بازوهای ناکارآمد اقتصاد دیجیتال در اجرا

فقدان زیرساخت‌های مناسب و ابزارهای مناسب مانند اینترنت اشیا، هوش مصنوعی و ... از جمله دلایلی محسوب می‌شوند که بیانگر  ضعف دولت در این بخش است. بنا بر گفته کارشناسان این حوزه یکی از راهبرد‌های موجود در این عرصه جهت توسعه اقتصاد دیجیتال بازارسازی برای محصولاتی است که متقاضی دارد تا به این ترتیب بتوانیم نیاز بازار داخلی را تامین کنیم. استفاده بهینه از توانمندی‌های شرکت‌های استارتاپ و دانش بنیان از جمله دیگر بخش هایی است که در این راستا به عقد قراردادهایی  فی مابین شرکت های ایرانی با کشورهای مختلف و ... منتهی شده است تا شاهد توسعه اقتصاد دیجیتال در برنامه توسعه حتی در دورافتاده‌ترین نقاط روستایی باشیم. تامین پهنای باند بین‌الملل یکی از اولویت‌هایی محسوب می‌شود که وزارت ارتباطات موظف به تامین آن شده که البته با قول مساعد دراین خصوص امکان اجرایی شدن آن دور از ذهن دانسته نشده است. از این رو با کیوان نقره کار، کارشناس فناوری اطلاعات در این زمینه گفت و گویی را با محوریت ضرورت‌ها، چالش‌ها و راهکارها در این زمینه انجام داده‌ایم.

ظرفیت‌های داخلی در حوزه توسعه دیجیتالی چگونه است و آیا اقدامات صورت گرفته مناسب است؟

نگاه ویژه به حوزه فناوری اطلاعات از الزامات محسوب می‌شود. با توجه به تاکید دولت در بر اقتصاد دیجیتال در برنامه‌ریزی‌های خود باید با بهره‌گیری از تکنولوژی‌های نوین در ابتدا زیرساخت آن را فراهم کرد تا بتوان در سطوح مختلف اقتصادی – اجتماعی و ... به آن دست یابیم. استفاده از پتانسیل شرکت‌های داخلی به منظور دستیابی به خدمات و محصولات بهینه در این زمینه با نگاه توسعه ای می تواند کشور را در این مسیر یاری کند. در حقیقت دستیابی به اهداف تعیین شده در برنامه هفتم توسعه در حوزه فناوری اطلاعات، دولت باید نگاهی فرامزی به این موضوع داشته باشد و زیرساخت های فنی و سخت افزاری خود را به مشاوره از نخبگان و کارشناسان ایرانی به روزرسانی کند. تقویت نرم افزارها و پلتفرم های داخلی با به کارگیری از استعدادها داخلی می تواند ما را در نیل به اهداف مذکور یاری دهد، در حقیقت بسیاری از نیازهای فعلی در فضای مجازی در حال حاضر با تقویت پلتفرم های داخلی تامین شده است و می‌توانیم با قدرتمندتر کردن آنها رشد بهتری نیز در این زمینه داشته باشیم. حمایت از شرکت‌های داخلی در این زمینه می‌تواند اولویت و رویکردی مطلوب برای کشور باشد تا بتوانیم در این زمینه نیز در چشم‌اندازی نه چندان طولانی حرفی برای گفتن داشته باشیم.

