عضو سه حزب قانونی هستم ،علت رد صلاحیتم عضویت در گروه‌های غیر قانونی اعلام شده!
علی باقری گفت: سابقه نهاد نظارتی و شورای نگهبان نشان داده اینکه انتظار داشته باشیم نهادهای نظارتی بیایند روند خلاف قانون و ردصلاحیت گسترده‌ای که هیأت‌های اجرایی انجام دادند برطرف و جبران کنند، خوشبینانه است و برای این موضوع نباید زیاد امید داشته باشیم.
به گزارش آرمان ملی آنلاین: یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: به نظرم خالص‌سازی حد و سقف ندارد. این آب شوری است که نوشیدنش به جای رفع عطش، عطش بیشتر ایجاد می‌کند. یعنی برای حذف دگراندیشان و منتقدان پایانی متصور نیست.
علی باقری فعال سیاسی اصلاح‌طلب و عضو جبهه اصلاحات در پاسخ به این سوال که با توجه به انتشار لیست رد صلاحیت دواطلبان توسط نهادهای هئیت اجرایی، این ردصلاحیت‌ها نشانه چیست، گفت: گستردگی ردصلاحیت‌ها به این صورت است که وزارت کشور رسما اعلام کرد ۲۸ درصد داوطلبین توسط هیأت‌های اجرایی ردصلاحیت شدند. تا آنجایی که من در خاطر دارم این میزان ردصلاحیت‌ها در مرحله رسیدگی هیأت اجرایی بی‌سابقه است.
به گزارش ایلنا، بخش هایی از گفت و گوی باقری را در ادامه می خوانید:
شورای نگهبان بیش از این درصد هم ردصلاحیت کرده است. اما در تاریخ انتخابات، در مرحله رسیدگی هیأت‌های اجرایی که زیرمجموعه وزارت کشور و دولت هستند، تا جایی که حافظه‌ام یاری می‌کند این گستردگی ردصلاحیت‌ها بی‌سابقه است.
من بسیار مایل هستم که پاسخ وزارت کشور، مسئولین این حوزه و شخص رئیس‌جمهور را در این زمینه بشنوم که آیا ۲۸ درصد رد صلاحیتی که انجام شده در راستای رهنمودها و چارچوب‌هایی که رهبری تعیین کردند بوده که یکی از آن موضوعات مشارکت پرشور در انتخابات بوده است؟
فکر نمی‌کنم هیچ عقل سلیمی، اتفاق رخ داده را در راستای مشارکتی کردن انتخابات ارزیابی کند. این بندهایی که به آن استناد شده از کجا آمده است؟ مهمل قانونی این استنادها در انطباق با افراد چیست؟ به نظرم اقدام وزارت کشور و هیأت‌های اجرایی بیش از اینکه هدف‌گذاری مشارکتی‌تر کردن انتخابات را بخواهد اجرایی کند، فرآیند خالص‌سازی را اجرایی کرده است.
بند ۳ ماده ۳۳ یعنی عضویت در گروه‌های غیرقانونی برای بنده ذکر شده است. از هئیت اجرایی درخواست می‌کنم به شکل علنی اعلام کند که من در کدام گروه غیرقانونی عضو بودم؟ من طی ۳۵ سال فعالیت مستمر سیاسی‌ام عضو ۳ حزب و تشکل سیاسی بودم که هر ۳ حزب از وزارت کشور مجوز فعالیت داشته و من اساسا اهل کار و فعالیت سیاسی غیرقانونی نیستم.
تمام گروه‌ها و احزابی که بنده عضوشان بودم قانونی بوده و مجوز فعالیت و پروانه در وزارت کشور داشتند. هیأت اجرایی باید اعلام کند وقتی بنده را به دلیل بند ۳ ماده ۳۳ رد کرده مصداق آن کدام گروه است و من عضو کدام حزب بودم که این حزب غیرقانونی بوده است؟
می‌دانیم خود این دولت در سال ۱۴۰۰ برآمده از یک انتخابات غیررقابتی بوده است. یعنی رئیس این دولت خود برآمده از انتخاباتی است که در آن تقریبا همه رقبای اصلی و جدی را ردصلاحیت کردند برای همین هم شاید این رفتار زیاد عجیب نباشد.
رئیس دولتی که خود برآمده از انتخابات حذفی است و با حذف رقبا روی کار آمده در ادامه همان شرایط را برای شکل‌گیری مجلس حاکم می‌کند. از این جهت این شباهت می‌تواند ذهن آدم را به این سمت ببرد که به هرحال ریل و مدار این دولت برای انتخاباتی است که نتیجه آن مطلوب خودشان باشد.
سابقه نهاد نظارتی و شورای نگهبان نشان داده اینکه انتظار داشته باشیم نهادهای نظارتی بیایند روند خلاف قانون و ردصلاحیت گسترده‌ای که هیأت‌های اجرایی انجام دادند برطرف و جبران کنند، خوشبینانه است و برای این موضوع نباید زیاد امید داشته باشیم.
به نظرم خالص‌سازی حد و سقف ندارد. این آب شوری است که نوشیدنش به جای رفع عطش، عطش بیشتر ایجاد می‌کند. یعنی برای حذف دگراندیشان و منتقدان پایانی متصور نیست.
اختلافی که بین رئیس مجلس و رئیس قوه مجریه است، اختلافی که با قوه‌قضائیه وجود دارد، اختلافی که با نمایندگان مجلس وجود دارد از جمله این موارد است. مشکل روند خالص‌سازی اینجاست که این کار همانند نوشیدن آب شور است و ذات آن هیچ‌وقت رفع عطش نمی‌آورد؛ یعنی با حذف نمی‌توان به یک آرامش و سکون و ثباتی در اجرا و اداره کشور رسید.
ارسال نظر