آرمان ملی به بررسی شرایط خودروهای وارداتی و نحوه خرید آن می پردازد:
اما و اگرهای واردات خودرو
حدود یک سال از تصویب آییننامه واردات خودروهای نو در هیأت دولت میگذرد و شرکتکنندگان 500 میلیون تومان در حساب بانکی خود بلوکه کردند تا مشمول خرید خودروهای وارداتی شوند البته چند ماه بعد امکان برداشت 500 میلیون تومان از حساب مشتریان فراهم شد و اما خودرویی به دست آنها نرسید و در حال حاضر با گذشت 7 ماه از ثبت نام مشتریان برای خرید خودروهای وارداتی روز گذشته سایت سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی باز شده و بارگذاری خودروها به همراه کاتالوگها آغاز شده است این درحالی است که تعیین سقف قیمتی ۲۰ هزار یورو از مهمترین بندهای این آییننامه است که اکنون به نظر میرسد توسط برخی از شرکتها زیر پا گذاشته شده است و بدین ترتیب پیش از اینکه از خودروهای وارداتی رونمایی شود، تخلفات در این باره آغاز شده است و به نظر می رسد این مسئله دست واردکنندگان بسیار بسته و امکان تعداد کمی از مدلها را دارند. چراکه شرکت وارداتی پس از رعایت تمامی بندهای قانون واردات خودروهای صفر کیلومتر، بهبندی میرسد که در صورت رعایت نکردن، قادر به ترخیص خودرو از گمرک و فروش داخل کشور نخواهد بود.
خریداران خودروهای وارداتی بخوانند
در حال حاضر با گذشت 7 ماه از ثبت نام مشتریان برای خرید خودروهای وارداتی روز گذشته سایت سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی باز شده و بار گذاری خودروها به همراه کاتالوگ ها آغاز شده است که در این نوبت سایپا، ماموت خودرو، کرمان خودرو، پارس خودرو، معین خودرو و کوشا خودرو حضور دارند و بهترتیب چانگان CS55 پلاس، جتا VS7، هیوندای النترا، زوتی DL5، تویوتا کرولا و کیا سلتوس را عرضه میکنند .
به گزارش تسنیم ، قرار است در روزهای آتی محصولات دیگری چون چانگان CS35 پلاس، هیوندای کُنا، هیوندای توسان، هیوندای کرتا، فیات 500 و… به این سامانه اضافه شوند البته باید این نکته را توجه کرد که ثبتنام جدیدی برای خودروهای وارداتی هنوز انجام نمیشود و این خودروها فقط برای 30 هزار ثبتنامی سال گذشته است که 500 میلیون تومان در حساب واریز کرده و ثبتنام خود را نهایی کرده بودند.
بررسیها نشان میدهد فرآیند قیمتگذاری این خودروها در سازمان حمایت در حال انجام است. به نوعی که محاسبه قیمتی تعدادی از خودروها نهایی شده و به شورای رقابت جهت تصویب نهایی ارسال میشود البته در تعدادی از خودروها مدارک ارسالی شرکت ها به سازمان حمایت نیازمند استعلام است که روند این کار هم در حال است و به زودی برای تصویب نهایی به شورای رقابت ارسال می شود همچنین فرایند تحویل خودروها در سامانه یکپارچه به این صورت است که بعد از قیمت گذاری مشتریان میتوانند نسبت به انتخاب اولویت بندیها اقدام و پس از آن روند تحویل محصولات آنها متناسب با اولویت بندیها مشخص میشود.
واردات خودرو در کوچه بن بست !
امیرحسین کاکایی، کارشناس صنعت خودرو و استاد دانشگاه علم و صنعت درخصوص واردات خودروهای دست دوم معتقد است: واردات خودرو در وضعیت ارزی فعلی غیرممکن است و با قولهای هر روزه و عدم اجرایی شدن این قولها همین اتفاق افتاد چراکه مشکل کمبود ارز و بانک مرکزی کماکان باقی است و نرخ ارز گویا آن است.
این استاد دانشگاه گفت:هیچ وقت در حوزه لوازم خانگی بحث واردات و یا قیمت گذاری دستوری نمیشود و این صنعت خودرو است که هدف این سیاستگذاریهای اشتباه قرار گرفتهاست.
