نوزادان پارچهای؛ گدایان حرفهای
بارها و بارها در مقالات مختلف و در مجامع و سخنرانیها اعلام کردهام؛ همکاران آسیبشناس و جامعهشناس با رنجهای فراوان در مورد باندهای مافیایی گدایان و کودکان اجارهای گ.ت.ت (گدایان تهران و توابع) و اطفال کرایهای و فروشی نوشته و گفتهایم.
فریادهای صوتی و قلمی ما مثل فریاد در خواب و اتلاف انرژی در خلا بود. کودکان خیابانی و کودکان کار، بچههای گونی بهدست و زبالهگرد سوژههای تمسخر و تهاجم شبکههای ماهوارهای گردیده با چند سخنرانی و مقاله و خطابه مصائب فیصله یافتند. در اینکه صد البته آنچه بهجایی نرسیده و نخواهد رسید، فریاد جامعهشناسان و آسیبشناسان بوده و خواهد بود. از گدایان اجارهای تا دلالان و واسطههای باندهای فروش اعضای بدن دیگر موضوع و موردی برای انکار و یا اختفا وجود ندارند. پس چرا کسی کاری نمیکند؟ بیش از ۲۵سازمان و نهاد بررسی و ناظر و مقابلهگر در این زمینهها وجود دارند و سالیانه میلیاردها میلیارد تومان بودجه در این زمینهها مصرف شده و باز کاسه همان کاسه و آش همان آش بوده و خواهد بود. هر سازمان و نهاد، دیگری را مسئول این بازار آشفته دانسته و مدیر یا وزیر دستگاه مختلفی قلمداد میکنند. مشکل اینجاست که بهرغم حضور دهها سازمان و هزاران کارشناس با القاب و عناوین مختلف هنوز پروتکلی در جهت تعیین آمار کودکان کار و خیابان حتی در حد و اندازه تقریبی تعیین وتعریف نشده. از نگاه مدیریت برنامهریزی و تبیین حقایق وقتی اطلاعات آماری در زمینههای حقایق و آسیبهای اجتماعی جمعآوری و تعیین نگردند، نمیتوان هیچگونه تحلیل و برنامه مثبت و مناسب تدوین کرد. حدود ۲۶نهاد و سازمان در زمینههای برنامهریزی سازماندهی و ساماندهی اسمی و رسمی فعالیت مینمایند و هریک، میلیونها میلیون بودجه دارند. دراین میان گدایان فریبکار با ساختن عروسکهای پارچهای و حمل و نگهداری آنها زیر پوشش و چادر خود روزانه بیش از چند کارمند و کارگر کاسبی میکنند. محافظان حرفهای و بزهکار آنها به محض دخالت در نیرنگ این باندها با چوب و چاقو با سنگدلی تمام در اوضاع دخالت کرده و نتیجه چندین زخمی با سر و دست و پای شکسته و بیهوش روی دستان اورژانس و پلیس خواهند ماند. وزارت کشور، استانداریها، فرمانداریها، اورژانس، نیروی انتظامی، بیمارستانها و واحدهای مداخلهگر در خط مقدم این قشون خواهند بود. بهزیستی، کمیته امداد امام(ره) و نهادهای مردمی در امور اجتماعی محورهای خیریه و مردمی بازوان مردمی در این محورها هستند. نهاد ناظر و برنامهریز در این محورها میتواند و باید مدیریت و نظارت در این حرکات را به عهده داشته و به مردم و دولت پاسخگو باشد.
*آسیبشناس
ارسال نظر