حقوق کارمندان دولت چقدر زیادتر شد؟

به گزارش آرمان ملی آنلاین به نقل از تسنیم؛ محمد حسینی مشاور کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتگویی اعلام کرد: براساس تغییر حکم کمیسیون تلفیق مجلس مقرر شده است که حدود یک‌میلیون و ۲۰۰هزار تومان بیش از رقم افزایش حقوق ۲۰درصدی در نظر گرفته‌شده به حداقل حقوق کارکنان دولت اضافه شود.

او گفت: مجلس براساس نظر دولت، فوق‌العاده‌های ویژه‌ای برای برخی کارکنان دولت از جمله کارکنان وزارت بهداشت در نظر گرفته است که سبب ناترازی‌هایی شد. تدبیری که اتفاق افتاد این بود که این عدد معادل سه‌هزار امتیاز برای کلیه کارکنان دولت در نظر گرفته شود، این امتیاز عددی حدود 1 میلیون و 200 هزار تومان به حقوق کارکنان دولت اضافه کرد.

جزئیات تغییرات مصارف 

مشاور کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در خصوص ردیف‌هایی که بودجه آنها افزوده شده است، گفت: در بخش مصارف افزایش منابع به افزایش 18 تا 20 درصدی حقوق و دستمزد، افزایش حداقل حقوق از 9 میلیون و 300 هزار تومان به 10 میلیون تومان، افزایش حداقل حقوق والدین شهدا از 9 میلیون و 200 هزار تومان به 15 میلیون تومان، پرداخت فوق‌العاده خاص متوسط یک میلیون و 300 هزار تومان به کلیه کارکنان دولت و همچنین افزایش 30درصدی مستمری افراد تحت حمایت کمیته امداد و بهزیستی تخصیص پیدا کرده است.

ماجرای رشد حقوق بازنشستگان

حسینی در مورد علت رأی نیاوردن کلیات شور اول لایحه بودجه سال 1403 در ابتدای ارائه آن به مجلس گفت: اختلاف نظر بین دولت و مجلس به‌روی عدم پیش‌بینی منابع مورد نیاز برای حکم متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان بود، بر این اساس مجلس کلیات را رد کرد.

او  افزود: پس از اصلاح از سوی دولت، کلاً دو حکم در بودجه توسط دولت تغییر کرد؛ یک عددی در حدود 50 تا 60 همت، برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان از محل افزایش یک درصد مالیات ارزش افزوده در نظر گرفته شد، دولت بدون آنکه سقف را تغییر دهد این اصلاحات را انجام داد، حکم دوم نیز در مورد خرید تضمینی گندم بود، پس از این اصلاحات، کلیات در مجلس تصویب شد.

مشاور کمیسیون برنامه و بودجه مجلس  در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی نیز گفت: دولت با توجه به همسان‌سازی که در بخش صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری پیش‌بینی کرد، باید عددی را نیز برای بازنشستگان تأمین اجتماعی پیش‌بینی می‌کرد،

به این دلیل که نمی‌توانیم به‌طور مستقیم منابع را به تأمین اجتماعی بدهیم مقرر شد دولت از طریق منابع نفتی، خوراک، مولدسازی، سهام و منابع نقدی تا سقف 170همت نسبت به بازپرداخت بدهی خود به تأمین اجتماعی اقدام کند و این منابع برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق تأمین اجتماعی برهمان مبنای 90 درصد و دستورالعمل وزارت کار و تأمین اجتماعی تخصیص پیدا کند.

ماجرای تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری 

مشاور کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مورد حساسیت به‌وجودآمده در حوزه مالیات گفت: در سال 1403 هیچ نرخ مالیاتی تغییر نکرده و هیچ مالیات جدیدی نیز مصوب نشده است، حتی در حوزه مالیات، برای مالیات بر خانه‌های لوکس و خودروهای لوکس، شاهد تکرار ارقام سنوات گذشته بودیم.

