اقتصاد دولتی ام الفساد است
امام جمعه تهران به تبیین زمینههای بروز فساد پرداخت و اقتصاد دولتی را مادر و ریشه کلیه فسادهای کشور برشمرد و گفت: دولتی بودن بیش از ۸۰ درصد اقتصاد بستر و زمینه شکلگیری فساد است. انتقال ریل باید از دولتی به بخش واقعی اقتصاد یعنی بخشهای خصوصی و تعاونی در چارچوب قانون اصل ۴۴ قانون اساسی برنامهریزی و پیاده شود.
حجت الاسلام ابوترابی فردگفت: خلق هزینههای بدون درآمدهای پایدار و قابل حصول، مشکلات کشور را دو چندان میکند. ممکن است برای شما چند ماهی دستی بزنند و به شما رای بدهند، اما تصمیمات شما راه را برای استقراض دولت از بانک مرکزی و افزایش بدهیها و ناترازی بودجه دولت و در نهایت رشد تورم را سبب میشود.
وی اظهار داشت:گفت: تحول بنیادین در نظام اداری کشور ضرورتی اجتناب ناپذیر است که علاوه بر کاهش زمینههای تخلف و اخلال در نظام اقتصادی به افزایش اعتماد عمومی و سرمایهی اجتماعی میانجامد و هزینههای اداره کشور را کاهش میدهد. باید با نگاه واسپاری امور به مردم و تعریف دقیق وظائف حاکمیتی و دستیابی به عالیترین سطوح دولت الکترونیک امور اجرایی کشور باز طراحی گردد.
ارسال نظر