«آرمان ملی» به بررسی نتایج تصمیم شورای عالی هماهنگی سران قوا برای افزایش اختیارات بانک مرکزی میپردازد
افزایش اختیارات بانک مرکزی نظام آشفته پولی و ارزی را سامان میدهد؟
به موجب آخرین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، اختیارات ارزی بانک مرکزی با هدف ایجاد ثبات اقتصادی و حفظ ارزش پول ملی افزایش یافت که این اقدام تقریباً دومین گامی است که دولت به منظور ایجاد ثبات اقتصادی پس از روی کار آمدن فرزین، رئیس جدید بانک مرکزی در این حوزه به این امید سکون و تثبیت در کشتی متلاطم اقتصادی کشور انجام میدهد.
آرمان ملی آنلاین: هر چند کارشناسان معتقدند افزایش اختیارات بانک مرکزی در سراسر جهان یکی از ارکان ثبات و رشد اقتصادی محسوب میشود که میتواند از نوسانات در وضعیت اقتصادی و بازار ارز جلوگیری کرده و در نتیجه تورم را نیز کنترل کند، اما با وجود سهم موثر بانک مرکزی و افزایش دامنه اختیاراتش در تثبیت وضعیت بازار ارز و شرایط اقتصادی، نمیتوان سهم دیگر سازمانهای موثر مانند وزارت اقتصاد، شرکت دولتی و... را در این بین انکار کرد. البته کارشناسان افزایش اختیارات بانک مرکزی در ایران را با نگاهی به تجربه موفق دیگر کشورهای جهان را به فال نیک میگیرند و امیدوارند که این افزایش اختیارات «واقعی» و نه «اسمی» باشد تا بتواند تغییری در وضعیت اقتصادی ایجاد کرده و به واقع تورم موجود را مهار و کنترل کند.
افزایش اختیارات از مصادیق استقلال بانک مرکزی
ارسطو، کارشناس رسمی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در این خصوص به «آرمان ملی» گفت: چنانچه بانک مرکزی از استقلال و قدرت سیاسی و اقتصادی لازم در نظام پولی – بانکی کشور برخوردار باشد میتواند حضور فعال و موثری را در بازار پولی – ارزی کشور داشته باشد و قطعاً این حضور فعال منجر به مدیریت بهینه در حوزههایی مانند؛ نرخ بهره بانکی، نقدینگی، نرخ ارز خواهد شد و یکی از مصادیق استقلال بانک مرکزی افزایش اختیارات این سازمان به منظور افزایش دامنه تصمیم گیریها در حوزههای مختلفی بانکی – اقتصادی است و مسلماً اگر از پشتوانه سیاستهای صحیح پولی نیز برخوردار باشد میتواند در تنظیم بازار و تثبیت واقعی نرخ ارز موثر باشد.
او افزود: آنچه که تاکنون به صورت پراکنده در این حوزه انجام شده تثبیت نرخ اسمی ارز بوده است که تاثیری جدی در بازار ارز و همچنین حوزه اقتصاد و مهار تورم نداشته است، اما آنچه که بدیهی است بانک مرکزی تنها عامل ثبات وضعیت اقتصادی و تثبیت نرخ ارز در کشور نیست بلکه سازمانهای دیگری مثل وزارت اقتصاد، دستگاهها و شرکتهای دولتی نیز در این حوزه تاثیرگذار هستند اما بانک مرکزی سهم موثری در این بخش دارد و چنانچه اختیارات آن به صورت واقعی افزایش یابد میتواند تغییرات موثر و بهینهای در بهبود وضعیت اقتصاد و نظام بانکی و همچنین کاهش تورم به همراه داشته باشد.
الگوی موفق کشورهایی با استقلال بانک مرکزی
این کارشناس سهم بانک مرکزی در مدیریت نرخ ارز را غیرقابل انکار بیان کرد و گفت: در بسیاری از کشورها نظام حکمرانی پولی – بانکی آنها از استقلال بیشتری برخوردار است و قدرت تصمیم گیری و استقلال در مدیریت برنامههای خود را بیشتر خواهند داشت و بیشتر کشورهای دنیا در این زمینه وضعیت مطلوبتری نسبت به مدیران بانک مرکزی ایران دارند و تکالیف بودجهای و همچنین بانکی را به نحو بهینه در حین استقلال و البته در تعامل با دیگر سازمانهای تاثیرگذار عملیاتی میکنند.
ارسطو ادامه داد: به منظور استقلال تخصصی یک سازمان حرفهای مانند بانک مرکزی ، سازوکارهای بسیاری میتواند بهکار گرفته شود. در اینجا به برخی از آنها اشاره میشود. شاید بهکار بردن تمام آنها بهطور همزمان برای همه کشورها مناسب نباشد؛ ولی میتوان ترکیبی از آنها را یافت که برای حفظ استقلال بانک مرکزی ایران مناسب باشد که مهمترین سازوکار استقلال سازمانهای تخصصی، استقلال در تصمیم است بنابراین شورایی کردن تصمیمات تخصصی و حضور افراد غیرمتخصص، به سادگی انگیزههای سیاسی را وارد تصمیمات حرفهای میکند و نتیجهای به جز انحراف از تصمیمات صحیح و ناکامی در رسیدن به اهداف به بار نمیآورد. بدیهی است که متخصصان باید در قبال عواقب تصمیماتشان پاسخگو باشند اما این پاسخگویی به هیچ وجه با بستن دست متخصصان در اتخاذ سیاستهای لازم بهدست نمیآید.
