یک اقتصاددان: تحقق وعده‌های دولت درباره تورم امکان پذیر نیست | سیاستمداران خود مقید به الزامات اجرای برنامه نیستند
علیرضا حیدری با اشاره به این نکته که بهترین ابزار برای پاسخ به نیاز اقتصاد به تجهیز منابع، بازار بورس است گفت: متاسفانه بازار سرمایه و بورس ما در سالهای گذشته و با مدیریت دولت‌ها کاملا اعتمادزدایی شده و ظرفیت این را ندارد که نقدینگی حاصل از فروش شرکت‌های دولتی و اموال دولت و بانک‌ها که به عنوان راه مقابله با بدهی دو هزار همتی دولت مطرح است، با آن انجام شود.
به گزارش آرمان ملی آنلاین، برنامه هفتم توسعه از جنبه اقتصادی و اجتماعی تعیین کننده خطوط کلی سیاست دولت‌ها در سالهای بعد است. در این رابطه اما عمدتا گفته می‌شود که برنامه‌ها در ایران همواره بلندپروازانه نوشته می‌شوند. در برنامه هفتم بحث برسر عمده فعالیت‌هایی است که تلاش می‌شود نشان دهند که ایران ظرفیت رشد اقتصادی بالا و تورم بسیار اندک را در یک بازه زمانی کوتاه (مثلا دو تا سه ساله) دارد. برای مثال در فصل دوم برنامه هفتم توسعه که پیرامون نظام بانکی و تورم است، ادعا شده که نرخ رشد نقدینگی به ۱۳ درصد و نرخ تورم به ۹.۵ درصد در پایان دوره اجرای این برنامه باید برسد.
علیرضا حیدری (اقتصاددان و نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) در این رابطه اشاره کرد: هر برنامه توسعه باید مفروضاتی داشته باشد. این مفروضات باید الزاماتی داشته باشد و هر الزامی در هر برنامه‌ای باید اهدافی را دنبال کند. واقعیت این است که وقتی شما نگاهی به برنامه توسعه‌های قبلی ایران می‌کنید و مثلا برنامه ششم و پنجم و حتی توسعه را بررسی می‌کنید، می‌بینید که در آنجا نیز مفروضات مشابهی وجود دارد. سیاست‌گذار الزامات و اهداف آن را نیز در نظر گرفته است. یک مسیر مشخص درباره برنامه نیز پیش‌بینی می‌شود. اما این‌بار در مقدمه برنامه ارائه شده هفتم به مجلس آمده است: طی سه برنامه گذشته در خوشبینانه‌ترین حالت ۳۰ درصد از برنامه‌ها محقق شده است.
وی افزود: هر سه برنامه توسعه جمهوری اسلامی در دوره چهارم، پنجم و ششم، مشابه دوره هفتم رشد اقتصادی ۸ درصد را هدف قرار دادند. در خوشبینانه‌ترین حالت طی هر سه دوره به‌طور متوسط، طی ۱۵ سال نرخ رشد متوسط ۱.۵ درصد را داشتیم که در واقع تحقق یک پنجم برنامه را در عمل نشان می‌دهد. معنی آن این است که شما یا مفروضات برنامه توسعه را غیرواقعی می‌دانید، و یا اینکه خود را مقید به رعایت الزامات برنامه توسعه نمی‌دانید. حال این هر علتی داشته باشد، (چه رخ دادن حوادث غیرقابل پیش‌بینی چه یک نگاه خاص سیاسی مانع اجرای برنامه) به هرحال با برنامه‌هایی مواجه هستیم که عمل نشدند.
