تجار و بازرگانان را نرنجانیم
برخی سختگیریهای صورت گرفته در تایید صلاحیتها در هر انتخاباتی اعم از انتخاباتهای سیاسی و انتخاباتهای صنفی شرایطی را به وجود میآورد که برخی از افرادی که دل در گرو منافع ملی دارند تمایلی نداشته باشند که در عرصه سیاسی و حتی صنفی اقدام به فعالیت کنند. این افراد از آنجا که دلسوز منافع ملی هستند بعضا بحثی کرده و سخنی میگویند که از دیدگاه ناظران مناسب نیست و به این بهانه از ورود آنها به عرصههای کنش سیاسی و حتی صنفی جلوگیری میشود.
به گزارش آرمان ملی آنلاین، علی قنبری، اقتصاددان نوشت: انتخابات اخیر اتاق بازرگانی که در آن تجار بخش خصوصی به تعدادی از تجار دلسوز منافع ملی رای میدهند تا همانند یک پارلمان در آن در ارتباط با مساله تولید، سرمایهگذاری و تجارت و بازرگانی تصمیمگیری شده و از مسیر تولید و سرمایهگذاری موانع برداشته شود، از سوی برخی با دیده تردید نگریسته شده است و حتی برخی رسانهها اعلام کردهاند که این انتخابات به دلیل اینکه فرد پیروز در آن نظر خاصی در مورد حوادث کشور داشته است باید باطل شود.
جای تعجب است در شرایطی که تورم در کشور افسار پاره کرده و گرانی بر دوش طبقات مختلف جامعه سنگینی میکند و وضعیت اشتغال و دستمزدها مناسب نیست؛ برخی به بهانههایی در برابر انتخاب تجار ایستادگی میکنند. چنین اقداماتی به نفع کشور آن هم در شرایط تحریمی نیست. بازرگانان ایرانی در سالهای اخیر با نگاه داشتن تولید و تشویق به سرمایهگذاری تلاش کردهاند عملا اثرگذاری تحریمها را کاهش دهند. بر کسی پوشیده نیست که اگر آنها نبودند حداقل در واردات و صادرات کشور در شرایط تحریم اخلال ایجاد میشد.
در این دولت نیز به رغم برخی اختلافات همواره تلاش شده با بازرگانان و تجار و اصحاب تولید حداقل در کلام مخالفتی صورت نگیرد. بارها مسئولین کشور اعلام کردهاند راه عبور از شرایط اقتصادی کنونی افزایش تولید است. چه کسی در این کشور تولید میکند و سرمایهگذاری انجام میدهد؟ غیر از این است که تجار مطرح هستند که با سرمایهگذاری خود در بخشی از این کشور صاحبان سرمایههای خرد را هم دعوت به سرمایهگذاری میکنند. در سالی که بر رشد تولید از سوی عالیترین مقام کشور تاکید شده نباید با عدم توجه به انتخاب صاحبان سرمایه در کشور آنها را رنجاند.
در شرایط اقتصادی کنونی باید از هر تصمیمی که موجب میشود فضای اقتصادی کشور دچار مشکلاتی شود و به نوعی باعث دلسردی اصحاب بازرگانی شده و اختلافی را در بین سرمایهداران سرمایهگذار و دولت ایجاد نماید، باید پرهیز کرد. این مورد دقیقا به نفع دولت است. عدم توجه دولت به این مورد موجب میشود که تعاملات بین دولت و بازرگانان آن هم در شرایطی که وزارت صمت تازه روی ریل قرار گرفته و وزیر آن انتخاب شده، مطلوب نیست و باید از هرگونه تشنج در بین تجار و دولت پرهیز شود.
ارسال نظر