بررسی «آرمان ملی» درباره وضعیت ناترازی بنزین در کشور؛
تخصیص یارانه بنزین به همه افراد عملی میشود؟
خبر ضرورت واردات و سهمیهبندی مجدد بنزین، تخصیص یارانه بنزین به همه افراد و... زمزمههایی است که گاه و بیگاه به گوش میرسد اما سریعاً تکذیب میشود، اما اینکه چرا کشوری با منابع فراوان انرژی نفت و گاز و اینکه که در سالهای نه چندان دور یکی از صادرکنندگان بنزین بوده است در حال حاضر دغدغه تامین بنزین موردنیاز داخل کشور را در سر دارد و در اندیشه واردات به طرق مختلف است و حتی گاهی مجبور به قطع بنزین جایگاههای سوخت و مدیریت توزیع در این زمینه میشود جای سوال دارد.
کارشناسان معتقدند سیاستگذاریهای اشتباه در این زمینه و بیتوجهی به ساخت پالایشگاه طی سالهای طولانی این گمان را ایجاد میکند که احتمالاً افرادی از واردات بنزین بیش از فرآوری نفت و تبدیل آن به بنزین در داخل کشور سود میجویند. صاحبنظران معتقدند؛ دولتمردان باید در اندیشه ایجاد ظرفیتهای جدید و توسعه صنعت پالایشگاهی باشند تا بتوانیم از واردات و یا افزایش قیمت بنزین جلوگیری کنیم.
تبعات بیتوجهی به ساخت پالایشگاه
مرتضی مسعودی، کارشناس انرژی در این خصوص به «آرمان ملی» گفت: ایران دارای منابع غنی انرژی در بخش گاز، نفت و... است و با توجه به محدودیت ایران برای صادرات نفت، بهترین فرصت است تا با غنیسازی تکنولوژی فرآوری نفت، ظرفیت تولید فرآوردههای نفتی خود را افزایش دهد تا بتواند بر دغدغه واردات بنزین فائق آید.
این کارشناس اضافه کرد: استمرار خام فروشی بدون در نظر گرفتن شرایط تحریم، نزول اقتصاد و وابستگی را به دنبال دارد این در حالی است که ایران در زمینه ساخت پالایشگاه از سالهای دور تاکنون اقدام جدی به عمل نیاورده و فقط به ساخت بسیار محدود پالایشگاه مانند «ستاره خلیج فارس» محدود شده است، در حالی که بارها مجلس و دولت از ضرورت ساخت پالایشگاه سخن گفتهاند اما همچنان در مسیر خام فروشی حرکت کردهایم که نتایج آن را به ویژه در سالهای تحریم مشاهده کردهایم.
حلقه مفقوده در عقبماندگی
مسعودی اضافه کرد: چنانچه نهادهای متولی این امر در قبال وعدههای داده شده احساس پاسخگو بودن را میکردند، هم اکنون شاهد این عقب ماندگی در کشور نبودیم. ایران در حال حاضر در حالی با چالش انرژی در بخشهای مختلف مواجه است که از مواهب طبیعی بسیاری در حوزه تجدیدپذیرها، نفت، گاز و... برخوردار است اما هیچکس در این زمینه مسئولیتی را پذیرا نیست، چراکه بیبرنامه بودن دولت و مجلس در این زمینه باعث شده است که حتی در زمینه بنزین از یک صادرکننده در سالهای گذشته با وجود دراختیار داشتن تکنولوژی این فرآوری، در اندیشه واردات باشیم و با وجود داشتن این همه ثروت خدادادی، مردم به دشواری زندگی کنند و دچار مشکلات بسیار برای تامین مایحتاج اولیه مردم باشیم.
سیاست اشتباه تخصیص یارانه بنزین برای همه
او درباره تخصیص یارانه بنزین به همه افراد در کشور گفت: طی سالهای گذشته طرحی مبنی بر یارانه بنزین به تمام اشخاص تقدیم مجلس شد زیرا افرادی هستند که به هیچوجه از یارانه بنزین استفاده نمیکنند در حالی که باید سازوکاری تدوین شود که همه از یارانه بنزین بهرهمند شوند اما با توجه به شرایط کنونی و ضرورت صرفهجویی بنزین به نظر میرسد که طرحی مناسب نباشد، در حقیقت منطقی نیست که راه فروش بنزین و ایجاد بازار سیاه برای محصولی مانند بنزین فراهم شود، در حالی که مسئولان همواره تاکید بر صرفهجویی بنزین و مشکلات فراوان در این زمینه هستند.
