خرید سهام بانک‌های ورشکسته توسط صندوق توسعه ملی | تلاش دولت برای نجات بانک‌های بحران زده

به گزارش آرمان ملی آنلاین از سوی دیگر منتقدان بر این باور هستند که این راهکار صندوق توسعه ملی مبتنی بر تملک سهام بانک‌ها اقدامی است که به عنوان یک راهکار مقطعی در بحران‌های اجتماعی و حتی جنگ قابلیت اجرا دارد و به معنای سالم جلوه دادن یک بانک ورشکسته است که از سوی سیاستگذاران اصلی صورت می‌گیرد . 

سیاستی مبهم

مرتضی افقه اقتصاددان در این خصوص به «آرمان ملی» گفت: این اقدام دولت مشخص نیست به پشتوانه کدام سیاست و برنامه‌ریزی اصولی صورت گرفته است، اما آنچه که می‌توان به آن استناد کرد این است که این اقدام دولت به دلیل نجات دادن سرمایه‌ها و بانک‌های ورشکسته از وضعیت بحرانی صورت گرفته باشد که هرچند در ظاهر اقدامی مطلوب تلقی می‌شود، اما این اقدام با وجود احتمال نگاه مثبت سپرده‌گذاران، رویکردی دستوری است که یقیناً نتایج طولانی مدت مثبتی را به دنبال نخواهد داشت، چراکه جلوه دادن یک بانک با مشکلات فراوان در بخش خصوصی یا دولتی اقدامی چالش برانگیز است که شاید به سرپاشدن مدت کوتاه آن بانک کمک کند که البته پرداخت آن از محل صندوق توسعه ملی تحت هر عنوان و قالبی محل سوال است. 

این کارشناس اضافه کرد: هرچند اقدامات حمایتی از سوی دولت و هر کدام از نهادهای دولتی در مجموع مطلوب ارزیابی می‌شود، اما در هر حال حاضر دولت در شرایط حاکم بر جامعه خود با مشکلات بسیاری مواجه است و از سوی دیگر از مدیران و برنامه ریزی‌های مناسبی برخوردار نیست و اقدامات صورت گرفته در حوزه‌های مختلف با تبعاتی همراه است از این رو خرید سهام بانک‌ها نیز اقدامی بهینه تلقی نمی‌شود. 

او در خصوص وضعیت ادامه حیات بانک‌ها و پرشدن خلأ درآمدهای کسر شده از محل صندوق توسعه ملی گفت: تاکنون اکثریت خلأهای موجود در بخش‌های مختلف اقتصادی با تعریف پایه‌های جدید مالیاتی جبران شده است که البته فشار سنگینی را نیز به ویژه به اقشار آسیب پذیر وارد می‌کند علاوه بر این ناکارآمدی بانک‌ها به هر دلیلی نیز اقدامی نادرست است که با نظام دستوری نابجا پیامدهای خوبی را به همراه نخواهد داشت. 

افقه اضافه کرد: ادامه حیات بانک‌ها بدون نظارت بر نحوه عملکرد آن‌ها تا زمانی که حتی ادامه حیات آنها ممکن نباشد از جمله معضلاتی است که در سایه فقدان نظارت دولت و نهادهای ناظر صورت می‌گیرد و در نهایت به الزام خرید سهام آنها از سوی صندوق توسعه ملی منتهی می‌شود که هرچند این اقدام در صورت پشتوانه قوی و کارآمد دولت مقتدر می‌توانست مثبت ارزیابی شود، اما در حال حاضر فقط به عدم تعادل در نظام بانکی و اقتصاد کشور می‌انجامد. 

او ادامه ناترازی در بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی را پیامد اجرای ناقص خصوصی سازی دانست و افزود: اجرای طرح خصوصی سازی بدون توجه به زیرساخت و بستر مناسب آن در حوزه‌های گوناگون از جمله بانک معضلی است که هم اکنون باید طراحان اولیه آن در سال 67 پاسخگوی چالش‌ها و مشکلات آن باشند. 