این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به اینکه خودرو زیر ۱۰ هزار دلار برای بازار ایران پیدا نمیشود؛ گفت: سیاستمداران در واردات خودرو با این قیمت به بنبست خوردند و عدهای به این نتیجه رسیدند که خودرو دست دوم ۵ هزار دلاری گیر می آید و تصمیم گرفتند آن را بدون در نظر گرفتن ابعاد مخرب این خودروها وارد کنند و واردات خودروهای خارجی که حتی به وسیله مراجع معتبر اتفاق افتاد نیز به دلیل فقدان نمایندگی و قطعات به مشکل خوردهاست.
واردات خودرو اولویت کشور نیست
رضا غلامی، کارشناس اقتصادی براین باور است: وقتی قرار است خودرو به هر شکلی وارد شود، باید در نظر گرفت که وارد کننده نفع خود را در نظر میگیرد و با واردات خودرو باز هم به دنبال تبدیل درآمد حاصل از فروش خودروی وارداتی به ارز و خارج کردن آن از کشور است حتی اگر واردکنندهای هم برای واردات به دنبال دریافت ارز نباشد و منابعی را در خارج کشور در اختیار داشته باشد نباید تصور کرد که غالب واردکنندهها بخش اعظم سودی که از این طریق به دست میآید را در کشور نگه میدارند. وارد کننده بعد از فروش خودرو وارد بازار آزاد ارز خواهد شد و با تبدیل آن، ارز را از کشور خارج خواهد کرد و همچنین موجب دامن زدن به تقاضا در این بازار خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: اگر درآمد حاصل از فروش خودروی خارجی، در کشور سرمایهگذاری شود و خارج نشود و این اطمینان وجود داشته باشد وارد کننده وارد بازار ارز نشود، این منطقی است. یا اینکه تحت عنوان سرمایهگذاری خارجی وارد کشور شود و این تضمین وجود داشته باشد که تا زمانی که وضعیت ارز به صورت نرمال و یا درآمدهای نفتی به صورت مطلوب نشود، به این سرمایه اجازه خروج از کشور داده نخواهد شد.
غلامی در خصوص ادعای وزارت صمت که ارز مورد نظر برای واردات خودرو از منابع خارجی تامین خواهد شد تصریح کرد: اگر این ادعا صحت داشته باشد و منابع در دسترس و ارز موجود است، باید پرسید که اگر موجود است چرا قطعات و مواد اولیه تولید خودرو را وارد نمیکنید و دنبال ورود کامل خودرو هستید؟ چرا به دنبال مونتاژ همان خودروهای خارجی در داخل کشور نیستید که حداقل برای نیروی کار شغل ایجاد شود؟ اگر ارز در دسترس است چرا بسیاری از ثبتسفارشها توسط واردکننده کالاهای مختلف معطل مانده؟
این کارشناس اقتصادی افزود: وقتی ۱۵ خودروساز داخلی در کشور هستند، واردات خودرو اولویت کشور نیست. ما در کالایی چون موبایل مجبور به واردات هستیم چون اساساً هیچ سازنده و تولیدکننده موبایلی نداریم و واردات اجتناب ناپذیر است. به عنوان مثال اگر قرار باشد ۱ میلیاد دلار برای ۱۰۰ هزار خودرو تخصیص داده شود، با این مبلغ برای ۲۰۰ هزار خودرو یا بیشتر قطعه وارد تا برای خط تولید استفاده و یا برای مونتاژ به کار برده شود.
غلامی با اشاره به راهحل موجود برای بازار خودرو و تلاطمهای قیمتی آن اظهار داشت: مدیریت بازار ارز بهترین راه برای کنترل بازار خودرو است. باید بازار ارز را کوچک و تقاضاها را در آن مدیریت کنیم. الان با شرایطی روبرو هستیم که تقاضاهای متفاوت و متنوع وجود دارد و ضرورت دارد تک تک اینها مدیریت و تفکیک شوند. اگر این کار صورت پذیرد، روند ریزشی دلار را شاهد خواهیم بود و به تبع آن بازار خودرو رنگ آرامش را خواهد دید. توصیه اصلی من در برهه فعلی به دولت این است که به جای دخالت در بازارهای مختلف، فقط در بازار ارز دخالت کند و همه انرژی و توان خود را برای این بازار بگذارد.
ارسال نظر