تکذیب توقف توزیع ارز مسافرتی

به گزارش آرمان ملی به نقل از ایرنا، با وجودی که تنظیم سیاست‌های ارزی کشور انحصارا در اختیار بانک مرکزی قرار دارد و تصمیمات ارزی نیز صرفا از طرف بانک مرکزی باید اعلام شود، اظهارنظر اشتباه یک نماینده مجلس درباره توقف تخصیص ارز مسافرتی سبب شد از صبح امروز وضعیت بازار اسکناس ارز کمی ملتهب شود و روند نزولی نرخ ارز در بازار غیررسمی که از روز گذشته شروع شده بود، متوقف شود.

بانک مرکزی چهارم اسفندماه اعلام کرد با عنایت به ایام پایانی سال و افزایش تقاضای ارز مسافرتی، در راستای مدیریت بازار ارز و پوشش نیاز ارزی متقاضیان، سرانه فروش ارز مسافرتی هوایی به متقاضیان از ۵۰۰ به ۱۰۰۰ یورو افزایش می‌یابد و از تاریخ ۷ اسفند ۱۴۰۲ اجرایی می‌گردد.

لازم به ذکر است ،مدارک مورد نیاز در ارائه درخواست خرید ارز متقاضیان شامل ارائه گذرنامه معتبر، بلیط مسافرت هوایی و رسید پرداخت عوارض خروج از کشور می‌باشد. تحویل ارز در درگاه خروجی فرودگاه‌ها به مسافران صورت می‌پذیرد.

گفتنی است متقاضیان با ارائه مدارک مورد نیاز می‌توانند به شعب منتخب بانک‌های عامل ملی، ملت و سامان مراجعه نمایند.

حذف واسطه‌گری صراف‌ها

مهمترین تغییری که در سیاست جدید بانک مرکزی برای تخصیص ارز مسافری صورت گرفته، حذف واسطه‌گری‌ صرافی‌ها و عرضه مستقیم آن توسط شعب بانک‌ها است.

طی سال‌های گذشته سهمیه ارز مسافری از طریق صرافی‌ها توزیع می‌شد و آنها مبلغی بابت کارمزد این کار برمی‌داشتند اما با سیاست جدید بانک مرکزی، نقش واسطه‌گری صرافی‌ها حذف شده و مشتریان کارمزدی هم بابت این کار پرداخت نمی‌کنند.

به نظر می‌رسد صرافی‌ها مهمترین بازندگان سیاست جدید ارزی بانک مرکزی در توزیع ارز مسافری هستند و طبیعتا مردم هم به علت دریافت سریع و مستقیم ارز از باجه‌های بانک‌ها در فرودگاه، دیگر نیازی به مراجعه به صرافی‌های شهر و معطلی و پرداخت کارمزد هم ندارند، برندگان این سیاست محسوب می‌شوند.

*تخصیص ارز مسافری طبق قانون، الزامی است

هدف اصلی اجرای این سیاست ارزی مطابق قانون، مدیریت تقاضای بازار ارز در پایان سال آن هم در بستر مبادلات رسمی ارز کشور اعلام شده و پاسخگویی به تقاضای ارز مسافرتی به عنوان یکی از سرفصل‌های ارز خدماتی تعریف شده در مقررات ارزی کشور، بر اساس نرخ مرکز مبادله ارز و طلای ایران کاملاً در چارچوب قوانین جاری بوده و مسبوق به سابقه است.

بررسی آمار تخصیص ارز مسافرتی هوایی در سال‌های گذشته نشان می‌دهد میزان دریافت سهمیه ارز مسافرتی رقم بالایی نیست و در اوج سفرهای نوروزی ارقامی کمتر از ۲۰ میلیون دلار در یک ماه به این موضوع اختصاص یافته و اساسا طرح ادعاهایی مثل «تاراج منابع ارزی کشور برای سفرهای خارجی» نادرست است.

لازم به ذکر است که تخصیص ارز مسافرتی هوایی به طور کامل در چارچوب نیاز ارزی احصاء شده در بخش سوم مقررات ارزی بانک مرکزی و برای مسافرت‌های هوایی با اهداف مختلفی نظیر زیارتی، گردشگری، آموزشی و اداری انجام می‌گیرد که قانوناً بانک مرکزی مکلف به پاسخگویی به این تقاضا بر اساس نرخ مستخرج از مبادلات ارزی انجام شده در بازار رسمی ارز کشور است.

سازوکار تخصیص ارز مسافرتی هوایی نیز به گونه‌ای طراحی شده تا ارز تخصیصی صرفاً به متقاضیان با نیاز واقعی یعنی به "مسافران بعد از درگاه خروجی فرودگاه و پس از خروج از مرز هوایی فرودگاه‌های بین المللی کشور" پرداخت شود؛ از این‌رو ادعای مطرح‌شده در برخی مصاحبه‌ها مبنی بر انتقال مجدد ارز به بازار تهران پس از دریافت توسط متقاضی و یا استفاده از بلیط تقلبی برای کسب عایده از اختلاف قیمت در بازار، در این سازوکار میسر نمی‌باشد.

لازم به ذکر است که تخصیص ارز مسافری در بازه زمانی سال ۱۴۰۲، برای اهداف مختلف مسافرتی اعم از تسهیل سفر زائران اربعین حسینی و حج تمتع، مازاد بر سرانه ارز مسافرتی و از طریق مراجعه متقاضیان به شعب بانک‌های عامل انجام شده است. لذا پاسخگویی به تقاضای ارز مسافرتی به عنوان یکی از سرفصل‌های ارز خدماتی تعریف شده در مقررات ارزی، بر اساس نرخ مرکز مبادله ارز و طلای ایران کاملاً در چارچوب قوانین جاری و مسبوق به سابقه بوده است؛ از این رو استفاده از تعابیر غیرکارشناسی نظیر توزیع رانت و یا تخصیص یارانه، در مواجهه با انجام وظیفه قانونی بانک مرکزی نوعاً تشویش اذهان مخاطبین است.

بر همین اساس افزایش سرانه ارز مسافرتی با هدف اصلی مدیریت تقاضا در بازار ارز پایان سال صورت گرفته است. در واقع، نادیده گرفتن تقاضای موجود در حوزه مسافرت هوایی منجر به حذف آن نشده بلکه متقاضیان را به سمت بازار غیررسمی سوق می‌دهد که این مسئله علاوه افزایش فشار تقاضا و تحریک قیمت، باعث تعمیق بازار غیررسمی و مرجعیت بیشتر آن نزد متقاضیان ارز نیز خواهد شد، به گونه‌ای که بسیاری از افراد برای رفع نیاز ارزی خود مجبور به انجام مبادله و تبعیت از نرخ در بازاری خواهند بود که مطابق قوانین جاری کشور از مصادیق قاچاق کالا و ارز تلقی می‌شود.