​مهاجرت اجباری کارگران در پی کوچک شدن سفره معیشت

علت عمده این امر را نیز ناشی از افزایش مشکلات و چالش‌های موجود ناشی از افزایش نرخ تورم و گرانی و.... عنوان می‌کنند. از سوی دیگر افزایش کارگران غیرایرانی که اکثرا به طور قاچاقی در کشورمان حضور دارند؛ برای کارفرماها این امکان را به وجود آورده که کارگرانی با حقوق‌ پایین‌ به کار گیرند و همین امر، مزید بر علت شده و شرایط ادامه زندگی در کشور را برای کارگران کارآزموده کمتر می‌کند؛ لذا اکثراً به فکر مهاجرت به کشورهای دیگر مخصوصاً برخی از کشورهای منطقه هستند تا بتوانند با درآمد حاصل از کار کردن در دیگر کشورها نیازهای خانواده خود را تامین کنند. مهاجرت کارگران و نارضایتی از نبود شغل و دستمزد مناسب در داخل کشور به بحرانی منجر شده است که کارشناسان از آن به عنوان فرار نیروهای متخصص در حوزه کارگری نام می‌برند که گویا چاره‌ای برای آن در شرایط کنونی متصور نیست. کارشناسان معتقدند، کسادی کسب و کار و وضعیت نامناسب اقتصادی به افزایش روزافزون کارگران ماهر منتهی شده است که البته این امر، خود باعث کاهش نرخ رشد کمی و کیفی توسعه و رشد صنعت و... شده است.

ارتباط تنگاتنگ مهاجرت کارگران زبده و تنگ‌تر شدن دایره معیشت

مصطفی سلمانیان کارشناس اقتصاد حقوقی در این خصوص به «آرمان ملی» گفت: تداوم مشکلات اقتصادی و رشد معکوس شاخص‌های رشد و توسعه در کشور به قدری تشدید شده که هر روز دایره قدرت خرید مردم بیش از گذشته تنگ‌تر می‌شود؛ برای همین بسیاری برای نجات خود از این مشکل به مهاجرت از کشور می‌اندیشند، در این میان مهاجرت کارگران زبده و ماهر از جمله چالش‌هایی به شمار می‌آید که چندی است افزایش یافته و کارفرمایان در حوزه‌های مختلف صنعت و انرژی با مشکلات بسیاری مواجه شده‌اند. از سوی دیگر اِعمال قوانین سخت گیرانه برای کارفرمایان در حالی که کسادی کسب و کار هر روز بیش از قبل رونق می‌گیرد، منجر به ورشکستگی و یا اجبار برای کاهش هزینه و در نتیجه اخراج کارگران می‌انجامد و در نهایت نرخ بیکاری بیش از پیش گسترس می‌یابد.

نیروی کار خارجی ارزان

این کارشناس اضافه کرد: به کارگیری نیروی کارخارجی به شکل قاچاق نیز به بیکاری گسترده گروه دیگری از کارگران ماهر شده است و در نتیجه وضعیت معیشت خانواده‌ها از قبل دشوار می‌شود علاوه بر این موانع اداری و قوانین دست و پاگیر در برخی از موارد منجر به قانون گریزی و مشکلات آتی حتی برای کارگران و عدم تمایل به کارگیری آنها در شغل‌های مختلف می‌شود اِعمال قوانین بدون بررسی‌های کارشناسی تبعات منفی در جامعه به دنبال دارند که حتی دامنگیر خود کارگران نیز می‌شود.

او افزود: افزایش حقوق‌های کلان در ابتدای سال جاری بدون در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی کارفرمایان و بازار کار نامطلوب آنها از جمله قوانینی است که به ریزش نیروی کار به دلیل عدم توان پرداخت حقوق و دستمزد آنها توسط کارفرمایان اشاره کرد.

رواج قراردادهای موقت کار

سلمانیان اضافه کرد: رواج قراردادهای موقت کار تا این روزها بحثی کم اهمیت‌تر از بیکاری نیست که می‌توان عامل مهم گسترش آن را ناکارآمدی قانون کار دانست. گسترش قراردادهای موقت تا جایی گریبان نیروی کار در کشور را گرفته است که در بخش‌های مختلف شاهد آن هستیم که با بازنشسته شدن نیروهای رسمی کار در واحدهای تولیدی و خدماتی، یا نیروی جدیدی در آن واحد تزریق نمی‌شود یا نیروی جدید با قرارداد موقت و کوتاه مدت و آن هم اغلب در قالب شرکت‌های پیمانکاری تامین کننده نیروی انسانی به کار گرفته می‌شوند.

