حذف کارگران از لیست متقاضیان وام مسکن

به گزارش آرمان ملی آنلاین به نقل از تجارت‌نیوز، زمانی که صحبت از هزینه‌های زندگی کارگران و مشکلات در تأمین معیشت آنها می‌شود, همواره این موضوع از سوی کارشناسان مطرح می‌شود که حدود 70درصد سبد معیشت کارگران صرف هزینه‌های مسکن می‌شود.

آمارهای اخیر مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که متوسط قیمت مسکن بر اساس آمارها در تابستان امسال 5درصد کاهش داشته است.

یکی از راه‌هایی که شاید بتواند کمک‌کننده کارگران در مسیر خانه‌دار شدن باشد دریافت تسهیلات مسکن است، متأسفانه با شرایطی که در زمان حاضر پرداخت وام‌ها دارد, کارگران از پس اقساط برنمی‌آیند.

بر اساس تصمیم شورای‌عالی کار، حقوق کارگران در سال 1402 میزان 27درصد افزایش داشت، بر این اساس، حداقل دستمزد ماهانه از چهار میلیون و 179 هزار و 750 تومان در سال 1401 به پنج میلیون و 308 هزار و 282 تومان در سال 1402 رسید، یعنی یک کارگر در تهران با دریافت مزایای شغلی حدود 9 میلیون تومان درآمد دارد، حال چگونه ممکن است یک کارگر کنار هزینه‌های خوراک, بهداشت, آموزش, پوشاک, حمل‌ونقل, تفریح، ارتباطات، کالا و خدمات و از همه مهمتر اجاره‌بهای مسکن بتواند اقدامی برای دریافت وام مسکن با اقساط بالا داشته باشد.

پرداخت تسهیلات جدید بانک مسکن برای خانوارهای پرجمعیت تهرانی با دریافت سقف وام مسکن، به‌گونه‌ای است که هیچ کدام از کارگران امکان دریافت آن را ندارند چرا که باید ماهی 35 میلیون تومان قسط بدهند؛ که این رقم نسبت به میانگین درآمد خانوارهای کارگری همخوانی ندارد و چندین برابر حقوق کارگران است.

آرمان حاجیان فرد، کارشناس اقتصادی معتقد است: بانک مسکن برای اعطاء وام خرید مسکن با جعاله تعمیر آن جمعاً به‌مبلغ 960 میلیون تومان، با نرخ 22.5 و بازپرداخت 12ساله، حدود یک میلیارد و پانصد میلیون تومان از خریداران مسکن سود می‌گیرد که با توجه به قیمت حدود 180میلیون تومانی اوراق مسکن، نرخ تسهیلات مزبور به بالای 30درصد می‌رسد.

وی گفت: در واقع اگر 180میلیون تومان قیمت اوراق مسکن را از مبلغ تسهیلات که 960میلیون تومان است کم کنیم، تسهیلات خرید مسکن برای خریداران حدود 780میلیون تومان خواهد بود که طی 12 سال حدود 200درصد سود از خریداران مسکن اخذ می‌نماید، حال با توجه به میانگین قیمت هر مترمربع آپارتمان در تهران که حدود 80میلیون تومان است این تسهیلات برای خرید 10 متر آپارتمان کفایت می‌کند و اگر حداقل متراژ آپارتمان‌ها را 50 متر در نظر بگیریم افراد برای خانه‌دار شدن می‌بایست حدود 3 میلیارد تومان پس‌انداز داشته باشند که اتفاقی دور از ذهن است.

این کارشناس اقتصادی گفت: در واقع بانک‌ها با پرداخت تسهیلات بیشتر به فکر درآمدزایی خود هستند تا خانه‌دار شدن مردم! و این خدمات مطمئناً عاملی برای خانه‌دار شدن قشر کارگر و کارمند که با حقوق و دستمزدهای زیر خط فقر معاش می‌کنند نخواهد بود.

آرا شاوردیان؛ نماینده ارامنه تهران و شمال کشور در مجلس شورای اسلامی در خصوص وضعیت پرداخت تسهیلات مسکن گفـت: یکی از پایه‌های اصلی ساخت مسکن و اجرای قانون جهش تولید مسکن، پرداخت تسهیلات بانکی است که متأسفانه بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های خصوصی عملکرد قابل دفاعی در این حوزه نداشتند و همین امر نیز موجب شده است رئیس جمهور در آخرین نشست شورای‌عالی مسکن وزارت اقتصاد را مکلف به جریمه بانک‌های مستنکف کند.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه مردم توان پرداخت اقساط سنگین وام مسکن را ندارند، گفت: ساماندهی بازار مسکن در گروی افزایش تولید و عرضه فوری واحدهای احتکارشده است.