آیا اقدامات صورت گرفته در زمینه توسعه اقتصاد دیجیتال از نظر سخت‌افزاری و نرم‌افزاری از انسجام و جامعیت مطلوب برخوردار است؟

از نگاه کلان، بهره‌گیری از فرصت‌های فناورانه و نوآورانه یک نگاه بین‌المللی است؛ به این معنی که وقتی قرار باشد در این حوزه توسعه را تعریف کنیم، باید یک نگاه فرامرزی به موضوع داشته باشیم؛ بنابراین تعریف توسعه با محدودیت خودخواسته به‌خصوص در حوزه آی‌تی نمی‌تواند مفهوم داشته باشد. اگر دولت بخواهد توسعه را در خصوص فناوری اطلاعات در داخل متمرکز کند، نیاز به زیرساخت دارد؛ از زیرساخت فنی و سخت‌افزاری گرفته تا نخبگان علمی و کارشناسانی که باید در این زمینه حضور داشته باشند. به نظر می‌رسد کشور ما زیرساخت‌هایی که بتوان بار بیشتر از حد روی آن ایجاد کرد، ندارد، چون همه آن‌ها به دلیل تحریم‌های طولانی فرسوده شده‌اند. از سخت‌افزار‌های به روز دور بوده‌ایم و خرید آن‌ها در سبد توسعه کشور قرار ندارد. فشار بیش از حد به آن‌ها نیز باعث خواهد شد به‌دنبال هزینه‌های تعمیر و وصله و پینه کردن آن‌ها باشیم. در این راستا باید نخبه‌ها و کارشناسان خبره را شناسایی کرد و شرایط فعالیت در داخل کشور را برای آنها فراهم کرد تا اندیشه خروج از کشور و حضور در فضاهای بین‌المللی از ذهن آنها خارج شود. تاکید ایران بر روی پلتفرم هایی مانند بله، ایتا و ... گرچه مفید ارزیابی می‌شود اما باید در نظر داشت که در مقایسه با پلتفرم‌های قوی‌تر بین‌المللی فاصله نسبتاً زیادی دارد و علاوه بر این با توسعه تکنولوژی، دیگر فیلترینگ در این میان موثر نخواهد بود و تمرکز در این مسیر در حقیقت به معنای هدررفت سرمایه در فضایی است که در انتها به در بسته می‌خورد، در حالی که توانمندی‌های دانش آموختگان و نخبگان ایرانی در حدی است که می تواند با اقدام بر روی پروژه‌های جدید راه را برای اجرای پروژه های توسعه ای فناورانه باز کند، چرا که تکنولوژی در این زمینه با عرضه محصولات و خدماتی مانند اینترنت ماهواره‌ای و ... همه آنچه که در مسیر مقابله با به کارگیری اپلیکیشن های بین المللی  طراحی شده است را  بی‌اثر خواهد کرد و خیلی دور از ذهن نیست که تا چند ماه دیگر تحولات در این عرصه به قدری شدید باشد که همه چیز را متحول کند .

اگر دولت بخواهد توسعه را در خصوص فناوری اطلاعات در داخل متمرکز کند، نیاز به زیرساخت دارد؛ از زیرساخت فنی و سخت‌افزاری گرفته تا نخبگان علمی و کارشناسانی که باید در این زمینه حضور داشته باشند. به نظر می‌رسد کشور ما زیرساخت‌هایی که بتوان بار بیشتر از حد روی آن ایجاد کرد، ندارد، چون همه آن‌ها به دلیل تحریم‌های طولانی فرسوده شده‌اند. از سخت‌افزار‌های به روز دور بوده‌ایم و خرید آن‌ها در سبد توسعه کشور قرار ندارد