راستی آزمایی ایجاد یک میلیون شغل

این کارشناس درباره ادعای دولت مبنی بر ایجاد یک میلیون شغل گفت: با نگاهی به اطراف خود کاملاً درخواهیم یافت که بیکاری در سطح وسیع‌تری گسترده شده و آماری که دولت با اتکاء به آن، ادعای افزایش اشتغالزایی را دارد، نشات گرفته از افزایش آمار بیمه شدگانی است که در لیست بیمه بیکاری قرار دارند. در حالی که افزایش تولید و درآمد خانوار یکی از شاخص‌های اشتغالزایی محسوب می‌شود که البته با بهبود این شاخص قطعاً مشکلات بسیاری مانند تامین معیشت، افزایش مهاجرت و... نیز حل خواهد شد.

خالی شدن خطوط تولید از کارگران زبده

دبیر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور هم، اخیرا آمارهایی درباره رشد مهاجرت کارگران منتشر و اعلام کرده، خطوط تولید بسیاری از کارخانه‌های وطنی نیازمند کارگر است، اما نیروی کار مناسب یافت نمی‌شود. بر اساس گزارش شرق، کارگرانی که ایران را نه به مقصد کشورهای اروپایی و آمریکایی، بلکه به مقصد کشورهای همسایه و آسیایی ترک می‌کنند که نخستین عامل مهم در شکل‌گیری این روند، تورم است و تورم به اندازه‌ای در اقتصاد ایران صعودی بوده که ریسک کارهای تولیدی و کسب و کار را افزایش داده است از سوی دیگر طی سال‌های اخیر هم، هرگز مشوقی برای کسب و کارها ارایه نشده است. در واقع به جز بحث تسهیل صدور مجوزها، بسته تشویقی دیگری برای حمایت از کسب و کارها تعریف نشده است.

حکایت آمارها از کاهش نرخ رشد اشتغالزایی

براساس این گزارش، شاخص‌های آماری نیز به معیشت کارگران رشد اشتغالزایی اشاره دارد برای مثال مرکز آمار می‌گوید نرخ بیکاری نسبت به بهار سال قبل 1درصد کاهش پیدا کرده و معیشت کارگران افزایشی شده است. عمده کاهش نرخ بیکاری در این آمارها مربوط به سن کمتر از 24 سال است که بر اساس آمارهای دولتی‌ها، 2. 5درصد کاهش یافته است. از سوی دیگر، بیکاری طبقه فارغ‌التحصیلان هم حدود 1. 1 دهم کاهش یافته است و... مجموعه این گزاره‌ها باعث شده تا دولت نرخ بیکاری را با کاهش 1درصدی اعلام کند.

برخی از انجمن‌های کارفرمایی هم اعلام کرده‌اند ایران به کارگر نیاز دارد اما نیروی کار وجود ندارد. این آمارها با شرایط اقتصادی فعلی، کاهش دستمزدها و روند دشوار سرمایه‌گذاری در کارهای تولیدی و کسب و کارهای مولد همخوانی ندارد. این فضا نشان می‌دهد که شفافیت لازم در فضای کسب و کار کشور وجود ندارد. به گفته کارشناسان،‌ گزاره‌ای که بیش از همه شرایط را سخت کرده عدم دسترسی به اطلاعات فنی بازار کار است البته هرچند در گذشته هم بخشی از این مشکلات وجود داشته اما امروز این روند در دولت سیزدهم تشدید شده است و شرایط سخت بازار کسب و کار، تورم بالا، دریافتی پایین و... رنج و عذاب کارگران برای گذران معیشت را افزون‌تر ساخته است ضمن اینکه نباید فراموش کرد، به دلیل فصل تابستان، گرمای هوا و کمبود انرژی فعالیت‌های کسب و کار با مشکلاتی مواجه شده است.  

نزول شاخص‌های توسعه بازار کار

کارشناسان معتقدند: ارزش صادرات ایران به نسبت بهار سال1401 بیش از 1. 5 میلیارد دلار کاهش داشته است. این اعداد و ارقام نشان می‌دهد که بازار کار توسعه پیدا نکرده است اما دولت به‌رغم همه تبلیغاتی که در خصوص توسعه بازار کار و اشتغالزایی داشته است در عمل نتوانسته اقدام قابل توجهی برای بهبود شاخص‌های تولید، صادرات و تجارت انجام دهد که مجموعه این تحولات تاثیر خود را در نیروی انسانی به عنوان مهم‌ترین گزاره توسعه نمایان خواهد کرد، اما در شرایط فعلی کارجویان ایرانی به دنبال راهکارهایی برای برون‌رفت از مشکلات هستند و اتفاقاتی که ذیل عنوان تعارضات اجتماعی طی سال اخیر بروز داشته، هنوز به سرانجام درستی نرسیده است.