در مقدمه برنامه ارائه شده هفتم به مجلس آمده؛ طی سه برنامه گذشته در خوشبینانه‌ترین حالت ۳۰ درصد از برنامه‌ها محقق شده است
حیدری با اشاره به فصل دوم پیش‌نویس برنامه توسعه که درباره الزامات پولی و بانکی و تورم است، گفت: کل پایه بخش‌های مختلف برنامه توسعه از نظر پولی و مالی روی دوش این فصل است. کل بحث‌هایی مثل نقدینگی، تورم، پایه پولی، نرخ تسعیر، بدهی‌های دولت، سیاست‌گذاری نظام بانکی و… در این فصل رقم می‌خورد. بانک‌ها و از جمله بانک مرکزی نقش مهمی در تنظیم‌گری و رگولاتوری روابط پولی دارند و بانک مرکزی اگر بخواهد مفروضات برنامه هفتم را با سخت‌گیری اعمال کند، نیازمند استقلال است؛ استقلالی که لزوما معنایش آن این است که بانک مرکزی ابزار تسهیل‌گری برای دولت نیست تا با آن کمبود منابع را جبران کنند.
عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران افزود: وقتی یک نگاه کوتاه مدت و بلندمدت درباره مسیر طی شده در برنامه گذشته می‌شود، باید پرسید آیا قابلیت اجرای چنین سیاست‌هایی در فضای داخلی و خارجی ایران مهیاست؟ مثلا آیا دولت می‌تواند برای اهداف سیاسی خود تغییراتی در متغیرهای برنامه ایجاد کند یا برعکس می‌تواند برای تحقق اهداف برنامه توسعه مثلا در سیاست خارجی و داخلی خود تجدیدنظر جدی انجام دهد؟ این تا حدی به اراده و اولویت‌های حاکمان برمی‌گردد. پاسخ به این سوال در برنامه توسعه جایش خالی است.
وی تصریح کرد: برنامه توسعه معمولا بین دولت‌ها جابه جا می‌شود. به یاد دارم که وقتی برنامه چهارم توسعه از دولت آقای خاتمی به دولت آقای احمدی‌نژاد رسید، در فروردین ۱۳۸۴ قرار بود این برنامه اجرا شود، اما دولت آقای احمدی‌نژاد از ابتدا گفت که این برنامه توسعه را از ابتدا قبول ندارم و آن را اجرا نمی‌کنم. در صورتی که از نظر الزام قانونی بحث این نیست که دولتی برنامه را قبول دارد یا خیر، بلکه بحث بر سر این است که برنامه باید اجرا شود زیرا دولت بعدی که ممکن است برنامه‌ای در دوره‌اش تنظیم شود، خود برای دولتی که پس از اوست برنامه بنویسد و دولتی دیگر که احتمالا قبولش ندارد، ملزم به اجرای برنامه خود آن دولت است. حال در چنین شرایطی که تا این حد اجرا و تنظیم برنامه‌های توسعه تابع شرایط بوده و متغیر و دارای احتمال‌عدم اجراست، چطور می‌تواند محقق شود؟
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: حاصل چنین وضعیتی این است که متغیرهای رشد مثل عوامل تولید، بهره‌وری، سرمایه‌گذاری و سایر عوامل دیگر رشد تغییری نمی‌کنند. زیرا سیاستمداران خود مقید به الزامات اجرای برنامه نیستند. ما رشد ۳۵ درصدی نقدینگی را در طی سالهای متمادی داشتیم و حال این برنامه مدعی است که این نرخ را به حدود یک سوم برسانیم. سوال اصلی اینجاست دولت با خودش فکر نکرده که ما چرا طی سالهای متمادی به رشد نقدینگی بیش از ۳۰ درصد رسیدیم؟ آیا این نرخ تولید نقدینگی انتخاب یا به اختیار بوده یا از سر ضرورت‌های ساختاری بوده است؟ آیا آن ساختارهایی که الزام وجودی‌شان خلق نقدینگی با این حد از شتاب است در برنامه توسعه مطرح شده و برای مهار این ساختارها جایگزینی مطرح شده است؟ عواملی که به دولت تحمیل شده تا این میزان به نقدینگی رشد دهد، چگونه باید هدف قرار گیرند؟
وی تاکید کرد: برای مثال بانک‌ها الزام شدند که سقف تسهیلات خود را در سال ۱۴۰۲ کاهش دهند. مفهوم آن این است که نیازهای نقدینگی اقتصاد را نمی‌توانیم از شبکه بانکی تامین کنیم. شما از یک طرف نرخ برابری ارز را تغییر می‌دهید، از طرف دیگر شرکت‌ها برای تامین سرمایه‌در گردش به سمت و سوی دیگری سوق می‌یابند تا از سایر ارکان بازار پول سرمایه لازم خود را برای گردش تامین کنند. در این شرایط بانک‌ها الزام شدند که خلق پول نکنند و تسهیلات به راحتی ندهند. در این شرایط بطور طبیعی تقاضای پول تغییر می‌کند. در آن لحظه ما با مازاد تقاضای پول مواجه می‌شویم و اگر این مازاد تامین نشود، به این معناست که نرخ و قیمت پول افزایش پیدا می‌کند. حال این تقاضا باید خود را در کجا محقق کند وقتی در نظام بانکی سرکوب شده است؟ پاسخ این است که در بازارهای غیررسمی پول خود را تامین می‌کند!
