​رونمایی از رانت‌های پنهان در اقتصاد دستوری

کارشناسان بر این باور هستند اِعمال اقتصاد دستوری از سوی دولت در بزرگ‌ترین نهاد دولتی که سهم بزرگی در بهبود حال و وضعیت اقتصاد کشور را دارد، یعنی بانک مرکزی تا نحوه فعالیت کوچک‌ترین بنگاه‌های اقتصادی قابل مشاهده است.

حضور پررنگ اقتصاد دستوری در نظام بانکی

کامران عبدالهی کارشناس اقتصادی در این خصوص به «آرمان ملی» گفت: اقتصاد دستوری در هیچ کجای دنیا با نظام اقتصادی پیشرفته اجرایی نمی‌شود، این امر حتی در کشورهایی که ذهنیت نظام دستوری وجود دارد مورد توجه دولت‌ها نیست و روسای جمهور کشورهای دیگر مانند آمریکا نیز امکان اجرای آن را ندارند، چراکه می‌دانند در نهایت اجرای این سیستم به شکست اقتصاد و ایجاد چالش‌های مختلف می‌انجامد.

او افزود: اقتصاد دستوری در کشور ما به ویژه در حوزه بانکی به ویژه بانک مرکزی اجرا می‌شود که البته تاثیر و تاثرات خود را در دیگر بخش‌ها خواهد گذاشت، چراکه بانک‌ها حوزه‌ای کاملاً تخصصی است و در صورت مداخله آن از سوی برخی از نهادها، حتی رئیس‌جمهور به نامتعادل شدن حوزه‌های مختلف در اقتصاد منتهی می‌شود که به احتضار و ورشکستگی نهادهای خصوصی یا نیمه خصوصی می‌انجامد. از آنجا که بانک‌ها مهم‌ترین نهادهای اقتصادی در کشورها محسوب می‌شوند در صورت علمکرد مناسب آنها، اقتصاد می‌تواند نفس بکشد و شریان مسدود شده در حوزه‌های مختلف را باز کند اما در حال حاضر بانک‌ها مشکل تامین سرمایه و فعالیت مستقل را دارند و معمولاً به تناوب دست به جیب بانک مرکزی می‌برند و این افزایش بدهی‌ها به اختلال در پایه پولی کشور و افزایش بدهی‌ها و افزایش نقدینگی و... منتهی می‌شود که تورم و اقتصاد بیمار از نتایج غیرقابل انکار آن خواهد بود.

عدم استقلال بانک مرکزی در اقتصاد دستوری ایران

این کارشناس اضافه کرد: بانک‌ها تاثیرگذارترین حوزه در وضعیت اقتصادی هر کشوری به شمار می‌آیند و از آنجا که بانک مرکزی در ایران نقش موثری در نحوه عملکرد بانک‌ها به عهده دارند، اِعمال قدرت دولت بر بانک مرکزی تبعات منفی و مستقیمی بر بانک‌های دیگر و عملکرد ضعیف آن‌ها دارند. در نظام اقتصادی ایران، بانک مرکزی از استقلال مطلوبی برخوردار نیست و این چرخه در بانک‌های خصوصی و دولتی نیز قابل مشاهده است، در حقیقت هرگاه دولت با کمبود مالی و اعتبارات مواجه می‌شود با سیستم دستوری بانک مرکزی را موظف به پرداخت در بخش‌های مختلف می‌کند، هر چند در واقع راه چاره‌ای نیز برای بانک مرکزی زمانی که به عنوان مثال دولت با کمبود اعتبار برای پرداخت حقوق‌ها یا هزینه‌های ضروری روبه‌رو می‌شود، نیست، چراکه اگر از انجام درخواست‌های دولت که البته رنگ دستور نیز دارد، اجتناب ورزد، کشور با مشکلات و نابسامانی‌های اقتصادی – اجتماعی فراوانی مواجه می‌شود.

نامتعادل شدن بازار و راهکار برون رفت از مشکل

عبداللهی متعادل کردن بازار را یکی از اهداف اجرای اقتصاد دستوری از سوی مسئولان ذکر و بیان کرد: هرچند مدافعان اقتصاد دستوری معتقدند که در مواجهه با مشکلات مختلف اقتصادی و... بهترین راه دیکته کردن اقتصاد و قوانین و قواعد آن به بازار است، اما باید در نظر داشت که تعیین قیمت‌های دستوری که معمولاً پایین‌تر از قیمت تعادلی بازار صورت می‌گیرد، باعث افزایش تقاضا و کاهش عرضه به دلایل مختلف می‌شود، و ادامه این جریان به افزایش قیمت بیش از قیمت و نامتعادل کردن بازار در حوزه‌های مختلف منتهی می‌شود. در این بین قطعاً تولیدکنندگان از این روند راضی نیستند و به تدریج قیمت‌گذاری دستوری دولت به کاهش تولید و خروج سرمایه‌ها و رانت خواری و دیگر شاخص‌های منفی در بازار خواهد شد.

او درباره راهکار برون رفت از اقتصاد دستوری و تبعات آن گفت: رقابتی کردن بازار و پرهیز از قیمت‌گذاری مستقیم دولت در هر بخشی، باید به تدریج به سمت آزادسازی بازار و اقتصاد گام برداشت و البته بدیهی است که این مهم بدون حضور شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی ممکن نخواهد شد.

