«آرمان ملی» موانع توسعه انرژی و اولویت قطع برق را بررسی میکند
دلیل کمبود برق در کشور چیست؟ | یک دهه بدون سرمایهگذاری در تولید برق
اردیبهشت ماه سال جاری تعریف «قطع برق صنایع» به عنوان مشکلی ادامهدار از سوی مدیرعامل شرکت توانیر تغییر پیدا کرد و به «مدیریت مصرف برق» تبدیل شد این درحالی است که معضل قطع برق صنایع همچنان ادامه دارد و با اعتراضات و نگرانیهای بنگاههای اقتصادی خرد و کلان، کاهش نرخ تولید و ارزآوری برای کشور همراه است.
به گزارش آرمان ملی آنلاین همچنین فعالان بخش خصوصی در کشور ضمن هشدار نسبت به قطع بخش خصوصی یادآور شدند در صورت تداوم بیتوجهی به ساخت نیروگاه و سرمایهگذاری در حوزه انرژی این مشکلات در سال جاری و سالهای آتی شدیدتر خواهد شد و گریبان صنایع مادر مانند فولاد، سیمان، صنایع فلزی را خواهد گرفت.
استفاده از ظرفیتهای فراموش شده بخش خصوصی
رمضانعلی سنگدوینی، عضو کمیسیون انرژی در این خصوص به آرمان ملی گفت: بهبود شاخصهای رشد و توسعه در کشور با به کارگیری تمام ظرفیتها در حوزههای مختلف عملیاتی میشود، حمایت از سرمایهگذاران داخلی و خارجی از جمله شاخصهایی است که میتواند این امر را محقق سازد و از سوی دیگر باعث اشتغالزایی و ارزآوری مطلوب شود.
او با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری بر به کارگیری ظرفیتهای داخلی برای رشد تولید گفت: ایران دارای ظرفیتهای پنهان و آشکار بسیاری برای توسعه و تولید است که از جمله مهمترین آنها میتوان به دانش بنیانها و استارتاپها در بخشهای مختلف اشاره کرد به ویژه اینکه ایران در قسمت انرژی دارای پتانسیلهای مطلوبی در داخل کشور است که امکان حضور با اقتدار کامل در خارج از کشور را نیز دارند.
این عضو کمیسیون انرژی مجلس اضافه کرد: توسعه ساخت نیروگاهها، افزایش صادرات خدمات فنی مهندسی در صنعت انرژی، فناوری و توجه بیشتر به صنعت پتروشیمی از جمله شاخصهایی است که میتواند برخی از مشکلات موجود کشور مانند کمبود انرژی به ویژه برق را حل کند.
ضرورت اصلاح شبکههای توزیع
او ادامه داد: تنها دلیل کمبود برق در کشور تولید کمتر از نیاز نیست، چراکه مقدار قابلتوجهی از برق تولیدی در شبکههای فرسوده انتقال از بین میروند لذا اورهال کردن یا تعمیر اصلاح شبکههای توزیع و انتقال ضروری است، در واقع از این طریق میتوان به اندازه قابل ملاحظهای برق ذخیره کرد. سنگدوینی قطع برق صنایع بزرگ را اقدامی اشتباه دانست و افزود: اگرچه جلوگیری از خاموشی مشترکین خانگی ضروری است، اما مسئولان نباید با خاموشی دادن به صنایع بزرگ، آسانترین و راحتترین راه و در عین حال خطرناکترین آن را برای جبران این کسری انتخاب کنند، چراکه این اقدام آسیبهای سنگینی به اقتصاد کشور زده و قیمت محصولات مهمی همچون سیمان را افزایش خواهد داد.
سنگدوینی ادامه داد: وزارتخانههای دیگر همچون صمت نیز باید در کنار وزارت نیرو باشند تا بتوان مشکل کمبود برق در کشور را حل کرد. وزارت صمت باید با بهینهسازی انرژی در وسایل سرمایشی و گرماشی در این مسیر به وزارت نیرو یاری رساند، چراکه باید وسایل سرمایشی و گرماشی با بازدهی بالا تولید شوند.
بیشتر بخوانید: امکان تولید برق بیشتر وجود ندارد | ابزارهای تشویقی خوب است ولی کافی نیست
ظرفیتهای پنهان تجدیدپذیرها
او ادامه داد: ارتباط واحدهای تحقیقاتی و دانشگاهی (R&D)با بخش تولید و فعالان اقتصادی میتواند به رشد مشاغل و کسب و کارها به ویژه در شرایط حال حاضر کمک کند و به این ترتیب پایههای منافع ملی نیز تقویت و تثبیت خواهد شد. همچنین ارتباط دانشگاهها با صنعت، در حال حاضر وضعیت مطلوبی ندارد و باید دانشگاهها به حوزه مهارت ورود پیدا کنند تا فارغالتحصیلان دانشگاهی علاوه بر کسب مباحث آکادمیک، مهارتهای لازم را فرا بگیرند.
