رای کنست باطل شد/ دعوای داخلی در اسرائیل

به گزارش آرمان ملی آنلاین: هرگونه انفعال نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در برابر تصمیم جدید دیوان عالی ممکن است سبب برانگیخته شدن خشم عناصر افراطی و زمینه‌ساز سقوط کابینه‌اش شود.به گزارش مشرق، در حالی که تمام دستگاه‌های امنیتی، ارتش و نیروهای سیاسی رژیم صهیونیستی درگیر جنگ زمینی با نیروهای مقاومت در نوار غزه هستند، دستگاه قضایی این رژیم با صدور حکمی اقدام به رد لوایح اصلاحات قضایی کرد. دیوان عالی رژیم صهیونیستی در نخستین روز سال جدید میلادی اعلام کرد، با برگزاری جلسه‌ای رسمی مصوبه اخیر کنست (مجلس رژیم صهیونیستی) را درباره لغو آزمون معقولیت بررسی کرد.

*رای کنست باطل شد

در بیانیه دیوان عالی رژیم صهیونیستی آمده است: از میان ۱۵ قاضی حاضر در جلسه، هشت نفر به ابطال حکم کنست رأی دادند. بر این اساس، دیگر دستگاه قضایی نمی‌تواند نسبت به تصمیمات و مصوبات کنست ایراد بگیرد و آنها را برخلاف قانون، رویه قضایی، عرف و عقلانیت بداند.

*جنگ داخلی

در نظر متحدان کابینه رژیم صهیونیستی اتخاذ چنین تصمیمی از سوی دیوان عالی، آن هم در زمانی که تل آویو در آستانه ورود به چهارمین ماه جنگ با مقاومت فلسطین است، می‌تواند سبب تشدید تنش‌های داخلی میان گروه‌ها و احزاب مختلف شود. در سوی مقابل، منتقدان لوایح معتقدند رد چنین مصوبه‌ای در هنگام جنگ می‌تواند به افزایش روحیه نیروهای ارتش کمک کند.پیش از وقوع حمله هفتم اکتبر فلسطین اشغالی به میدان جدال میان موافقان و مخالفان لوایح اصلاحات قضایی بدل شده بود. معمار این کودتای حقوقی یاریو لوین، وزیر دادگستری بود که از حمایت کامل کابینه و شخص بنیامین نتانیاهو برخوردار است. در این لوایح قرار بود به صورت گام به گام اختیارات دستگاه قضایی برای نظارت بر تصمیمات کابینه و مجلس، تعیین مشاور حقوقی برای وزارتخانه‌ها و حفاظت از روح سکولاریسم در قوانین رژیم محدود شود.مخالفان رژیم صهیونیستی به رهبری بنی گانتز یئیر لاپید تصویب این لوایح را به مثابه کودتا علیه ساختار توازن قوا تعبیر و عملی شدن طرح را به معنای آغاز دوران دیکتاتوری در رژیم صهیونیستی اعلام کردند. این منازعه تنها در سطح نخبگان سیاسی باقی نماند و به سایر بخش‌های جامعه سرایت پیدا کرد.تنها چند روز پس از روی کارآمدن کابینه جدید رژیم صهیونیستی صدها صهیونیست‌ به خیابان‌های تل‌‍آویو، بیت المقدس، حیفا و ... ریختند تا مخالفت یا حمایت‌شان را از لوایج جنجالی اعلام کنند. همچنین بخش‌های مختلف مانند نیروهای ارتش، افسران امنیتی، نیروهای ذخیره، دانشگاه‌ها، مدارس و ... با دنبال کردن سیاست اعتصاب عمومی یا انصراف از خدمت به دنبال تسلیم کابینه در برابر اراده خود بودند.