گام بلند قوه قضائیه برای حبس زدائی
رئیس قوه قضاییه در جلسه شورای عالی قضایی گفت: در چهارچوب موازین قانونی و تا آنجا که ممکن است، از صدور قرارهای سنگین برای متهمان پرهیز شود.
به گزارش آرمان ملی آنلاین به نقل از تسنیم، صدور قرارهای قانونی از سوی مرجع قضایی برای متهمان بارها مورد اشاره رئیس قوه قضاییه قرار گرفته است. حجتالاسلام محسنیاژهای امروز هم در جلسه شورای عالی قوه قضاییه این نکته را مورد اشاره قرار داده و خطاب به مراجع قضایی تأکیدکرده است؛ در چهارچوب موازین قانونی و تا آنجا که ممکن است، از صدور قرارهای سنگین برای متهمان پرهیز شود.
رئیس قوه قضاییه با تأکید بر اینکه در صورت عدم وجود ضرورت، نباید برای متهمان قرارهایی در شمول بازداشت یا ممنوعالخروجی و ممنوعالمعاملگی صادر شود، گفت: همچنین در چهارچوب موازین قانونی و تا آنجا که ممکن است، از صدور قرارهای سنگین برای متهمان پرهیز شود.
به گزارش تسنیم، حجتالاسلام محسنیاژهای در آغاز دوره ریاست خود بر قوه قضاییه در نوزدهم تیرماه سال 1400 و در دیداری که از دادگستری شهرستان قدس در غرب استان تهران داشت، بر صادر نشدن قرار بازداشت موقت تا آنجایی که ضرورت ندارد، تأکید کرده بود.
او در آن دیدار گفته بود: قرار بازداشت موقت تا آنجایی که ضرورت دارد صادر نشود و آنهایی هم که ضروری است با ملاحظه دقیق قانون باشد.
رئیس قوه قضاییه در سفر استانی 8 مهر 1400 به استان قزوین هم این موضوع را باز هم مورد تأکید قرار داد و از قضات، بازپرسها و دادیاران خواست که حتیالمقدور از صدور قرار بازداشت اجتناب کنند.
وی همچنین گفت: اگر نیاز به صدور قرار بازداشت موقت بود باید شرایطی فراهم شود که افراد بتوانند در اولین فرصت ممکن تأمین وثیقه کنند و به محض تأمین وثیقه نیز رفع بازداشت صورت گیرد.
اژهای همچنین به قضات و بازپرسها و دادیاران توصیه کرد؛ در صدور قرارها و رسیدگی به پروندههای دارای حکم زندان، به سرعت عمل کنند.
محسنیاژهای همچنین در 6 دیماه 1400 چهار دستور برای رعایت حقوق متهمین صادر کرد که یک موضوع آن مربوط به قرار بازداشت بود.
رئیس قوه قضاییه با تأکید به اینکه باید از بازداشت افرادی که ضرورتی برای بازداشت آنها وجود ندارد پرهیز شود، گفت: در مواردی همکاران قضایی چنین استدلال میکنند که بهلحاظ قانونی باید پس از تفهیم اتهام، برای متهم قرار صادر کنند و این یک الزام قانونی است و چنانچه از آن تخطی کنند تحت تعقیب دادسرای انتظامی قضات قرار میگیرند. من به این الزام قانونی که برای قضات وجود دارد توجه و عنایت دارم اما تأکیدم آن است که باید هنگام صدور قرارهای تأمین از سوی قضات و بازپرسها تا حد امکان تدابیری اتخاذ شود که طی آن فرد متهم در اسرع وقت بتواند نسبت به تودیع این قرار اقدام کند و بهگونهای نباشد که بهواسطه تأخیر در تودیع قرار، فرد متهم روانه بازداشتگاه شود و آسیبهایی از این ناحیه متوجه وی و خانوادهاش شود.
رئیس قوه قضاییه در 22 بهمن 1400 هم در حالی که در سفر استانی اصفهان سخنرانی میکرد، گفت: تا آنجا که ضرورت ندارد نباید قرار بازداشت موقت یا قرار منجر به بازداشت صادر شود.
بر این اساس، توصیهها و دستورات حجتالاسلام محسنیاژهای درباره اعمال حساسیت در صدور قرار بازداشت متهمان از همان روزها و ماههای نخست منصوب شدن به ریاست قوه قضاییه شروع شد و در ادامه نیز مورد تأکید همیشگی قاضیالقضات است.
ارسال نظر