با توجه به قانون پایانه‌های فروشگاهی، باید تفکیکی بین حساب‌های شخصی و تجاری صورت بگیرد. یکی از مواردی که در برنامه هفتم به‌دنبال آن هستیم این است که تفکیک حساب‌ها را با تکلیف بانک مرکزی انجام دهیم، تا پیش از این دو بحث داریم که براساس مصوبه شورای پول و اعتبار که تا پایان اردیبهشت سال 1403 مصوب خواهد شد، اگر میزان واریز به حساب از عدد تعیین‌شده بالاتر باشد، حساب تجاری محسوب می‌شود و صاحب حساب باید ثابت کند که این رقم از محل درآمد مستمر نبوده است.

او   گفت: چون مردم اظهارنامه ارائه نمی‌کنند و بخشی از تجار از حساب‌های شخصی استفاده می‌کنند، این بند در بودجه قرار گرفت تا تفکیک حساب‌ها انجام شود و جلوی فرار مالیاتی نیز گرفته شود، این مسئله به صاحبان مشاغلی که از پایانه‌های فروشگاهی استفاده می‌کنند آسیبی نخواهد زد.

 کاهش کالاهای مشمول ارز 28500تومانی

مشاور کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مورد تغییرات منابع و مصارف در سقف لایحه بودجه سال 1403 گفت: از بابت مصارف و منابع حدود 100همت به سقف بودجه اضافه شده است، این رقم که در صحن علنی اضافه شده است حدوداً 1.6 درصد کل بودجه را شامل می‌شود.

حسینی  ادامه داد: برای توازن ماده واحده که نسبت به لایحه دولت 100همت تغییرات دارد، در بخش منابع از محل افزایش درآمدهای مالیاتی و همچنین تغییر نرخ ارز و میزان ارز اختصاصی به خرید کالاهای اساسی، تأمین منابع انجام شده است.

 تغییر سهم صندوق توسعه ملی 

حسینی در مورد تصویب شور اول لایحه بودجه سال 1403 در صحن مجلس گفت: با مدیریت مجلس، در مدت سه روز و نیم، احکام در صحن علنی مصوب شد، تغییرات چندانی نیز رخ نداد به‌جز مواردی که با قانون مغایرت وجود داشت، به‌طور مثال دولت سهم صندوق توسعه ملی از درآمد نفتی را 40 درصد (در لایحه دولت) دیده بودند، در حالی که این رقم باید 45 درصد در نظر گرفته می‌شد، با مصوبه مجلس این رقم به 45 درصد تغییر کرد، این تغییر سهم دولت را حدود 2 میلیارد دلار کاهش می‌دهد که حدود 40همت است.

افزایش بودجه صداوسیما قطعی است

مشاور کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در رابطه با افزایش بودجه برخی نهادها در لایحه بودجه 1403 گفت: دولت در رابطه با افزایش بودجه بنیه دفاعی، همچنین رقم بودجه قوه قضاییه و صداوسیما که در مجلس اتفاق افتاد، معترض بود اما این موارد در قانون برنامه هفتم مصوب شده بود و در ایرادات شورای نگهبان نبود، بنابراین مجلس در قانون بودجه 1403 مصوب کرد.

در قانون برنامه هفتم تعیین شده است که بودجه قوه قضاییه خارج از سقف افزایش معمول 30 درصد افزایش پیدا کند (تا سقف 4 درصد بودجه). بودجه صداوسیما نیز یک درصد بودجه جاری در نظر گرفته شد.

مخالفت دولت با حکم تهاتر خوراک در برابر کود 

مشاور کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با ابراز اینکه بحث دیگر مربوط به یارانه کود بود، گفت: به‌طور مثال ما کیسه اوره را 50 هزار تومان از پتروشیمی می‌خریم اما به کشاورز 10 هزار تومان می‌دهیم، عددی که دولت اعلام می‌کند بین 40 تا 50 همت است، پتروشیمی‌ها می‌گویند که این رقم با خوراک تهاتر شود اما دولت مخالفت کرد و حذف شد چرا که از منابع هدفمندی و سایر بخش‌ها حدود 50همت کم می‌کرد.