بی‌اعتنایی به اساسنامه صندوق 

به اعتقاد کارشناسان اقتصادی عوامل متعددی صندوق توسعه ملی را دچار بحران کرده است ازجمله بی‌اعتنایی به اساسنامه صندوق و افزایش ورود ارزهای بی‌کیفیت از جمله یوآن و وون به سبد ارزی آن، عدم شفافیت، تمدید پی‌در‌پی پرداخت بدهی‌ها، تحمیل خسارات ناشی از تسعیر نرخ ارز به ریال که در چند سال گذشته برای کمک به بخش صنعت و کشاورزی پرداخت شد، عدم استقلال حساب‌های صندوق از بانک مرکزی، استفاده از منابع صندوق برای تأمین بودجه جاری و عمرانی. 

 وضعیت صندوق‌های مشابه در کشورهای نفتی مانند نروژ، امارات، عربستان، کویت، قطر، آذربایجان و حتی ترکیه با منابع ارزی قابل‌توجه از طریق ایجاد تنوع در مصارف و منابع، به سودهای شش‌درصدی دست یافتند، به طوری‌که صندوق سرمایه‌گذاری دولتی عربستان سعودی که 620 میلیارد دلار دارایی را مدیریت می‌کند و در قلب برنامه‌های این کشور برای متنوع‌سازی اقتصاد از طریق ایجاد حوزه‌های جدید و تنوع درآمد از نفت قرار دارد. 

از سوی دیگر گزارش سال گذشته رویترز نشان می‌دهد این صندوق تابع یک استراتژی دو وجهی است که از یکسو وارد سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی شده و در پروژه‌های داخلی سرمایه‌گذاری می‌کند. 

طبق اطلاعات کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا، صندوق سرمایه‌گذاری دولتی عربستان سعودی، سهام شرکت‌های فناوری آمریکایی آلفابت، زوم‌ویدئو و مایکروسافت را خرید و ارزش دارایی‌های پرتفوی خود را تا پایان سه‌ماهه دوم، بهن 40. 8 میلیارد دلار رسانده است. 

به گفته رئیس سازمان بازرسی کل کشور بیش از 200 مورد تسهیلات برای بیش از 400 بار استمهال شده و برخی طرح‌ها تا هشت بار امهال داشته‌اند و 2 تا 10 درصد از منابع ارزی صندوق جهت مصارف کشاورزی و صنعت به ریال تبدیل شده است همچنین تبدیل 9 میلیارد منابع ارزی صندوق به ریال به‌منزله آب‌شدن 8‌میلیارد دلار منابع بود، به‌طوری‌که پس از تبدیل به ریال، ارزش فعلی آن به یک‌‌میلیارد دلار کاهش یافته است بنابراین طرح‌هایی هم که توسط صندوق، تأمین مالی می‌شود خود نقشی در تأییدیه طرح توجیهی و اقتصادی آن ندارد و برعهده بانک‌های عامل است به همین جهت بهتر است رویکرد صندوق از اعطای فقط تسهیلات به ترکیبی از تسهیلات و سرمایه‌گذاری تغییر کند و سازوکاری برای نظارت در فرایند اعطای تسهیلات و وصول مطالبات ایجاد شود. 

بنا به این گزارش، تحریم و جهش‌های نرخ ارز در سال‌های اخیر، اقتصاد و تولید را به‌شدت تحت فشار قرار داده و چنانچه سازوکار مناسبی برای پوشش نرخ ارز اتخاذ نشود بخش تولید در مسیر پیش‌رو با موانع و مشکلات بیشتری به‌ویژه انتقال پول برای سفارش خرید و تأمین تجهیزات و مواد اولیه مواجه خواهد شد و شرایط نااطمینانی بازار نیز مزید بر علت شده، تاجایی‌که علاوه بر تشدید تنگناهای مالی طرح‌های صنعتی ناتمام و تأخیر در بازپرداخت تسهیلات صندوق، بسیاری از واحدهای تولیدی را که از گذشته تسهیلات دریافت کردند نیز در بازپرداخت اقساط ناتوان کرده است.