بایدها و نبایدها منطبق بر اصول قانون اساسی تعریف شود

قانون اساسی به عنوان میثاق مدنی و منشور وفاق ملی در یک نظام سیاسی مبین اصول اعتقادی و مبانی فکری جامعه، معرف توقعات و انتظارات افراد جامعه از نظام حکمرانی است. به همین جهت لازم است تمامی بایدها و نبایدهای حاکمیتی منطبق بر اصول قانون اساسی تعریف شود. در همین راستا قانون اساسی را ملاک و مستند اعمال حاکمیتی خاصه در وضع قانون و اجرای درست آن می‌دانند و این حداقل توقعی است که افراد جامعه از ارکان حاکمیت دارند (حرکت بر مدار قانون اساسی و حراست از اصول قانونی اساسی خاصه در فصل تعریف شده تحت عنوان حقوق ملت). با توجه به چنین ضرورتی و نظر به اهمیت توجه به تمنیات افراد جامعه از قرن‌ها پیش، رژیم‌های سیاسی به تعریف مرجعی در انطباق قوانین با اصول قانون اساسی پرداخته‌اند. سابقه‌ چنین مرجع نظارتی درنظام سیاسی ایران، بنا بر نظریات مشهور محقق نائینی و آخوند خراسانی به عنوان رهبران حامی مشروطه در تبیین فقه سیاسی و در حمایت از مشروطه‌ ایران در قالب هیات نظارت(اصل طراز) در اصل دوم متمم قانون اساسی دیده می‌شود که موید ضرورت تعریف مرجع ناظر بر مصوبات مجلس در تطبیق با شرع و اصول قانون اساسی است و این سرآغاز تاسیس نهاد نظارتی بر قانون اساسی در رژیم سیاسی ایران است. در نتیجه چنین دیدگاهی است که از مشروطه تا به امروز یک ارگان مستقل از سایر ارکان حاکمیت به عنوان مرجع نظارت بر رعایت اصول قانون اساسی و مبانی شرعی در مصوبات مجلس شناخته می‌شود. از مجموع دلایل فلسفه وجودی مرجع نظارتی بر مصوبات پارلمان این نتیجه حاصل می‌شود که هدف غایی و نهایی تعریف چنین مرجعی، انشای مصوبات منطبق بر اصول قانون اساسی است. اصول قانون اساسی دارای قواعد حقوقی است که در آن آرمان‌ها، علایق، حقوق و آزادی‌های مردم تعریف شده است. قانون اساسی دستورات بی‌چون و چرایی را مقرر می‌کند که اجرای صحیح آن ضامن حقوق، آزادی‌ها و منافع مردم است، بنابراین نظارت حقوقی بر حفظ دستاوردهای قانون اساسی خواست عامه مردم است. از آنجا که یکی از وظایف اساسی شورای نگهبان پاسداری از اصول قانون اساسی است نیمی از اعضای این شورا از حقوقدانان برجسته کشور انتخاب می‌شوند تا نسبت به پاسداری از اصول حقوقی و بایسته‌های قانون اساسی در تطبیق با مقررات و مصوبات مجلس قیام کنند، اعضای شورای نگهبان در جایگاه حساسی قرار دارند، چراکه نظرات ایشان تعیین کننده مقدرات سیاسی و حقوقی کشور خواهد بود. نظر به اینکه نظارت بر تدوین قوانین و تفسیر قانون اساسی از جمله وظایف اصلی شورای نگهبان است لازم است اعضای شورای نگهبان اعم از فقها و حقوقدانان در مقام ایفای وظایف خویش بنا به رعایت اصل بی‌طرفی با لحاظ قرار دادن تمامی فعل و انفعالات سیاسی جامعه طی طریق عدالت گام بردارند. استاد سید محمد هاشمی در تالیف خویش (حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران جلد۲ص۲۲۴) در مقام تاکید و ضرورتِ به عدالت رفتار کردن اعضای شورای نگهبان به تفسیر آیه ۷۹ سوره بقره اشاره، می‌فرمایند: *به نقل از امام حسن عسکری‌(ع) و منسوب به امام صادق(‌ع) آمده در بین فقهایی که از گناه احتراز، دینشان را حفظ با هوای نفس مخالف و دستورات خدا را اجرا می‌کنند شایسته پیروی هستند فقهای شورای نگهبان بنا به وظایفی که دارند در مقام قضاوت، سرنوشت قوانین و اعمال سیاسی را رقم می‌زنند به عبارتی آزادی‌های ‌گوناگون مردم و تار و پود جریانات سیاسی تحت الشعاع نظرات لازم الاتباع فقهای مذکور است به همین دلیل مراتب عدالت و تقوای آنان باید بسیار قوی و متناسب با این منصب مهم و سرنوشت ساز اجتماعی باشد، این فقها باید از علقه‌ها و گرایش‌های سیاسی و گروهی مبرا باشند تا ملت با وجود اعتقادشان به حکومت حق و عدل نسبت به صحت اعمال آنان کوچک‌ترین تردیدی به خود راه ندهند* علاوه بر ضرورت چنین وصفی، لازم است حقوقدانان این مرجع نیز از افراد شاخص در حوزه حقوق و مسلط به سایر گرایش‌های دانش حقوق انتخاب شوند تا بنا به موضوع له مصوبات قوه مقننه قادر به تحلیل حقوقی و اصولی آنچه در مجلس به عنوان قانون تعریف می‌شود، باشند. چنانچه مرجع نظارتی مانند شورای نگهبان بدون توجه به توقعات جامعه و برخلاف نظر و آراء اکثریت جامعه‌ هدف که مصوبه‌ی پارلمان را خلاف قانون اساسی و یا ناقض اصول حقوقی می‌دانند به تایید چنین مصوبه‌ای اقدام کند، امکان تعریفِ طریق یا مرجعی قانونی برای اعتراض و اعلام مخالفت با نظرات شورای نگهبان وجود دارد؟

*محمد هادی جعفرپور

وکیل دادگستری