​فساد در خودروسازی دولتی

 در واکنش به این خبر، عدم صدور مجوز استاندارد، دلیل اصلی این احتکار از سوی شرکت خودروساز اعلام شد که البته این توجیه و دلیل تراشی بلافاصله از سوی رئیس موسسه استاندارد رد شد و آن را کذب و دروغ محض خواند. هرچند این خبر نیازی به تکذیب رئیس موسسه استاندارد نیز نداشت، چرا که بر اساس قانون، هیچ خودرویی بدون آنکه شماره‌گذاری شود اجازه خروج از کارخانه را ندارد و از این رو اگر پلیس در جایی خارج از کارخانه، خودرویی شماره‌گذاری نشده را ببیند در حکم احتکار بوده و با آن برخورد خواهد کرد اما برخی ازکارشناسان معتقدند این بار انحصار و احتکار قطعات از سوی یک شرکت خودروساز جهت ایجاد بازار سیاه و افزایش قیمت خودرو دلیل اصلی دپوی خودروهای تولید شده در بازار است و از آنجا که صنعت خودرو دارای مشکلات زیادی است و متاسفانه هیچ گونه برنامه‌ریزی، تغییر مدیران و حتی عزل و نصب وزیر هم نمی‌تواند حال بد این صنعت را بهبود بخشد.

خبر منابع موثق درباره دپوی خودرو

علی علی‌لو نماینده ادوار مجلس در این خصوص به «آرمان ملی» گفت: انبار کردن خودرو به دلایل مختلفی تاکنون صورت گرفته است که به تعادل بازار عرضه و تقاضای خودرو در کشور آسیب وارد می‌کند، اما خبر اخیر دپوی 2 هزار خودرو که در روزهای اخیر منتشر شده است برخلاف گذشته و بر اساس منابع موثق، خودروسازان در آن دخالتی ندارد و بیشتر نشات گرفته از نبود قطعه‌های اساسی برای تکمیل روند ساخت خودروهایی است که بدون وجود آن قطعه‌ها، امکان عرضه به بازار را ندارند و در نتیجه ناچار به دپوی آن شده‌اند.

او افزود: مافیای برخی از شرکت‌های قطعه‌ساز که ادعای ساخت قطعات در داخل کشور را دارند اما بسیاری از قطعات را با منابع ارزی فراوان از خارج از کشور وارد می‌کند، قطعات مورد نیاز و حیاتی ساخت یک خودرو را در مقاطع زمانی خاص به بازار عرضه نمی‌کنند تا با ایجاد بازار سیاه قیمت محصول خود را افزایش دهند و این روند البته در نهایت به افزایش قیمت خودرو و نابسامانی بیشتر در این بازار منتهی می‌شود.

انحصار بلامنازع قطعه ساز در صنعت خودرو

این کارشناس صنعت خودرو گفت: انحصار ساخت برخی از قطعات در حال حاضر در دست یک شرکت خودروساز است که که مقتدرانه بنا بر منافع شخصی خود، انحصارطلبانه از عرضه خودرو به بازار و در اختیار خودروسازان قراردادن خودداری می‌کند و از این رو خودروهای ناقص که تعدادشان هم کم نیست، ناچار به ماندن در انبارها می‌شوند و مشکلات این صنعت بیش از پیش افزایش می‌یابد.

او با بیان اینکه خود و برخی از نزدیکانش در جریان این معضل قرار گرفته‌اند گفت: احتکار برخی از قطعات از سوی یک شرکت قطعه ساز روند ساخت و تکمیل و نهایی کردن یک خودرو و عرضه آن را به مشکلات بسیاری مواجه کرده است و تامین قطعات بازار خودرو را با چالش مواجه ساخته است و اینگونه که از شواهد مشخص است دامنه اختیارات این شرکت خودروسازی نیز بسیار بیشتر از آن است که واهمه‌ای از احتکار و ایجاد مشکل در این زمینه را داشته باشد.

علی لو توضیح داد: این روند با اعتراض متقاضیان خودرو که قرار است خودرو خود را در تاریخ مشخصی دریافت کنند، به دنبال خواهد داشت، اما آنچه که ملموس است اقتدار بی‌چون و چرا این شرکت خودروساز در صنعت خودرو است که دراین زمینه بدون هیچ مشکلی یکه‌تازی می‌کند.

امیدی به بهبود حال صنعت خودرو حتی با تغییر وزیر نیست

این نماینده ادوار مجلس درباره مشکلات دیگری که در صنعت خودرو در کشور وجود دارد، گفت: مشکلات صنعت خودرو کشور فقط معطوف فقدان قطعه یا احتکار قطعه و متوقف شدن روند ساخت خودرو نیست، اما با انجام تحقیق و تفحص مجلس از صنعت خودرو در سال 92 توسط مجلس، نگاه رسانه‌ها و عامه مردم بیش از پیش بر چالش‌ها و مسائل پشت پرده این صنعت شد و همگان در این زمینه بیش از پیش حساس و پیگیر شدند، اما آنچه که بدیهی است، این است که صنعت خودرو نیاز به تحول و پوست اندازی بزرگی دارد و باید در 3 یا 4 محور اساسی ساختارها تغییر یابند و این مهم نیز با تغییر مدیران در سطوح مختلف و حتی با تغییر وزیر نیز بهبود نمی‌یابد و در حقیقت هیچ برنامه‌ای در صنعت خودرو در حال حاضر بر بستر موجود مربوط به صنعت خودرو، قابلیت اجرایی شدن را نمی‌یابد.

