دستور قالیباف برای تعیین تکلیف بدهی ۲۱۴ هزار میلیاردی دولت به تامین اجتماعی

به گزارش خبرنگار ایلنا، بانک رفاه تمام و کمال متعلق به کارگران است؛ این گزاره غیرقابل انکار است. بانکی که دهه‌هاست با انباشت سرمایه‌های ریز و درشت کارگران شکل گرفته و ادامه حیات داده، نباید واگذار شود. ابلاغیه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی که ناظر بر واگذاریِ «دارایی‌های دولت» است، شامل بانک رفاه کارگران نمی‌شود. بانک رفاه متعلق به کارگران است و برای دولت نیست که با واگذاریِ آن از حجم بدنه‌ی دولت کاسته شود!

با این حال، در سال‌های اخیر تلاش‌های مکرری برای واگذاری سهام بانک رفاه و خصوصی‌سازیِ بخش اعظمِ این سهام صورت گرفته است. برای نمونه، نمایندگان مجلس در نشست علنی خود در ۱۵ اسفند ماه ۱۴۰۰ در روند بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با الحاق یک بند به کل تبصره ۲ این لایحه درباره مهلت سازمان تامین اجتماعی و بانک رفاه کارگران برای واگذاری سهام مازاد موافقت کردند. و اما متن بند الحاقی تصویب شده در آن زمان به این شرح بود: «مهلت سازمان تامین اجتماعی و بانک رفاه کارگران برای اجرای تکلیف موضوع قانون الحاق یک تبصره به ماده (۵) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۲۳ مهرماه سال ۹۹ مبنی بر واگذاری سهام مازاد بر ۳۳ درصد سازمان تامین اجتماعی تا پایان آذرماه سال ۱۴۰۱ تمدید شد.» براساس این تصمیم، هرچه بیش از ۳۳ درصد سهام بانک رفاه در اختیار تامین اجتماعی‌ست، بایستی به بخش خصوصی واگذار شود، مدیریت این سهامِ مازاد پیشتر در اختیار دولت قرار گرفته بود.

مذاکره با رئیس مجلس

باز شدن روزنه‌ای برای ملغی شدن واگذاریِ «بانک رفاه»

در بیش از یکسالِ اخیر، تلاش برای واگذاری به غیر، با انتقادات کارگران و بازنشستگان مواجه شد و حال علی دهقان‌کیا (رئیس کانون کارگران بازنشسته‌ی تهران) به ایلنا می‌گوید: خوشبختانه روزنه‌ای باز شده که واگذاری بانک رفاه به کلی ملغی شود و تمام سهام آن در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار بگیرد. امیدواریم به وعده‌های خود عمل کنند.

او در تشریح بیشتر مساله می‌گوید: در بهار امسال، به اتفاق یکی دیگر از اعضای کانون بازنشستگان کارگری (آقای بیات) با آقای قالیباف (رئیس مجلس شورا) دیدار داشتیم و پنج دغدغه‌ی اصلی بازنشستگان را با ایشان مطرح کردیم. مورد اول در رابطه با دستمزد بود که تصریح کردیم امسال شورایعالی کار به ماده ۴۱ قانون کار توجه نکرده و دستمزد تعیین شده به هیچ وجه مطابق با تورم اعلامیِ مراکز رسمی نیست. ما از عدم رعایت قانون به ایشان شکایت کردیم. مورد دوم، در رابطه با درمان بازنشستگان بود که با توجه به اینکه ۵۰۰ قلم دارو از شمول بیمه خارج شده و از سوی دیگر، ارز ۴۲۰۰ تومانی به ۲۲۸ هزار و ۵۰۰ رسیده، هزینه‌ی دارو به شدت افزایش یافته و این مساله کمر بازنشستگان را شکسته است؛ در این شرایط، خیلی از بازنشستگان ترجیح می‌دهند سراغ دارو و درمان نروند و درخانه با درد بسازند! مساله درمان و هزینه‌های آن، دومی مساله‌ای بود که با رئیس مجلس شورا طرح کردیم.

دهقان‌کیا افزود: مساله بعدی که به رئیس مجلس گفتیم در رابطه با بدهی‌های جاری دولت بود که تاکید کردیم براساس برآوردهای دقیق، بدهی جاری دولت به سازمان در سال ۱۴۰۲  برابر با ۲۱۴ هزار میلیارد تومان است. این پول را دولت باید به سازمان بپردازد. وظیفه‌ی سازمان تامین اجتماعی نیست که به آحاد مردم و گروه‌های خاص، خدمات بیمه‌ای بدهد، بنابراین پرداخت سهم بیمه‌ی مربوط به ۲۶ قانون خاص که به سازمان تحمیل شده، برعهده‌ی دولت است و دولت باید این سهم را مرتب و ماهانه بپردازد.

