زمین گیر شدن اسناد در دولت الکترونیک

 ابراهیم رئیسی نیز طی روزهای گذشته بر اجرای دولت الکترونیک و بهره گیری از پنجره ملی خدمات دولت هوشمند در کشور به منظور عملیاتی ساختن دولت الکترونیک تاکید کرد و بر فراهم آوردن بیش از پیش آن تاکید ورزید تا به گفته وی، مبارزه با فساد، توسعه ارتباطات، جمع‌آوری اطلاعات، ایجاد اشتغال و ... فرصتی برای اجرا بیابند. رئیس جمهور همچنین به رسمیت شناختن اسناد الکترونیک را از اهم اموری دانست که باید در قانون تجارت الکترونیک در مراکز و نهادهای مختلف مانند بانک ها، واحدهای حقوقی دستگاه‌های اداری و ... مورد پذیرش واقع گردد. این در حالی است که کارشناسان معتقدند اجرای دولت الکترونیک در حال حاضر با چالش‌ها و موانعی مانند فقدان اطلاع‌رسانی و آگاهی عامه مردم در این زمینه، نبود سامانه‌های قوی و بدون مشکل در این بخش، و همچنین فقدان قوانین با پشتوانه اجرایی مناسب و ... وجود دارد که مانع از اجرای دولت الکترونیک به شکل کامل می شود.

فقدان زیرساخت‌های دولت الکترونیک

امیر کرباسی، کارشناس حقوقی در این خصوص به آرمان ملی گفت: توسعه دولت الکترونیک رویکردی مطلوب است که البته نیاز به زیرساخت‌هایی دارد که در حال حاضر در کشور وجود ندارد، از سوی دیگر اطلاع رسانی و آموزش مردم برای استفاده از این خدمات نیاز به مدت زمان مشخصی دارد تا با اجرای همگانی این طرح امکان دسترسی به این خدمات را برای همگان مهیا سازد. او افزود: از سوی دیگر زیرساخت‌های موجود در کشور و قابل دسترس بودن این اطلاعات با استفاده از اینترنت با سرعت و کیفیت مناسب از پیش نیازهایی است که برای اجرای دولت کاملاً الکترونیک جهت استفاده از مدارک و اسناد دولتی کاملاً ضروری تلقی می‌شود، اما در حال حاضر در حوزه‌های مختلف از این امتیاز بی‌بهره هستیم .

کرباسی توضیح داد: به عنوان مثال انجام معاملات ملکی و ... در دفترخانه‌ها و ... نیازمند پیش نیازها و استعلام‌هایی است که باید از مراکز و نهادها و سازمان‌های دولتی مختلف اخذ شود تا به مرحله انعقاد قرارداد و سند نهایی برسد، که شرایط در حال حاضر برای اخذ استعلام‌ها و مدارک مورد نیاز به شکل آنلاین و در بستر دولت الکترونیک فراهم نیست و به این ترتیب زمان و پیش نیازهای بسیاری برای آن نیاز است .

سامانه‌های ناقص مانع اصلی دولت الکترونیک

این کارشناس اضافه کرد: ترافیک و حجم کار بسیار زیاد حال حاضر در دفترخانه های رسمی و قطع  وصلی های پیاپی سامانه های موجود به قدری فعالیت را برای کاربران دشوار کرده است که طرفین در آرزوی به روی کار آمدن و بازگشت به سیستم های کاغذی قدیم هستند، هر چند وجود دولت الکترونیک و فعالیت در این فضا در صورتی که زیرساخت و بستر مناسب موجود باشد، می تواند از بسیار تخلفات و کلاهبرداری ها جلوگیری کند، اما چنین شرایط و فضایی در حال حاضر وجود ندارد و ابزار و تجهیزات مناسب در سازمان ها و دفتر خانه و سازمان های دولتی و غیردولتی وجود ندارد.

حذف کلاهبرداری و کاهش پرونده های حقوقی

او فرآیند دسترسی به مدارک و اسناد در قالب دولت الکترونیک و کاهش کلاهبرداری ها و ... را مطلوب ارزیابی و بیان کرد: قطعاً با اجرای این طرح ، حجم بسیاری از پرونده های حقوقی و حقیقی کاهش می یابد و علاوه بر این هزینه های بسیاری که صرفِ این پرونده های می شود نیز کاهش می یابد و در انتها برنده نهایی دولت و دفاتر قضایی و همچنین مراجعه کنندگان خواهند بود، اما اجرای این طرح پیش نیازهایی که باید با مشاوره با کارشناسان خبره امر به مرحله عملیاتی شدن برسد.