سنگدوینی معتقد است: جدی گرفتن انرژیهای تجدیدپذیر و در نظر گرفتن بودجه برای گسترش و رونق تولید رویکرد مهمی است که امکان تولید بیشتر برق و در نتیجه ثروت و اشتغال بیشتر را فراهم میکند، چراکه رونق این انرژیها، تولید و صادرات را به دنبال دارد و گسترش تولید و صادرات به معنای افزایش راندمان در حوزه انرژی است.
سنگدوینی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری به مقوله اقتصاد مقاومتی و رشد تولید افزود: ایجاد ارزش افزوده در تولید و صادرات محصولات، از اهمیتی وافر برخوردار است و ممانعت از خام فروشی در حوزه انرژی به ویژه؛ نفت، گاز، برق و … ضروری است و بسیار مطلوب است که از ظرفیتهای بخش خصوصی در این زمینه به صورت مطلوب استفاده کرد و در این راستا منویات مقام معظم رهبری، مبتنی بر بومی سازی، توسعه صادرات و جهش اقتصادی با تکیه بر پتانسیلهای داخلی محقق خواهد شد.
رشد صنعت انرژی در گرو توسعه روابط بینالملل و سرمایهگذاری
او ارتباط با کشورهای همسایه جهت رشد اقتصادی را مهم دانست و افزود: ارتباط با کشورهای همسایه میتواند توسعه مبادلات اقتصادی و رشد و توسعه و همچنین ارتقای کیفی محصولات و رشد اقتصادی به همراه داشته باشد.
عضو کمیسیون انرژی اضافه کرد: امیدواریم با استفاده از ظرفیتهای داخلی، با استفاده از نخبگان و واحدهای پژوهشی تحقیقاتی بتوانیم در مسیر توسعه گام برداریم و به اهداف از پیش تعیین شده دست یابیم.
فراموشی سرمایهگذاری در حوزه انرژی
حمیدرضا صالحی، معاون کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی در این خصوص معتقد است: در ده سال گذشته، عملا سرمایهگذاری جدید در حوزۀ تولید نیروگاه و تولید برق را متوقف و فراموش شده و همانطور که کارشناسان از سالها قبل هشدار داده بودند این موضوع سرانجام گریبان ما را خواهد گرفت، چراکه برق یک کالای تجاری است و باید با قیمت عادلانه فروخته شود و باید سرمایهگذاری و زیرساختهای آن حفظ شود، بنابراین راهحل مشکل صنعت برق در سرمایهگذاری و روابط تجاری است، نه در الگوی پاداش و تنبیه که راهحلی کوتاهمدت است.
او افزود: نگرانی از قطع مکرر برق بهویژه در شهرکهای صنعتی، با وجود اعلام رسمی توانیر مبنی بر کاهش این رخداد، تشدید شده است. وزارت نیرو موضوع خاموشی و غیرفعال شدن خط تولید کارخانهها را جدی بگیرد. علاوه بر آنچه مدیرعامل توانیر هفتۀ گذشته اعلام کرد، پیشتر، در پایان نخستین هفتۀ سال، سخنگوی صنعت برق کشور قول داد خاموشی این صنعت کاهش یابد.
پیشبینی شرایط سختتر در حوزه برق
صالحی ادامه داد: چنانچه اتفاقات غیرقابل پیشبینی رخ دهد مثلاً موج گرما زیاد شود، شاید خیلی از شبکههای شهری هم دچار افت شود. در سال جاری نیز چالش ناترازی برق تداوم دارد و ناترازی برق خروجی ناترازی مالی است که بارها گفتهایم که اقتصاد صنعت برق مشکل جدی دارد بنابراین از زمان تصمیم غلط و سیاسی- جناحی مجلس هفتم مبنیبر تثبیت قیمتها، برق کمترین افزایش قیمت را بین همۀ حاملهای انرژی و سایر خدمات دولتی داشته است و این باعث شده گودال صنعت برق هر سال عمیقتر شود و اگر فکر جدی نکنیم، این مشکلات قطعاً ادامهدار خواهد بود.
بیتوجهی به بخش خصوصی
این عضو اتاق بازرگانی توضیح داد: وزارت نیرو هزینهای بابت تولید برق به بخش خصوصی نمیدهد درنتیجه توجیهی برای سرمایهگذاری وجود ندارد و بانکها هم حاضر نیستند پروژههای برقی را فاینانس کنند بنابراین در حوزۀ پروژههای انتقال و توزیع نیز اساساً سالها در محدوده ۱۰ تا ۲۰ درصد مورد نیاز سرمایهگذاری کردیم و بحران بعدی در این حوزه خواهد بود به همین جهت در سال جاری نیز چالش ناترازی برق تداوم دارد و برای رهایی از این چالش نیاز به راهکار جدی مسئولین در تعامل با بخش خصوصی وجود دارد.
ارسال نظر