مرتضی افقه در گفت وگو با «آرمان ملی»: اعطای رانت برای کاهش نابرابری

در پاسخ باید گفت که در شرایط فعلی کشور که  بسیاری از مردم به دلیل شرایط موجود و سوءتدبیرهای  برخی مسئولان، دچار فقر و محرومیت شده اند، چاره ای وجود ندارد جز آنکه نرخ ارز برای تهیه و تامین کالاهای اساسی و ضروری تثبیت شود. واقعیت آن است که این تفاوت نرخ ارز تثبیت شده و قیمت بازاری آن نیست که موجب فساد شده یا می شود، این ساختارهای فسادزای موجود هستند که زمینه را برای سوءاستفاده افراد صاحب نفوذ مهیا کرده است. بدیهی است در چنین ساختار فسادزایی حتی اگر نرخ ارز آزاد شود و هیچ رانت و امتیازی برای اقشار کم درآمد هم وجود نداشته باشد، فساد کاهش نمی یابد.

آیا اخباری که از سوءاستفاده و فساد برخی مسئولان و فرزندان و بستگان آنها در رسانه‌ها منتشر می شود، به دلیل تثبیت نرخ ارز بود؟ این همه سوءاستفاده در گرفتن امتیازات متعدد و کسب مجوز تاسیس واحدهای اقتصادی و غیراقتصادی یا اعطای زمین و امکانات دیگر ربطی به رانت هایی که برای کاهش نابرابری ارایه می شود، ندارد بلکه این ناکارآمدی سیستم انتصاب مدیران و مسئولان از یکسو و ناکارآمدی برخی دستگاه های نظارتی است که موجب گسترش فساد شده نه امتیازات خاصی که برای کاهش نابرابری در نظر گرفته شده است.شاهد این مدعا، انبوهی از امتیازات ویژه و رانت‌هایی است که در کشورهای پیشرفته به خصوص اروپای غربی برای حمایت از افراد و خانواده های محروم اعطا می‌شود، بدون آنکه تاکنون کمترین گزارشی از فساد یا سوءاستفاده از این رانت‌ها توسط مسئولان حکومتی یا افراد صاحب نفوذ منتشر نشده است. اینکه در این جوامع فسادی گزارش نمی‌شود به دلیل عدم وجود رانت و امتیازات ویژه برای حمایت از محرومان نیست، بلکه به دلیل وجود سیستمی کارآمد و ضد فساد است.»