او افزود: اجرایی کردن این امر با توجه به درهم تنیدگی مسائل و بخش‌های مختلف در این صنعت با دیگر بخش‌ها دشوار است و منافع بسیاری در این بخش درگیر است که اجرای اصلاحات را مشکل می‌کند که البته برخی از افراد با مانع تراشی دراین بین به شکل آگاهانه و از روی عمد و برخی از روی جهل مانع از انجام اصلاحات در این زمینه می‌شود و تحلیل‌هایی ارائه می‌دهند که ذهنیت عام و خاص مردم را از آنچه واقعیت در این صنعت است، منحرف کنند.

استاندارد؛ بهانه احتکار خودرو

گروه صنعتی ایران‌خودرو در پاسخ به طرح موضوع احتکار خودروهای تولیدی خود از جمله خودروی هایما، تاکید کرده ادعای احتکار از سوی هیچ مرجع رسمی تایید نشده است و در پی انتشار مطلبی در برخی رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی مبنی بر تایید احتکار در ایران‌خودرو با استناد به آمار ارائه شده در کدال بورس، این خودروساز نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و تاکید کرده ادعای مطرح شده صرفا فضاسازی رسانه‌ای است و طبق ادعای مطرح شده با استناد به گزارش منتشره در کدال سازمان بورس، ایران‌خودرو ۸۸ درصد هایماهای تولیدی خود را عرضه نکرده است این در حالی است که تولیدات دو ماهه اخیر هایما S۷ پلاس ایران‌خودرو خراسان فاقد تاییدیه سازمان ملی استاندارد بوده و به محض صدور مجوز نسبت به شماره‌گذاری و حمل آن اقدام شده است که طبق مستندات موجود در تاریخ پنجم مهرماه، مجوز شماره‌گذاری این محصول تمدید شده است.

به گزارش همشهری آنلاین، ادعای برخی رسانه‌ها در شرایطی مطرح شده است که تمامی محصولات گروه صنعتی ایران خودرو از جمله هایما در سامانه یکپارچه فروخته شده و طبق قیمت‌های مصوب شورای رقابت دارای مشتری و مالک مشخص بوده است، بنابراین ادعای احتکار این خودروها فاقد اعتبار است. ایران‌خودرو تاکید کرده، طبق بررسی‌های صورت گرفته توسط نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور، نتیجه‌ای مبنی بر انبار کردن و احتکار در گروه صنعتی ایران‌خودرو به دست نیامده و این موضوع در نشست هفته گذشته مسئولان قوه قضائیه نیز به صورت رسمی اعلام شده است.

تناقض‌ها و تکذیبه‌های اظهارنظرهای مسئولان

گفتنی است، براساس مستندات موجود، تاییدیه سازمان ملی استاندارد برای محصول هایما S۷ پلاس به دلیل مشکل در صندلی عقب در تاریخ ۳۱ تیرماه لغو شد و این محصول از تاریخ ۳۱ مردادماه امکان شماره‌گذاری و عرضه به مشتریان را نداشت. پس از رفع مشکل و آزمون مجدد آن توسط سازمان ملی استاندارد در تاریخ اول مهرماه ۱۴۰۲، این سازمان مجوز محصول را مجددا در تاریخ پنجم مهرماه تمدید کرد. از این تاریخ تمامی خودروها شماره‌گذاری شده و به نمایندگی‌های سراسر کشور حمل شده است و احتکار محصولات موضوعیت ندارد.

لازم به ذکر است که در تاریخ ۱۹ مهر مدیرکل سازمان استاندارد خراسان رضوی مشکل عدم تاییدیه استاندارد هایماهای موجود در کف پارکینگ سایت بینالود ایران خودرو را رد کرده بود و افزود: این خودروها برای دریافت تاییدیه استاندارد بابت صندلی نیاز به بررسی داشتند که نمونه برداری از این خودروها ۲۰ روز قبل انجام شد همچنین سید محمد سجادی در این باره گفت: با بررسی‌های سازمان ملی استاندارد صندلی این خودروها مورد تایید قرار گرفته و هفته گذشته نیز نامه تایید آن به ایران خودرو ارسال شده است.

این گزارش می‌افزاید: افزایش کتمان واقعیت‌ها در حوزه‌های مختلف و تناقض‌های آشکار و دور از ذهن به بی‌اعتمادی فی مابین مردم و مسئولان منتهی می‌شود که قطعاً نتیجه خوبی را به دنبال ندارد، در حقیقت چنانچه مشکلی در این زمینه وجود دارد، پنهان کردن آن و تایید و تکذیب کردن‌های پیاپی بیش از پیش قصور و تقصیرها را متوجه مسئولان در سطوح مختلف می‌کند که باید با اقدامات قانونی راهی مناسب برای آن بجویند تا حداقل اگر چرخ صنعت به درستی نمی‌چرخد، چرخ اعتماد متقابل بین مردم و مسئولان به درستی به گردش درآید.