بزرگسازی دولت، مطلوب نیست
روز گذشته دولت سیزدهم به یکی از خواستههای خود رسید چرا که لایحهای که این دولت به مجلس ارسال کرده بود که بر مبنای آن لایحه، وزارت بازرگانی تاسیس میشد، به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. از این منظر تشکیل وزارت بازرگانی بیش از پیش امکان پذیر شده است و در آینده شاهد پیدایش یک وزارتخانه جدید در ساختار اداری کشور خواهیم بود.
به گزارش آرمان ملی آنلاین علی قنبری، اقتصاددان نوشت: این درخواست دولت از مجلس و تایید مجلس یک پیام بیشتر به جامعه نمیرساند و آن اینکه دولت سیزدهم خواستار بزرگ شدن بدنه اجرایی کشور است. اقدامی که با مبانی توسعه و حتی برنامههای توسعه کشور که تاکید داشته که دولت هر ساله باید کوچک و کارا شود، در تناقض آشکار قرار دارد. این در حالی است که مبانی اقتصاد سالم و آزاد تاکید دارد که دخالت دولت در اقتصاد باید به حداقل ممکن برسد حال اینکه از سخنان مدافعان لایحه تاسیس وزارت بازرگانی میتوان اینگونه برداشت کرد که نمایندگان از وزارت بازرگانی تنها یک مساله را طلب خواهند کرد و آن مساله واردات کالا به منظور کنترل نرخ قیمتهاست.
فارغ از اینکه مساله تا چه حد جدی است باید گفت صرف توسل به واردات به منظور کنترل قیمتها نکته خوبی نیست و به نظر میرسد واردات بیرویه میتواند به اقتصاد آسیبدیده کشور بیش از پیش صدمه بزند. این روند جز هزینه افزایی برای دولتها چیزی ندارد. از این رو دولت باید به منظور راهاندازی وزارتخانه جدید ضمن اینکه آییننامههای اجرایی مختلف بنویسد باید هزینههای فراوانی انجام دهد و همچنین نیروی انسانی مختلفی را به استخدام خود درآورد و حقوق آنها را بپردازد. آن هم در شرایطی که یکی از مشکلات دولت پرداخت حقوق و دستمزد به کارمندان زیرمجموعه خود و شرکتهای دولتی است. این درحالی است که مبانی توسعه تاکید دارد که دولت باید کوچک شده و تنها بر حسن اجرای برنامهها و بهبود شرایط اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشور نظارت داشته باشد نه اینکه دولت به سمتی قدم بردارد که خود به یک وارد کننده و حتی به صادر کننده تبدیل شود.
بیم آن میرود که دولت به منظور کنترل قیمتها دست به واردات بزند، وارداتی که به هیچ وجه به نفع اقتصاد کنونی کشور نیست. این بخش خصوصی است که باید درگیر واردات و صادرات شود و دولت تنها باید در اندیشه تشویق صادرات باشد نه اینکه به واردات دامن بزند تا به صورت مقطعی بخشی از کالاها ارزان شود و بعد از مدتی باز هم شاهد افزایش نرخها باشیم.
دولت هم اکنون همه کاره اقتصاد است و با چنین اقداماتی رسما ممکن است بحث صادرات و واردات را هم در دست بگیرد که به هیچ وجه به نفع اقتصاد کشور نیست. در شرایط کنونی باید تلاش کرد دولت را کارآمدتر کرد و به بخش خصوصی بها داده شود تا مساله صادرات و واردات کشور به دست بخش خصوصی صورت گیرد. از این منظر نباید اقدامی صورت بگیرد که بر مشکلات کشور افزوده شود.
ارسال نظر