ساعت رسمی کشور تغییر نمیکند

به گزارش آرمان ملی به نقل از ایرنا، «سید احسان خاندوزی» در مقدمه نشست خبری خود با اشاره به رشد تولید در سال ۱۴۰۲ بیان کرد: در بخش حقیقی اقتصاد ایران در روزهای گذشته به تازگی گزارشی در رابطه با میزان تولید و فروش شرکت های بزرگتر صنعتی کشور منتشر شد که براساس آن در دیماه امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل شاهد رشد تولید بودیم و تولید در دی ماه ۱.۹ درصد و نسبت به آذر ماه امسال ۴.۵ درصد رشد داشته است. در بخش شیمیایی و فلزات رشد به ترتیب ۶ و ۹ درصد رشد داشته ایم. وی درباره بخش قیمتی اقتصاد نیز با اشاره به کاهش رشد نقدینگی گفت: هدف گذاری کنترل نقدینگی تا پایان امسال ۲۵ درصد بود که در پایان دی ماه به ۲۵.۲ کاهش یافته است رشد پایه پولی هم به ۳۱.۷ درصد رسید که کمترین میزان ۱۷ ماه گذشته است رشد نقدینگی در دولت قبل به ۴۰ درصد رسیده بود. 

خاندوزی ادامه داد: دولت موفق شد یکی از لنگرهای تورمی را به خوبی کنترل کند. 

سخنگوی اقتصادی دولت با تاکید بر اینکه بر اساس اطلاعات مرکز آمار تورم نقطه به نقطه مسکن در پایان دی ماه نسبت به دی ماه ۱۴۰۱ معادل ۱۱ درصد کاهش داشته است، بیان کرد: همچنین نسبت به اردیبهشت امسال هم حدود ۷۵ واحد درصد کاهش تورم نقطه نقطه قیمت مسکن داشته ایم.

سخنگوی اقتصادی دولت با تاکید بر اینکه بر اساس اطلاعات مرکز آمار تورم نقطه به نقطه مسکن در پایان دی ماه نسبت به دی ماه ۱۴۰۱ معادل ۱۱ درصد کاهش داشته است، بیان کرد: همچنین نسبت به اردیبهشت امسال هم حدود ۷۵ واحد درصد کاهش تورم نقطه نقطه قیمت مسکن داشته ایم البته این رقم به معنای کاهش سرعت رشد قیمت ها بوده است و البته در سال جاری عدد قیمت های مسکن به صورت مطلق هم کاهش داشته است تورم ماهانه مسکن در امسال ۵ ماه را منفی داشتیم در سایر ماه ها رشد بسیار نازلی بوده و در ماه هایی که منفی نبوده رشد مثبت زیر ۲ درصد داشته است. 

خاندوزی گفت: عبور ترانزیت از مرز ۱۴.۲ میلیون تن در پایان دی ماه گذشت که نسبت به ۱۰ ماهه پارسال رشد ۳۰ درصدی ترانزیت را نشان می دهد انتظار داریم تا پایان سال به ۱۶ میلیون تن ترانزیت کالا از قلمروی ایران برسیم علت اهمیت رشد ترانزیت هم بی اثر بودن تحریم ها بود که راه حل دولت سیزدهم بود و آن جایابی اقتصاد ایران در منطقه و همسایگان است و باید اقتصاد ایران را از منظر ارتباطات بین المللی ارتقا دهیم تا تحریم ها را کم اثرتر کند. 

وزیر اقتصاد درباره ساماندهی رمزارزها اظهار داشت: راهبرد دولت در این خصوص شفافیت و مشاهده پذیری این بخش است همچنین به دنبال تدوین قوانینی هستیم تا هم از کلاهبرداری ها جلوگیری شود و هم شفافیت داشته باشیم در سایر کشورها هم ابزار مختلفی برای مشاهده پذیری این بخش ایجاد شده به خصوص که این حوزه ذاتا تمایل به عدم شفافیت دارد، در قانون جدید بانک مرکزی که آذر ماه از سوی رییس جمهور ابلاغ شد این وظیفه بر عهده بانک‌مرکزی گذاشته شده تا سندی برای رمز ارزها تدوین شود تا در این خصوص به شفافبت برسد بانک مرکزی سند آن را تهیه کرده و در مراحل بررسی و تأیید قرار دارد. 

خاندوزی با تاکید بر اینکه دولت برنامه‌ای برای تدوین لایحه تغییر ساعت کار رسمی کشور ندارد، گفت:براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، دولت این اختیار دارد که ساعت دستگاه‌های زیر مجموعه خود را به گونه‌ای تنظیم کند که استفاده بهینه از انرژی محقق شود.

سخنگوی اقتصادی دولت افزود: بررسی‌های وزارت نیرو نشان می‌دهد که در فصل گرم سال گذشته، تغییر ساعت اداری در حوزه مجموعه‌های زیر نظر دولت و نهادهای عمومی، صرفه‌جویی ۸۵۰ مگاواتی در مصرف برق کشور را به همراه داشته است که این عدد معادل میزان تولید سه نیروگاه است.

وی ادامه داد با توجه به اثربخش بودن این سیاست، در سال آینده نیز دولت از این ظرفیت برای کاهش مصرف انرژی استفاده خواهد کرد.

خاندوزی در پاسخ به پرسشی درباره ادعای افزایش قیمت نان در برخی نانوایی ها تصریح کرد: سیاست دولت در این خصوص این است که سهم هزینه نان در معیشت و سفره خانوار پایین بماند این سهم در ابتدای دولت ۲.۵ درصد بود که اکنون به ۲ درصد کاهش یافته است در برخی استان ها تقاضای افزایش قیمت داشتند که به شوراهای آرد و نان رفت و مصوب شد اما اگر تخلفی در قیمت و کیفیت ایجاد شود، رسیدگی به آن در حوزه فعالیت وزارت صمت و سازمان تعزیزات است.

خاندوزی در پاسخ به ایرنا پیرامون اخرین وضعیت جاماندگان سهام عدالت و رایزنی با برخی وزاتخانه ها برای عرضه سهام شرکت های تابعه گفت: در دو سال در قانون‌ بودجه موضوع عرضه سهام عدالت به جاماندگان آمده بود اما اینکه اجرایی نشده به دلیل این است که برخی وزارت خانه ها سهام شرکت های خود را نداده اند ما اصرار داریم که شرکت هایی که به این فهرست می آیند، شرکت های ارزنده باشند امیدواریم مخالفت دو وزارت خانه مخالف را مرتفع کنیم مذاکرات اولیه با وزارت خانه های ذیربط و حوزه حقوقی دولت انجام شده و امیدواریم رأی دولت را در این خصوص اخذ کنیم.