مطالبه جدی زنان از مجلس
سازمانهای غیردولتی زنان با صدور بیانیهای خواستار پیگیری و تصویب لایحه "پیشگیری از آسیبدیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار" در مجلس شدند.
متن بیانیه زنان به این شرح است : در آستانه میلاد حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها و هفته زن مراسم دیدار اقشار گوناگون زنان و دختران ایران اسلامی با مقام معظم رهبری در ۶ دی ماه ۱۴۰۲ برگزار شد؛ مراسمی که در آن، دیگر بار نگاه روشن و مواضع صریح رهبری در باب زن و جایگاهش از منظر اسلام مطرح شد و در کنار آن مطالبات زنان از زبان نمایندگانی از اقشار مختلف بانوان در محضر قآئد روشن ضمیر انقلاب اسلامی ارائه گشت. اما از مهمترین این مطالبات که با تایید و تاکید ایشان همراه شد، موضوع حمایت قانونی از زن و ممانعت از ظلم به زنان مخصوصا در خانواده بود. البته این تاکید را سال گدشته هم در دیدار امام خامنهای با فعالان حوزه زن و خانواده از زبان ایشان شنیدیم.
اولین مطالبه جدی مقام معظم رهبری در باب حمایت قانونی از زنان در جهت ممانعت از ظلم و تعدی به آنها در خانواده، در سومین نشست راهبردی با موضوع مسائل زنان در دی ماه ۱۳۹۰ توسط معظم له مطرح گشت. بر همین اساس "لایحه پیشگیری از آسیبدیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار" اول بار در دولت دهم طراحی شد، اما در دولتهای یازدهم و دوازدهم مسکوت ماند و بالاخره در اواخر دولت دوازدهم پس از تدوین دوباره توسط کارشناسان قوه قضائیه و نیز تغییراتی توسط امور زنان ریاست جمهوری وقت روانه مجلس شورای اسلامی گشت و در ۲۹ دی ماه ۱۴۰۰ یک فوریت آن تصویب شد و پس از بررسیهای مختلف در کمیسیونهای مربوطه بالاخره در فروردین ۱۴۰۲ به تصویب نهایی رسید، اما در ۹ ماه اخیر همچنان در پیچ و خم اظهارنظرهای سلیقهای معطل مانده است
این در حالی است که ضرورت اجرای این قانون در جهت پیشگیری از سوءرفتار و ظلم به زنان بر همه صاحب نظران و دست اندرکاران منصف و دلسوز روشن است و خسارت حاصل از عدم تصویب آن نیز برای بسیاری از متولیان امور زنان و خانواده مشخص میباشد.
بر این اساس ما سمنهای فعال در حوزه زنان و خانواده از مجلس شورای اسلامی و مشخصا از ریاست مجلس آقای دکتر قالیباف تقاضای پیگیری جدی: "لایحه پیشگیری از آسیبدیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار" و تصویب نهایی آن را در همین دوره مجلس داریم و تاخیر در اجرایی شدن این لایحه را مخالفت آشکار با منویات مقام معظم رهبری و خلاف مصالح اجتماعی نظام جمهوری اسلامی میدانیم.
ارسال نظر