آیا از ظرفیت‌های بخش خصوصی در اقتصاد دیجیتال به نحو مطلوبی بهره گرفته شده است؟

حضور بخش خصوصی در سال های اخیر در حوزه فین تک‌ها، اقتصاد دیجیتال و فناوری اطلاعات با وجود محدودیت های ناشی از تحریم و ... مطلوب ارزیابی می شود اما برای رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده در بخش فناوری اطلاعات و دیجیتال، باید با نگاهی جامع در بخش های سیاسی – اجتماعی – فرهنگی – اقتصادی و ... گام برداریم تا در حرکتی یکپارچه بتوانیم به رشد مناسب برسیم.  علاوه  بر این یکی از مهمترین فاکتورهای برنامه‌ توسعه قوی، پررنگ بودن نقش بخش خصوصی و تنظیم‌گری مشارکتی در آن برنامه است. مشارکت بخش خصوصی در توسعه خدمات الکترونیکی و هوشمندسازی دولت و ارائه خدمات پایه کاربردی می‌تواند موتور توسعه این حوزه بدون سرمایه‌گذاری اولیه کلان ازسوی دولت باشد اما  در برنامه هفتم جز کلی‌گویی درباره اولویت مشارکت عمومی-خصوصی آن هم محدود به حوزه زیرساخت ابری (ماده ۱۰۶) هیچ خط سیر و جهت‌گیری مشخصی نسبت به چگونگی تحقق اهداف شبکه ملی اطلاعات با رفع موانع و تشویق مشارکت بخش خصوصی نیز ندارد؛ در صورتی که مشارکت عمومی-خصوصی مطلوب نیازمند به حمایت‌ها و مشوق‌های مالی و رفتاری برای بخش خصوصی است. در این برنامه نه تنها بخش خصوصی محور نیست، بلکه تقریبا نادیده گرفته شده و نگاه توسعه‌ای و اکوسیستمی وجود ندارد و به صنایع نوپا در حوزه فناوری و به زنجیره ارزش توجه نشده است.

سهم هوش مصنوعی در عصر دیجیتال و تحقق برنامه ریزی های صورت گرفته در کشور چگونه است؟

 ورود جهان به عصر هوش مصنوعی و فرایندهایی چون چت جی بی تی و ... در حالی به سرعت تمام جهان را در می نوردد که مجهز شدن به آن یک ضرورت غیرقابل انکار در کشور محسوب می شود، با نگاهی به برنامه ریزی های صورت گرفته از سوی کشورهایی مانند عربستان، امارات در این حوزه و دیگر کشورهای پیشرفته جهت رقابت در این عرصه استفاده بهینه از این فناوری مولد در اقتصاد – اجتماع و ... را ضرورتی انکار ناپذیر ساخته است . به عبارتی اهمیت این موضوع از آنجاست که تا پایان برنامه هفتم توسعه حتماً باید ایران در این مسیر گام های بلندی بردارد تا در حوزه های مختلف دچار عقب ماندگی نشود، در حالی که تا کنون گویا هوش مصنوعی یکی از حلقه های فراموش شده ای است که به طور جدی به آن پرداخته نشده است. در حالی که این فناوری به سرعت در حال ورود و تغییر در ابعاد مختلف زندگی بشری است و کشورهای پیشرفته بر سر توسعه آن شدیدا در حال رقابت هستند. بنابراین استفاده بهینه از این فناوری مولد از یک سو و از سوی دیگر تدبیر برای اثرات مختلف آن، تنظیم‌گری این فناوری ضروری می‌کند. از سوی دیگر برنامه ریزی دولت در حوزه های کلان دیگر از جمله اینترنت اشیاء، متاروس، رایانش کوانتومی و ... ضرورت هایی محسوب می شود که باید در تدوین سند ملی توسعه اقتصاد دیجیتال جای ویژه‌ای برای آن باز کرد تا بتوان همپای جهان در سطوح مختلف گام برداشت. فقدان  الگوی راهبردی توسعه این فناوری در کشور، عدم تشخیص و تفکیک وظایف نهادها و وزارتخانه‌های موجود درقبال این فناوری، پیش‌بینی نشدن هدایت کارشناسی دستگاه‌های اجرایی برای استفاده از هوش مصنوعی در تحلیل و به روزرسانی هوشمند داده‌ها و شناسایی متغیرهای اساسی هر دستگاه از قبیل تولید، مصرف، سرمایه، امور مالی و آموزشی، عدم رویه واحد انطباق بین‌المللی در مواجهه با این فناوری، نادیده گرفتن نقش بخش خصوصی در هوش مصنوعی و جهت‌گیری هدایت و تسهیل امور شرکت‌های نوپا و… در توسعه این فناوری از جمله خلاهای مهم برنامه هفتم در توسعه دیجیتال است.