نماینده ارامنه تهران و شمال کشور در مجلس اضافه کرد: طبق قانون جهش تولید مسکن بانک‌ها مکلف به پرداخت 20 درصد از منابع تسهیلاتی خود به حوزه مسکن شدند که در سال اول رقم آن به 360 هزار میلیارد تومان می‌رسید اما جز بانک مسکن، سایر بانک‌ها عملکرد بسیار ضعیفی و نزدیک به "صفر" داشتند و همین امر جزو عوامل اصلی کند شدن روند ساخت مسکن در کشور بوده است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم خاطرنشان کرد: البته در قانون جهش تولید مسکن ضمانت اجرایی نیز برای پرداخت تسهیلات حوزه مسکن در نظر گرفته شده و وزارت اقتصاد مکلف به جریمه مالیاتی بانک‌ها شد. اما با وجود عدم اجرای تعهد تاکنون این جرائم اجرایی نشده است که امیدواریم با دستور رئیس‌جمهور این امر محقق شده و بانک‌ها همکاری بیشتری در پرداخت تسهیلات مسکن داشته باشند. از طرفی در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم نیز مصوبه برای هدایت بانک‌ها در مسیر پرداخت تسهیلات داشته که امیدواریم به درستی اجرایی شود.

 شاوردیان خاطرنشان کرد: در بخش خرید مسکن هم اکنون وام‌ها رشد خوبی داشته است هرچند که به دلیل فاصله بسیار زیادی قیمت‌ها و اقساط سنگین وام‌ها اقشار فاقد مسکن و کم درآمد امکان بهره مندی از آنها را ندارند به عنوان مثال اخیرا وام خرید مسکن برای خانواده‌های پر جمعیت و دارای 4 فرزند و بیشتر به یک میلیارد و 900 میلیون تومان در تهران افزایش پیدا کرده که اقساطی در حدود 35 میلون تومان به همراه  دارد  و یقیناً پرداخت آن از عهده عموم مردم از جمله کارگران خارج است.

عضو هیات رئیسه کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه متاسفانه شاهد عدم تعادل قیمت مسکن و نرخ و سود تسهیلات مسکن هستیم افزود: این بی‌تعادلی ناشی از برهم خوردن عرضه و تقاضا در بازار مسکن و جولان دلالان در این بازار پر تلاطم است که نظم بخشی و ساماندهی آن در گروی توسعه ساخت مسکن و عرضه فوری واحدهای تصرف شده توسط محتکرین بزرگ است.

ناترازی عجیب حداقل دستمزد کارگران با میزان اقساط وام مسکن/ لزوم مهار فعالیت دلالان و محتکران

عبدالجلال ایری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس گفت: شاخص قیمت مسکن طبق اخبار منتشر شده در رسانه‌ها طی بازه زمانی 1377الی 1400 حدود 215برابر افزایش یافته در حالی که حداقل دستمزد کارگران طی این سال‌ها حدود 88برابر رشد داشته که این فاصله باید با افزایش تسهیلات تکمیل شود در حالی که مردم توان پرداخت اقساط سنگین آن را ندارند البته باید این آمار به صورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد.

وی  با اشاره به افزایش قیمت خانه و ناتوانی مردم در پرداخت تسهیلات مسکن گفت: مسکن یکی از مطالبات به حق مردم بوده که متأسفانه طی سال‌های اخیر با افزایش شدیدی مواجه بوده که در قیاس با افزایش حداقل دستمزد کارگران تفاوت بسیار بالایی دارد.

این نماینده مردم در مجلس با اشاره به انتشار اخباری در رسانه‌های مختلف در خصوص افزایش شاخص قیمت مسکن در دهه‌های گذشته تصریح کرد: شاخص قیمت مسکن طی بازه زمانی 1377 الی 1400 حدود 215 برابر افزایش یافته در حالی که حداقل دستمزد کارگران طی این سال‌ها حدود 88 برابر افزایش داشته که تفاوت بسیار زیادی دارد و این فاصله باید با افزایش تسهیلات تکمیل شود.

این نماینده مردم در مجلس با اشاره به اقساط بالای 35 میلیونی تسهیلات یک میلیارد و 900ملیون تومانی مسکن برای خانواده‌های دارای بیش از 4 فرزند، اظهار کرد: پرداخت اقساط با این ارقام از عهده مردم خارج بوده و  لذا میزان و نحوه پرداخت اقساط مسکن باید مورد بازنگری جدی قرار بگیرد.

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر اینکه اکثر خانواده ایرانی توان پرداخت اقساط سنگین تسهیلات مسکن را ندارند اظهار کرد: باید آمار مربوط به قیمت مسکن در دوره‌های گذشته به صورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد. همچنین باید برای کنترل این بازار پر تلاطم برای افزایش تولید صنعتی ساختمان و مهار فعالیت دلالان و محتکران برنامه‌ریزی کنیم.