رشد اقتصادی کشور با کیفیت نیست

«آرمان ملی» برای تحلیل و بررسی این موضوع و چشم انداز پیش روی اقتصاد در سال جاری با دکتر فرشاد مومنی گفت وگو کرده است. مومنی معتقد است:« دغدغه اصلی در جمع هایی که نگاه های کوته نگرانه سطح خرد دارند، این است که می پرسند نرخ تورم و نرخ بهره و ارز چه می شود، در حالی که در تحلیل های سطح توسعه اینها برای سرنوشت سازی کشور معلول هستند. با کمال تاسف شاهد هستیم که در سطوح تصمیم گیری های کلیدی و اساسی کشور، رویه هایی مشاهده می شود که نسبتی با دورنگری، توسعه و علم محوری ندارد. مشاهده تلاش های  دولتمردان برای ارائه چشم انداز امیدوارکننده از اقتصاد ایران در سال جدید،  نفوذ رویه های کوته نگرانه را نشان می دهد.

آقای رئیس جمهور، تخصص علمی در حیطه اقتصاد ندارند. ایشان می توانند در قله حسن نیت باشند، اما در عین حال مطالبی به نام ایشان منتشر می شود که از هیچ نظر، هیچ نوع برازندگی ندارد».  وی می افزاید:«رشد اقتصادی ممکن است در سطوح بالایی اتفاق بیفتد، اما ممکن است به واسطه بی کیفیت بودن، مضمون کاملا ضدتوسعه ای داشته باشد. اینها نکته هایی بسیار ابتدایی است. کسی که در مقام امین دولت می خواهد با مردم از موضع حکومت صحبت کند، حتما باید به این مسائل توجه داشته باشد.به همین دلیل نیز ر شدی که حاصل شده  نسبتی با کیفیت سطح توسعه ندارد. سخنگوی اقتصادی دولت  می گویند رشدی که در 1402 رقم زدیم، رشد باکیفیتی بوده است. به ایشان عرض می کنم کاش گزارش پایش بخش حقیقی اقتصاد ایران که تا 11 ماهه سال گذشته را پوشش می داده و در اسفند 1402 توسط مرکز پژوهش های مجلس منتشر شد را مطالعه می کردید. به صراحت آمده که در بهمن 1402، شاخص تولید و فروش شرکت های صنعتی بورسی نسبت به بهمن 1401، با کاهش 1.9 درصدی در تولید و کاهش 3.4 درصدی در فروش روبه رو بوده که نشان می دهد رشدی که حاصل شده  نسبت قابل اعتنایی با کیفیت سطح توسعه ندارد. براساس این گزارش، در برخی رشته فعالیت های کلیدی صنعتی،  افت از این میانگین بسیار بیشتر بوده است. وقتی بخواهیم از مقام توصیف فراتر رویم و تحلیل کنیم، متوجه می شویم که بخشی از مقدرات اقتصادی ایران در چارچوب منافع مافیاها، از جمله مافیای واردات سوداگران و از این قبیل رقم می خورد. در صفحه اول همین گزارش مرکز پژوهش های مجلس آمده که در همین دوره یک ساله، شاخص تولید خودرو و قطعات کاهش 16.4درصدی را تجربه کرد و فروش هم کاهش 12.1 درصدی را نشان داده است.

اگر وارد تحلیل این آمار شویم، شرایط ضد توسعه ای و منطبق با منافع مافیاها در این بستر نهادی که دولت ها هم به سهم خود در آن نقش دارد، بهتر آشکار می شود. این گزارش مرکز پژوهشها ، نشان می دهد به موازات ضرباتی که بخش های مولد صنعتی در اقتصاد ایران تجربه می کنند، ما شاهد تعمیق مناسبات رانتی و خام فروشانه هم هستیم. در دوره ای که تولید به این شکل  افت کرده، رشته فعالیت های رانتی - معدنی، مانند فعالیت های شیمیایی به جز دارو- که در دارو هم جای تاملات بسیاری وجود دارد- رشد 10.6 درصدی در تولید و رشد 1.3 درصدی در فروش را داشته اند. اما همزمان با آن، شاخص تولید شرکت های معدنی بورسی رشد 59.3 درصدی را تجربه کرده است. این ارقام از 10 زاویه نشان می دهد که سخنگوی اقتصادی دولت یا توجه بایسته به معنای رشد با کیفیت ندارند با آنچنان دلشان برای ایجاد امید در دل مخاطبان می تپد که حاضرند بدیهی ترین واقعیت ها را هم  نادیده بگیرند.»