کرباسی گفت: به کارگیری وکلای خبره در مراکز خرید و فروش و دفاتر ثبت اسناد و ... از جمله راهکارهایی محسوب می شوند که می تواند از وقوع تخلفات در حوزه های مختلف پیشگیری کند و از سوی دیگر نیز طراحی و راه اندازی سامانه های قوی با پشتیبانی مطلوب می تواند اجرای طرح دولت الکترونیک را به شکل قوی عملیاتی سازد و با تصویب قوانین مورد نیاز اسناد الکترونیک نیز به رسمیت شناخته شود تا امور اجرایی برای ایرانیان داخل و خارج از کشور به جریان بیفتد.

تنها ۳۰ درصد از دولت الکترونیک محقق شده است

مرتضی وصالی ناصح، استاد دانشگاه در این باره به ایسکا نیوز گفت: با توجه به شاخص‌های دولت الکترونیک، میزان موفقیت این موضوع در کشور ما، به طور کلی ۳۰٪ بوده است. به‌کارگیری فناوری اطلاعات در نظام اداری برای ارائه خدمات عمومی به صورت بیست و چهار ساعته و آنلاین، بدون وجود محدودیت‌های جانبی را دولت الکترونیکی می‌نامند. که در آن، فناوری و تکنولوژی را در خدمت حکمرانی درآورده‌اند.

او افزود: با در نظر گرفتن مفهوم دولت الکترونیک، ما با شهروند الکترونیک نیز روبه رو هستیم. به گونه‌ای که در دولت الکترونیک ارتباط شهروندان با نظام اداری سنتی، کاهش و با نظام اداری الکترونیکی، افزایش خواهد یافت. با توجه به پیشینه این موضوع، اواخر سال ۱۳۷۹ با برنامه سوم توسعه این واژه به صورت محدود به کار گرفته شد و مقرر شد که در برنامه‌های چهارم و پنجم و ششم تکمیل شود و در افق سال ۱۴۰۱ به دستاوردهایی که تعریف کردیم برسیم.

او ادامه داد:  حکمرانی درست از دیدگاه دولت به معنای نظارت دقیق بر رفتار و کارکرد شهروندان بر عملکرد کارکنان خود دولت است. در صورتی که حکمرانی به صورت الکترونیکی باشد، شاهد کاهش هزینه، افزایش بهره‌وری و شفافیت خواهیم بود.

مزایای دولت الکترونیک برای مردم و دولت

وصالی ناصح افزود: همچنین با تحقق دولت الکترونیک مشارکت مردم در امور اداری بیشتر خواهد شد. گویی دولت، خود را در یک ویترین شیشه‌ای و در مقابل دید مردم قرار داده است. منظور از ویترین همان فضای مجازی است و مردم باید بتوانند به هر کجای این دولت که می‌خواهند، شناخت داشته باشند و خدمات دریافت کنند که این شکل پایانی دولت الکرونیک است که بسیار مهم و حائز اهمیت است.

استاد دانشگاه بیان کرد: سه مواجهه با دولت الکرونیک وجود دارد؛ یک‌ مواجهه علمی با موضوع که ناظر بر فناوری است. مردم با نحوه استفاده از نرم افزارها و راه های ارتباط گیری با دولت آشنا باشند و از آنجا که نرم افزار بدون سخت افزار معنایی ندارد زیرساخت‌های مخابراتی و وسایل ارتباطی باید برای ارتباط مردم با دولت مهیا شود.

او اضافه کرد: مواجهه دوم، مدیریتی سازمانی است. به این معنا که سازمان و ساختار دولت الکترونیک باید مشخص باشد و تمام بدنه و ارکان دولت تحت یک ساختار ونظام واحد فعالیت کنند و از یک مکان دستور بگیرند؛ چیزی مانند ستاد کرونا که شکل گرفت و همه با توجه به یک سیاست واحدعمل کردند.