در کنار قیمت‌گذاری دستوری، تولیدی‌ها به دلیل ریسک‌های سیستماتیک و محدودیت‌های انرژی و دخالت‌های دولت روز به روز ضعیف‌تر می‌شوند ‌‌و نتیجه آن توقف خط تولیدی‌ها، زیان، افت سودآوری و عدم بهره‌وری خواهد بود

رانت و فساد ارزی نتیجه قیمت‌گذاری دستوری است

حسین عسگری، کارشناس اقتصادی در این خصوص گفت: وضعیت حاکم بر بازار در حوزه‌های مختلف دولت را به سمت قیمت‌گذاری دستوری و ایجاد سازمان‌هایی مانند سازمان حمایت از مصرف کننده و شورای رقابت سوق داده است که مشکلاتی نیز ناشی از این امر ایجاد کرده و در مواردی نیز نگران کننده بوده است که از جمله آن می‌توان قیمت‌گذاری دستوری در حوزه سیمان و فولاد اشاره کرد که اِعمال این سیاست‌ها باعث ایجاد تورم و نابسامانی‌هایی در این قسمت‌ها شده است.

او افزود: هرچند در موارد بسیاری حتی سیاست قیمت‌گذاری دستوری نیز حتی نتوانست به صورت مقطعی بازار ملتهب در برخی از حوزه‌ها مانند خودرو، برق و... را سامان بخشد، چراکه شرایط دشوار اقتصادی برای بسیاری از بنگاه‌های خرد و کلان اقتصادی انطباق با شرایط دستوری اعلام شده از سوی دولت دشوار بوده و ترجیح می‌دهند تا در بخشی دیگر حتی با حاشیه سود پایین‌تر سرمایه‌گذاری کنند، در غیر این صورت شاهد تعطیلی کارخانه‌ها در برخی از صنایع مهم برای کشور خواهیم بود که البته به التهاب بازار لطمه وارد می‌کند.

تبعات قیمت‌گذاری دستوری

عسگری ادامه داد: هرچند طی سالیان گذشته تجارب موجود بیانگر شکست سیاست قیمت‌گذاری دستوری در کشور است، اما اصرار دولت‌ها بر این امر حاکی از سردرگمی دولت‌ها در اِعمال سیاست‌گذاری و غیرشفاف بودن در بازار است که در نهایت به عدم تعادل قیمتی در شرکت‌های تولیدی و مشکلات معتنابه آن منتهی می‌شود.

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: از آنجا که شرکت‌های تولیدی در رونق اقتصادی نقش مهمی دارند قیمت‌گذاری‌های دستوری بر هزینه‌های تولید این شرکت‌ها فشار وارد می‌کند و حجم تولید نیز کاهش می‌یابد و هرگونه رشد سودآوری بر مبنای تولید بهینه کند و یا متوقف می‌شود، بنابراین این امر طی سالیان اخیر با توجه به کاهش ارزش پولی ملی بیشتر محسوس شده است که البته کاهش اشتغالزایی و فرسایش کسب و کار در حوزه‌های دیگر نیز می‌شود.

او اضافه کرد: با تثبیت دلار ۲۸۵۰۰ نیز اشتباهی تکراری شبیه ارز ۴۲۰۰ اتفاق افتاد با این تفاسیر رانت و فساد ارزی در راستای دستوری بودن قیمت‌ها متداوم خواهد ماند و در کنار آن، چه سودهایی که به جای رفتن در جیب تولیدی‌ها، وارد جیب دلالان شده و خواهد شد. از آن سو در شرایطی که کشور در تحریم به سر می‌برد و امکان رشد ماشین‌آلات و تجهیزات را ندارد فرآیند قیمت‌گذاری دستوری نیز اضافه می‌شود.

توقف تولید با قیمت‌گذاری دستوری

این کارشناس اقتصادی توضیح داد: در کنار قیمت‌گذاری دستوری، تولیدی‌ها به دلیل ریسک‌های سیستماتیک و محدودیت‌های انرژی و دخالت‌های دولت روز به روز ضعیف‌تر می‌شوند ‌‌و نتیجه آن توقف خط تولیدی‌ها، زیان، افت سودآوری و عدم بهره‌وری خواهد بود. ضمن اینکه مهم‌ترین کمک به اقتصاد داخلی، رونق تولید است چراکه با رشد تولید و رشد حجم فروش، ابزار کنترل چاپ پول و تورم هم ایجاد شده و آرام آرام توسعه و رونق در تولیدی‌ها پدیدار خواهد شد.

او بیان کرد: مداخله مدیران و مسئولان در سطوح مختلف در قیمت‌گذاری‌ها، تناسب عرضه و تقاضا در کشور را برهم می‌زند و از این رو، تورم، فساد، رانت و... به ساختار اقتصادی کشور لطمه می‌زند. بدیهی است عواملی همچون قیمت‌گذاری دستوری محدودیت‌های صادراتی و... هیچ انطباقی با ماهیت بازار سرمایه نداشته و تمام سرمایه‌گذاران با دید کوتاه‌‌مدت و بلندمدت را با چالش مواجه می‌کند. از این رو ضروری است موضوع‌هایی از قبیل قیمت‌‌گذاری دستوری محصولات در صنایع اصلی کشور که منجر به افزایش خارج از عرف و فرآیند اقتصادی هزینه‌ها و کاهش درآمد شرکت‌ها باشد، یا مدل‌های کسب و کار را دچار درگیری کند به صورت کلی با مبنای اصلی بازار سرمایه که عرضه و تقاضا و شفافیت است، متناقض خواهد بود.

این کارشناس اقتصادی افزود: باید اعتماد را در بازار سرمایه به عنوان یک فاکتور مهم در نظر گرفت تا به منظور استمرار سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی با نظارت دولت همراه کرد تا بتوان شاهد مزایای آن در کشور بود.