به گفته‌ی رئیس کانون بازنشستگان کارگری تهران، بانک رفاه کارگران و مساله‌ی واگذاری آن، موضوع مهم دیگری بوده که با رئیس مجلس شورای اسلامی مطرح شده؛ او در این رابطه می‌گوید: اصل ۴۴ قانون اساسی می‌گوید دولت بایستی با فروش اموال خود چابک شود؛ بیست سال بعد از ابلاغِ ابلاغیه‌ی اصل ۴۴ در سال ۱۳۸۰، در سال ۱۴۰۰ گفتند مالکیت و مدیریتِ ۶۷ درصد سهامِ بانک رفاه به دولت واگذار شده که دولت قرار است این بخش از سهام بانک را به بخش خصوصی بفروشد. این واگذاری را با اصل ۴۴ قانون اساسی توجیه کردند؛ درحالیکه این اصل می‌گوید دولت باید اموال خودش را بفروشد نه اموال تامین اجتماعی را که «حق‌الناس» است و مال دولت نیست؛ دولت فقط امانتدارِ اموال کارگران است و بس. ما این مساله را برای رئیس مجلس تشریح کردیم و از او خواستیم در این زمینه رسیدگی جدی صورت بگیرد.

دهقان‌کیا تاکید می‌کند که با عدم پرداخت بدهی‌های دولت و کاهش شدید ارزش پول ملی، تا همین امروز ضربه‌ی سختی به دارایی‌های جمعی کارگران در سازمان تامین اجتماعی وارد آمده و در این اوضاع، واگذاری مدیریت ۶۷ درصد سهام بانک رفاه به دولت، مشکلات را پیچیده‌تر کرده است.

او توضیح می‌دهد: با یک مثال ساده موضوع روشن می‌شود، در سال ۱۳۹۲ سازمان ۶۳ هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار بود؛ این بدهی به نرخ روزِ آن زمان، ۱۸ میلیارد دلار می‌شد؛ در سال ۱۴۰۰، این بدهی به رقم ۴۶۳ هزار میلیارد تومان رسید که به نرخ روز، ۱۷.۶ میلیارد دلار می‌شود؛ ببینید چطور ارزش دارایی‌های ما کاهش یافته؛ اگر دولت به موقع پول بیمه‌شدگان را می‌پرداخت امروز وضعیت به مراتب بهتر بود. ما اینها را با عدد و نمودار با رئیس مجلس مطرح کردیم.

و درنهایت در آن دیدار، رئیس مجلس وعده داد بانک رفاه تا پایان سال به تامین اجتماعی بازمی‌گردد؛ دهقان‌کیا با بیان این مطلب اضافه می‌کند: آقای قالیباف قول داد «من همین امروز دستور می‌دهم که مدیریت ۶۷ درصد سهام بانک رفاه به سازمان بازگردد و این کار تا پایان سال به پایان برسد». امیدواریم به این وعده عمل کنند؛ بانک رفاه متعلق به تامین اجتماعی و بیمه‌شدگان آن است و به هیچ وجه، نه دولتی‌ست و نه مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی.

نه به برداشت از جیبِ خالی کارگران!

در حال حاضر، تنها ۳۳ درصدِ سهام بانک رفاه در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار دارد؛ مدیریت، مالکیت و اختیارداریِ ۶۷ درصد سهام باقیمانده در دست دولت قرار گرفته؛ با منفک کردن بانک رفاه از بدنه‌ی تامین اجتماعی، بخش بزرگی از اموال جمعی کارگران از آن‌ها دریغ شده و این در حالیست که امروز سازمان تامین اجتماعی مدعیِ کمبود نقدینگی و بحرانِ منابع و مصارف است و ضریب پشتیبانی آن در بیش از چهار سال گذشته به زیر ۵ سقوط کرده است. در چنین شرایطی، دولت نه تنها نباید دست به دارایی‌های باارزش و تاریخی کارگران بزند بلکه باید بدهی جاریِ ۲۱۴ هزار میلیارد تومانی خود به سازمان را تا قبل از پایان سال جاری بپردازد، ضمن اینکه بدهی تاریخی بیش از ۴۵۰ هزار میلیارد تومانی دولت نیز بایستی به بهترین شیوه‌ی ممکن به تامین اجتماعی پرداخت شود.

برداشت از جیب خالی کارگران و بازنشستگان تحت هر عنوانی که صورت بگیرد - مولدسازی، چابک‌سازی و یا کوچک‌سازی- ضربه زدن به آینده‌ی طبقه‌ی کارگر است و ابهامات و نگرانی‌ها را افزایش می‌دهد؛ آیا رئیس مجلس به وعده‌ی خود در دیدار با اعضای کانون بازنشستگان پایبند می‌ماند و سهام بانک رفاهِ کارگران به صندوقِ بین‌النسلیِ کارگران کشور برمی‌گردد؟