عدم تحقق برنامه‌ریزی‌های دولت الکترونیکی

وصالی ناصح تشریح کرد: مواجهه سوم و آخرین مورد زیرساخت قانونی است. قطعا نیاز است که ما برای ایجاد چارچوب الکترونیکی یا دست به وضع قانون بزنیم و یا قانون را اصلاح کنیم. قبلا مجموعه‌ای از آیین‌نامه‌ها و قوانین راجع به این موضوع وضع شده است و اگر چه تا حدودی پاسخگو بود، اما پراکنده و ناکافی است. با توجه به شاخص‌های دولت الکترونیک، میزان موفقیت این موضوع در کشور ما، براساس آمار مسئولین مربوط، به طور کلی ۳۰٪ است. دولت به خود تکلیف کرد که از برنامه سوم توسعه تا برنامه ششم که حدود بیست سال، زمان دارد، دولت الکترونیک را محقق کند و در افق سال۱۴۰۴ در منطقه به رتبه اول و یا دوم در زمینه فناوری برسد. اما تاکنون ما تنها ۲۰ الی ۳۰ درصد راه در نظر گرفته شده را رفته‌ایم.

اجرای غالب انجام امور اداری به شکل سنتی

مرتضی وصالی ناصح افزود: دلیلی که سبب شده ما نتوانیم دولت الکترونیک را محقق کنیم آن است که  هر یک از نهادها و ادارات دولتی اقدام به ایجاد سایتی مجزا برای خود کرده اند و به بیان ساده تر این ادارات و نهادها از یک مرجع واحد تبعیت نمی‌کنند. که یکی از دلایل این تبعیت نکردن ، ترس از بین رفتن قدرت و جایگاه خود در بدنه دولت است. در دولت الکترونیک افراد پشت سیستم نشسته و فرایندی که قانون برای آنها در نظر گرفته طی می‌کنند و دیگر نیازی به مواجهه با افراد ندارند.

  این استاد دانشگاه مطرح کرد: آماری که از سامانه پاییش و ارزیابی دولت الکترونیک کشور به‌دست آمده، نشان می‌دهد که صدور مجوز الکترونیکی تنها ۸درصد صورت گرفته و این به این معناست که ۹۲درصد هنوز به روش سنتی و کاغذی در جریان است. همچنین تنها ۲۴ درصد استعلام‌ها به طور الکترونیکی انجام گرفته است.

وصالی ناصح بیان کرد: با توجه به شاخص توسعه دولت الکترونیک سازمان ملل که هر دوسال یک بار گزارش می‌دهد، در سال۲۰۱۸ شاخص توسعه دولت الکترونیکی ایران ۸۶ ، در سال ۲۰۲۰  شاخص الکترونیک ایران۸۹ ، ودر سال ۲۰۲۲ رتبه ۹۱  از بین ۱۹۳ کشور بوده است. همچنین در منطقه هم از کشورهای متوسط در توسعه دولت الکترونیک بوده‌ایم و از بهترین کشورها در این حوزه می‌توان به دانمارک، کره جنوبی و نروژ اشاره کرد.

پژوهشگر حقوق فناوری درباره تاثیر وجود فیلترینگ در روند پیشرفت دولت الکترونیک افزود: درحال حاضر اینترنت یکی از حقوق بشر شناخته شده است؛ یعنی حق  برخورداری انسان‌ها از اینترنت توسط سازمان ملل به رسمیت شناخته شده است و کشورهای عضو منشور حقوق بشر هم این موضوع را به رسمیت شناخته‌اند.این به رسمیت شناختن کشورها یعنی شهروندان باید از اینترنت پرسرعت و رایگان و یا با حداقل هزینه برخوردار باشند و این یک حق است مانند حق داشتن مسکن،حق آزادی بیان و... اگر چه  فعلا اینگونه نیست و امروزه با توجه به مصلحت هایی،  فیلترینگ  است و این باعث می‌شود شاخص توسعه دولت الکترونیک ما کاهش یابد .

استاد دانشگاه توضیح داد: البته توجه به نکاتی در این حوزه حیاتی است. به عنوان نمونه ما بیان کردیم که نیازمند زیرساخت هستیم. قانون وضع می‌کنیم که شهروند الکترونیک حق دسترسی آزاد به اطلاعات را دارد. حال این دسترسی‌ها چه خطراتی ممکن است داشته باشد. خطر دسترسی به اطلاعات حریم شخصی  و اسرار محرمانه دیگران را نیز باید در نظر گرفت.