نظام بانکی موفق در گرو استقلال واقعی بانک مرکزی
اسماعیل میرزایی، کارشناس بانک مرکزی در این خصوص معتقد است: بر اساس قاعده کلی در سطح بینالمللی، اقتصاد و قوانین اقتصادی دستورپذیر نیست و بانک مرکزی بهعنوان بانک دولتی یا نماینده دولت در سطح بینالمللی مسئولیت نظارت بر سیاستهای پولی و نظام بانکی را دارد و این وظیفه به این دلیل وضع شده است که بانک مرکزی به نمایندگی از دولت باشد چون با توجه به اهمیت بانکداری و پول و تاثیر آن بر بخش اقتصاد باید تحت کنترل باشد اما باید توجه داشته باشیم که علم اقتصاد در جهان به این نتیجه رسیده است که؛ اگر بانک مرکزی بخواهد موفقیتآمیز عمل کند باید استقلال در هدفگذاری و سیاستگذاری خود داشته باشد.
او افزود: با نگاهی به بانکهای مرکزی در کشورهای موفق در سیاستهای پولی درمییابیم که سلطه مالی بر سیاستهای پولی در آن کشورها وجود دارد و حداقل ارتباط بین سیاستگذارهای بخش پولی و مالی موجود است و معمولاً کسانی که درراس بانک مرکزی هستند برای سالهای متمادی، حدود 14 سال انتخاب میشوند و این به دلیل آن است که با توجه به اهداف بلندمدت بانک مرکزی و تاثیرگذاری آن در نظام اقتصادی کشور، بانک مرکزی نباید تحت تاثیر سیاستهای کوتاه مدت دولتها قرار گیرد و باید استقلال خود را حفظ کند.
این کارشناس توضیح داد: ترامپ که زورگویی مثال زدنی در سطح دنیا دارد موفق به تغییر رئیس بانک مرکزی آمریکا جهت اعمال سیاستهای خود نشد و به همین دلیل آمریکا از سیاستهای پولی خوبی برخوردار است. از سوی دیگر اردوغان رئیسجمهور ترکیه با هدف کاهش نرخ بهره اقدام به تعویض پیاپی روسای بانک مرکزی کرد و با دخالت دولت در سیاستهای بانک مرکزی، نرخ تورم که سالهای طولانی با سیاستهای صحیح پیشین در حد پایینی نگه داشته شده بود به حدود بالای 70درصد رسید که بیانگر اهمیت و تاثیرگذاری استقلال بانک مرکزی و اقتدار کافی در عرصه اقتصادی است.
تورم مزمن ایران و نبود استقلال بانک مرکزی
این کارشناس بانکی ادامه داد: استقلال و قدرت بانک مرکزی باید آمیختهای از علم کارشناسان و مدیران در راس بانک باشد تا نظرات کارشناسی شده دقیق به درستی در نظام اقتصادی کشور کارساز باشد البته این امر که مسئولان در راس بانک مرکزی از بدنه دولت نباشند و به راستی از استقلال و قدرت کافی برخوردار باشند از اهمیت ویژهای برخوردار است همچنین سالهای سال است که شورای پول و اعتبار که بالاترین رکن بعد از مجمع عمومی است متشکل از افراد دولت است که یکی از دلایلی محسوب میشود که در کشورمان همیشه سیاستهای مالی بر سیاستهای پولی سلطه دارد و ما دچارتورم مزمن هستیم.
او معتقد است: به هرحال اقتصاددانان معتقد هستند که باید در این راستا حرکت کنیم و تا جایی که امکان دارد به اقتدار بانک مرکزی قوت بخشیم و نفوذ دولت را از سیاستهای پولی و مالی جدا کنیم اما آنچه که در حال حاضر بعد از سالها کش و قوس در حال اتفاق است و اکثریت کارشناسان و اقتصاددانان با آن مخالف هستند این است که؛ بانک مرکزی را تابع دولت کرده و اقتدار را ازآن سلب میکنیم و آنچه که بدیهی خواهد بود افزایش نرخ تورم و نقدینگی است.
میرزایی اضافه کرد: سالهای سال است که نقدینگی کشور به دلیل اعمال سیاستهایی در حال رشد است و از رشد اقتصادی ناچیزی برخوردار بودهایم و برای کنترل آن باید بانکهای ما سلامت بیشتری داشته باشند و این امر مستلزم اقتدار و استقلال بانک مرکزی است.
ارسال نظر