حیدری اضافه کرد: بازار غیر رسمی پول نرخ بانکی تسهیلات را به شما نمی‌دهد. نرخ آن گاه تا سه برابر نرخ بانکی ارائه می‌شود. اتفاقی که می‌افتد این است که با این کار شرکت‌های تولید کننده کالا و خدمات هزینه تمام شده بیشتری خواهند داشت و این هزینه بیشتر خود را در تورم بیشتر نمایان خواهد ساخت. یعنی سیاست کنترل نقدینگی از دریچه کنترل پرداخت تسهیلات بانکی (تا از این دریچه خلق پول رخ ندهد) عملا به ضد خود بدل شده و بیش از پیش به تورم دامن می‌زند. لذا با برنامه فعلی دولت در چهارچوب همین برنامه توسعه، رسیدن به نقطه تک رقمی کردن تورم اصلا امکان‌پذیر نیست.
این فعال حقوق بازنشستگان تاکید می‌کند: دولت در حوزه ارز هم می‌خواهد متغیرها را تثبیت کند، اما در آنجا نیز نرخ برابری را خارج از اراده سیاست‌گذار تغییر می‌دهد. وقتی دولت جدید نرخ ارز را از دولت حسن روحانی بیست و پنج هزار تومان تحویل گرفت، اما همین دولت که درحال نوشتن این برنامه توسعه است، نرخ ارز را تا بیش از پنجاه هزار تومان رساند که یک افزایش حدود دوبرابری طی کمتر از دو سال است. همین نرخ نزدیک پنجاه هزار تومان نیز ناشی از الزامات دستوری است. طی دو سال دوبرابر شدن نرخ ارز روی همه قیمت‌ها تاثیر می‌گذارد. ما تورم خوراکی بالای هفتاد درصد داشتیم و این بی سابقه است. دولتی که قرار است نرخ تورم را تک رقمی کند، حتی نتوانسته نرخ تورم دو سال اول را کمتر از دوره حسن روحانی کند. زیرا الزامات و توانایی کنترل بحث مهمی در دولت‌ها است. نه نشر پول، نه نرخ ارز، نه تورم و نه نقدینگی در این دولت با این تجربه سیاست‌گذاری کنترل نشده است و این برنامه نیز در جهت سیاست‌های کنونی همین دولت است. با این حساب چطور با این مفروضات ثابت پولی و مالی تصور می‌شود که می‌توان به اهداف برنامه توسعه رسید؟
وی در پایان توصیه کرد: یکی از بهترین ابزارها برای پاسخ به نیاز اقتصاد به تجهیز منابع، بازار سرمایه و بورس است، اما بازار سرمایه و بورس ما با اقدامات دولت‌ها طی سالهای اخیر کاملا اعتمادزدایی شده و اصلا ظرفیت این را ندارد که نقدینگی حاصل از فروش شرکت‌های دولتی و اموال دولت و بانک‌ها که به عنوان راه مقابله با بدهی دو هزار همتی دولت مطرح است، با آن انجام شود. علت این است که دولت سرمایه اجتماعی ایجاد نکرده و بدون اعتماد مردم به بازارها و رقیب فرض نشدن دولت در حوزه اقتصاد، نمی‌توان سیاستی را اجرا کرد. برای اینکه بدانیم دو هزار همت چه رقمی است، کافی است بدانیم که کل بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی یک سوم این رقم است!
ارسال نظر