معادله خط فقر 25 میلیون و زندگی با حقوق 8 میلیونی

عدم تناسب حقوق و مزایای تعیین شده از سوی دولت و مجلس برای کارگران بدون توجه به نرخ تورم و دیگر مزایای لحاظ شده برای این گروه که جمعیت کثیری از افراد جامعه را تشکیل می دهند، همواره با وعده وعیدهای مختلف به پایان می رسد. تاکید داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه مبنی بر تعیین حقوق و دستمزدها بر اساس «تورم انتظاری» در سال آینده مجدداً به افزایش نگرانی ها و دغدغه کارگران و بازنشستگان و ... منجر شده و باعث گردیده تا کارشناسان و فعالان بازار کار از مسئولان در قوه مقننه و مجریه درخواست کنند به نوبه خود در دفاع از ارزش ها که همانا عدالت پروری و حمایت از گروه های آسیب پذیر است، وارد عمل شوند.

در این باره با علی دهقان کیا، رئیس کانون بازنشستگان شهر تهران به گفت و گو پرداخته ایم  است. وی  امیدوار است که در جلسه شورای عالی کار، نمایندگان از تمام گروه ها بر اساس آنچه که در قانون به آن اشاره شده است، حضور داشته باشند و بر اساس ماده 41 قانون کار، با محاسبه نرخ تورم از سوی بانک مرکزی و اعلام شاخص خط فقر و دیگر شاخص های تاثیرگذار در تعیین حقوق و دستمزدها با نگاهی عادلانه اقدام به تعیین دستمزدها اقدام جدی به عمل آید، هر چند بر اساس آنچه که از سوی نهادهای دولتی اعلام شده شاخص خط فقر در حال حاضر حدود 25 میلیون تومان برای خانواده 4 نفره اعلام گردیده است، حال چگونه توقع اداره و مدیریت خانواده با توجه به نرخ فزاینده تورم در سال آینده و حتی حال حاضر با حقوق حداقلی 7 و 8 میلیونی را داشته باشیم؟

از این رو توقع ما این است که شاخص خط فقر براساس ابزارها و استانداردهایی معقول از سوی نهادهای ذیصلاح اعلام شود و ضروریات افزایش حقوق بر اساس واقعیات مشهود جامعه و نه تورم مورد نظر و انتظار خودشان تعیین و اعلام شود.