آیا کشور در حوزه مصوبه ها و قوانین و اجرا برای ایجاد نظام حقوقی دیجیتال از جامعیت و کفایت لازم برخوردار است؟

از آنجا که حرکت در مسیر اقتصاد دیجیتالی ضرورتی غیرقابل انکار است، ایجاد یک نظام حقوقی دیجیتالی در این زمینه به منظور رسیدگی به چالش‌های پیش رو و هماهنگی در حوزه فناوری و حقوقی الزامی است، چرا که بسیاری از استارتاپ‌ها و شرکت های دانش بنیان فعال در این عرصه به دلیل فقدان سازمان حقوقی با وجود کارشناسان خبره در این عرصه با پشتوانه قوانین و دستورالعمل های مناسب فرصت حرکت مستمر و ادامه راه در این میدان را نمی یابند و خروج از این عرصه با را به صرفه تر از فعالیت ارزیابی می کنند. به عنوان مهمترین چالش‌های پیش روی این برنامه از منظر لزوم رویکرد مشخص درخصوص توسعه دیجیتال در کشور، تدوین قوانین و دستورالعمل‌های مناسب با این حوزه ازجمله مسائل مربوط به حریم خصوصی، استفاده، پردازش و نشت داده، انتشار و تبادل داده، مالکیت معنوی و همچنین سواد و مسائل اخلاقی قابل بررسی است. بنابراین اتخاذ اقداماتی در برنامه ریزی های دولت با اولویت مسائل فوق در پیشبرد اهداف ۵ سال آتی این حوزه در کشور ضروری است. مگر نه بسیاری از مواد این برنامه که با مسائل حقوقی داده‌های دیجیتال در ارتباط است (به عنوان مثال ماده ۷۵-ب- که تاکید بر ایجاد سامانه رصد در جهت سنجش سبک زندگی مردم و شاخص‌های فرهنگ عمومی نموده) با چالش جدی روبرو خواهد شد. هر چند اسنادی به طور پراکنده در این حوزه نگاشته شده اما در نظر گرفتن یک نظام حقوقی دیجیتال با محوریت مرکز ملی فضای مجازی که به طور شفاف تمام مسائل این حوزه همچون زوایا، ابعاد تاثیرات، چارچوب‌های حقوقی و آگاهی رسانی لازم را در قالب بخش‌های مختلف بیان نموده، الزامی است تا در آینده برنامه با چالش‌هایی چون تبعیض در ارائه اطلاعات، نقض حریم خصوصی و حقوق انتشار و تبادل داده روبرو نگردد. البته در لایه زیرساخت هم توجه کافی به موارد لازم صورت نگرفته است. به عنوان مثال در فیبر نوری به عنوان اولویت اصلی دولت و ضرورت آن برای دسترسی به فناوری‌های پیشران، ضریب نفوذ مشخصی در نظر گرفته نشده است یا در رایانش ابری به لزوم مدیریت هزینه‌ها و بهینگی سرمایه‌گذاری‌ها، انطباق‌پذیری پایه‌ای سرمایه‌گذاری‌ها، استانداردسازی داده‌ها و توسعه هماهنگ و یکپارچه و بهره‌گیری از فرصت‌های فناوری اطلاعاتی و مقابله با تهدیدها توجهی نشده است.هر چند خلاءهای بسیاری در حوزه دیجیتالی شدن اقتصاد  در این حوزه وجود دارد، اما باید با نگاهی عادلانه اظهار داشت که در توسعه دیجیتال می توان با اتکاء به توانمندی های داخلی و شرکت های فعال داخلی دراین زمینه و همچنین نخبگان فراوان در این حوزه، دستیابی به سهم ۱۵درصد اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص ملی، دور از ذهن نیست.