وزیر کشور مدعی عدم برخورد با بدحجابی شد!
پس گشت ارشاد زیر مجموعه کجا بود؟
متولی حجاب در کشور چه نهادی است؟ آنطور که تا به امروز اعلام شده است، 32 نهاد متولی حجاب در کشور هستند که وزارت کشور یکی از این نهادهاست اما وزیر کشور این وزارتخانه را متولی حجاب نمیداند و دیروز گفت: «کشف حجاب جرم است و برخورد با جرم به عهده وزارت کشور نیست، وزارت کشور میتواند کار توجیهی را انجام دهد، دولت و وزارت کشور برنامههای میانمدت، بلندمدت و کوتاه مدت دارد که بخش زیاد آن فرهنگی، توجیهی و تبیینی است.
در برنامههای کوتاهمدت مهار حرکت شتابان در حوزه بیحجابی و بیعفتی بوده که برخوردهای لازم صورت گرفته است.» احمد وحیدی درباره دغدغه شهروندی در زمینه عدم رعایت حجاب و عفاف تأکید کرد: «موضع دولت در اینزمینه روشن است و باید عفاف و حجاب رعایت شود. وزارت کشور از ابتدا درگیر موضوع بوده و اقدامات متعددی انجام داده و از جمله اقدامات تشکیل قرارگاه عفاف و حجاب است.» وی خاطرنشان کرد: «در استانها در زمینه حجاب و عفاف وضع قابل قبولی داریم ولی مطلوب نیست. بیشتر مشکل در تهران است. بیشتر برنامههای دشمن در این زمینه مهار شده است.» نکته قابل تامل دیگر اینکه وزیر کشور قائل به برخورد خشن درمواجهه نخست با بدحجابان نیست و 21 تیر سال گذشته بیان داشت: «برخی از مسائل از جمله عفاف و حجاب با گفتمان و تذکر قابل رفع است زیرا عفاف و حجاب امری مشفقانه است. مسائل عفاف و حجاب با گفتمان و تذکر، قابل رفع است.»
*مواضع دوپهلو
فروردین امسال وزارت کشور با صدور بیانیهای اعلام کرد: «هیچگونه عقبنشینی یا تساهل در اصول و احکام دینی و ارزشهای سنتی صورت نگرفته و نخواهد گرفت و حجاب بهعنوان یک ضرورت شرعی غیر قابل تردید همواره از اصول عملی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.» این بیانیه به نحوی است که گویی وزارت کشور خود را متولی برخورد با بیحجابی میداند. پس از این بیانیه همشهری از تیتر «برخورد با بیحجابی در دستور کار قرار گرفت؟» استفاده کرد. نکته قابل تامل آنجاست که حسین شریعتمداری، مدیر مسئول کیهان در واکنش به این بیانیه آورد: بیانیه وزارت محترم کشور اولا بسیار دیرهنگام صادر شده است و در حالیکه چند ماهی از پدیده پلشت کشف حجاب میگذرد، سوال این است که تاخیر مورد اشاره چه دلیل قابل قبولی داشته است؟! ثانیا درباره برخورد با بیحجابی و مقابله با کشف حجابکنندگان، از صراحت لازم برخوردار نیست و با عرض پوزش، «دوپهلو» به نظر میرسد و دیگر آنکه تاکید بیانیه بر درخواست از مراجع دینی، فرهنگی و اجتماعی برای تبیین حجاب اگرچه درخواست بهجایی است ولی روشنگری و تبیین نباید مانع برخورد با کشف حجابکنندگان باشد. جالب اینجاست که وزارت کشور از سوی برخی اصولگرایان متهم به کمکاری در زمینه عفاف و حجاب هم میشود مانند تیر 93 که شهلا میرگلو بیات، نماینده وقت مجلس با اشاره به نقش وزارت کشور در هماهنگی دستگاهها در زمینه اجرای قوانین عفاف و حجاب اظهار کرده بود: «تاکنون برنامه خاصی از وزارت کشور ندیدهایم و کارت زرد مجلس به وی به همین دلیل بوده است. وزارت کشور باید به روند کار سرعت ببخشد و دستگاههای متولی را با هم هماهنگ کنند.»
*گشت ارشاد چه بود؟
از سوی دیگر نیروی انتظامی نهاد زیر مجموعه وزارت کشور است که برخورد با بدحجابی یا بیحجابی را در دستور کار دارد. 27 تیر هم وزیر کشور ضمن قدردانی از اقدامات فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران گفته بود: «فراجا همچون همیشه به وظایف و تکالیف قانونی خود عمل میکند.» پیش از این در سال 97 هم رحمانی فضلی، وزیر کشور وقت به این موضوع چنین اشاره داشت و به استانداران گفت: «به نیروهایی که در ادارات حجاب را رعایت نکردند تذکر بدهید؛ گوش نکردند باید تغییر کنند. با کسانیکه اقدام به کشف حجاب در خودرو، ایجاد مزاحمت برای نوامیس مردم و اقدامات از این قبیل که طبق قانون تخلف به شمار میروند، میکنند؛ باید به طور مناسب این موارد تخلف به آنها تفهیم شده و طبق قانون برخورد شود.» 26 اردیبهشت سالجاری سردار سعید منتظرالمهدی، معاون فرهنگی اجتماعی و سخنگوی فرماندهی کل انتظامی کشور در خصوص اجرای طرح عفاف و حجاب اظهار داشته بود: طرح عفاف و حجاب مأموریتی است که به پلیس واگذار شده و پلیس براساس وظایف ذاتی، قانونی و دینی به آن عمل خواهد کرد. نباید فراموش کرد گشتهای ارشاد هم به نوعی زیر مجموعه وزارت کشور محسوب میشدند چنانکه در 27 تیرماه سالجاری فرهیختگان در مطلبی با تیتر «وزیر کشور تصمیم بازگشت ونهای گشت ارشاد را گردن گرفت؟» نوشت: «وزارت کشور تاکید کرده است: آنچه فراجا انجام میدهد مورد تأکید و تشکر قاطبه مردم است و فراجا در چارچوب ماموریتهای قانونی خود عمل میکند. مردم خود را متعهد به رعایت حجاب و پوشش مناسب میدانند و تنها عدهای اندک در این زمینه گاهی دچار کوتاهی میشوند که از این افراد میخواهیم همچون سایر هموطنان قوانین پوشش را رعایت کنند.» باید گفت رسانهای شدن این اظهارنظر کوتاه برای افکار عمومی به آن معنا خواهد بود که وزیر کشور مسئولیت بازگشت ونهای گشت ارشاد به خیابانها را برعهده گرفته است و به نوعی، خیال پلیس و قوه قضائیه را راحت کرده؛ به عبارت دیگر یعنی این وزارت کشور دولت سیزدهم است که قصد دارد درمقابل آب رفتن سرمایه اجتماعی دستگاههای حاکمیتی پاسخگو باشد نه دیگر نهادها.
ارسال نظر