این کارشناس انرژی معتقد است: عامل اصلی کمبود بنزین و کمبودها و چالشهای در این حوزه از نظر دولتمردان ناشی از بدمصرف کردن مردم است، اما باید این امر را نیز در نظر گرفت که ساخت پالایشگاه همزمان با رشد جمعیت و همچنین افزایش خودروها بدون در نظر گرفتن کیفیت آنها، ساخت پالایشگاه جدید را ضروری میسازد اما این روند در حال حاضر بسیار کند است اما مصرف در زمینه انرژی در حال رشد است و این امر تنها محدود به بنزین نمیشود، بلکه در زمینه ساخت نیروگاههای برق و... نیز چنین مشکلات مشابهی وجود دارد. مشکلات موجود در این بخش با وجود منابع غنی داخلی به قدری مشهود است که گمان وجود دستهای پنهان در این زمینه ایجاد شده است که شاید افرادی از تبدیل ایران از صادرکننده به واردکننده بنزین سود میبرند.
ضرورت افزایش قیمت بنزین
مسعودی درباره ضرورت افزایش قیمت بنزین در کشور گفت: افزایش قیمت بنزین راهکاری بسیار پرحاشیهای است که با توجه به وضعیت اقتصادی مردم به هیچ وجه مناسب نیست، هرچند قیمت بنزین در کشورهای دیگر به ویژه کشورهای همسایه بالاتر از قیمت فعلی بنزین در کشور است، اما این مقایسه بدون درنظر گرفتن میزان درآمدها در آن منطقی نیست، چراکه افزایش قیمت بنزین حتماً روی قیمت بسیاری از محصولات دیگر تاثیر سریعی خواهد گذاشت.
گمانهزنی اقتصاد دانان درباره سیاست دولت
علی ایوبی، کارشناس اقتصادی در این باره گفت: دولت برای تامین کسری بودجه خود طرح افزایش قیمت سوخت را سبک و سنگین میکند. در 2 سال گذشته اگرچه این طرح همواره در دستور بررسی بوده اما تا امروز دولت ریسک اجرای آن را نپذیرفته است. هرچند در یک طرح پایلوت و کوتاهمدت آزادسازی قیمت بنزین را در کیش اجرا کرد اما برای اجرای سراسری چنین طرحی آمادگی لازم را نیافت. محاسبات نشان میدهد سال گذشته دولت سرجمع از فروش بنزین آزاد و سهمیهای حدود ۶۶ هزار میلیارد تومان درآمد داشته است. این عدد با این فرض محاسبه شده که بنزین سهمیهای به قیمت ۱۳۰۵ تومان، بنزین آزاد ۲۸۰۵ تومان و بنزین سوپر ۳۳۰۵ تومان با کسر کارمزد جایگاهداران فروخته شده باشد. مصرف بنزین سهمیهای روزانه ۶۳ میلیون لیتر، بنزین آزاد 82/32 میلیون لیتر و بنزین سوپر 5/2 میلیون لیتر در روز پیشبینی شده است. بنابراین مجموع مصرف بنزین روزانه 32/98 میلیون لیتر در نظر گرفته شده است. به این ترتیب سال گذشته دولت ۳۰ هزار و ۸ میلیارد تومان از محل بنزین سهمیهای، ۳۳ هزار و ۶۰۱ میلیارد تومان از محل بنزین آزاد و ۳ هزار و ۱۵ میلیارد تومان از محل بنزین سوپر درآمد به دست آورده است.
ناترازی تولید و مصرف بنزین
او افزود: با در نظر گرفتن هزینههایی که در مقابل منابع تبصره ۱۴ یعنی درآمدهای حاصل از فروش فرآوردههای نفتی پیشبینی شده، طبق تخمین مراکز پژوهشی بین ۳۹ تا ۶۴ هزار میلیارد تومان کسری فقط در همین تبصره وجود دارد که در مجموع هزینه و درآمد بودجه هم ارقام کسری به بالای ۴۰۰ هزار میلیارد تومان میرسد.
ایوبی ادامه داد: در چند سال گذشته دولت سعی داشته با انتشار اوراق بدهی، واگذاریهای تملک دارایی سرمایهای و واگذاری داراییهای مالی، کسریها را جبران کند که چندان در جبران هزینهها از این طریق نیز موفق نبوده است و به همین جهت در کنار همه طرحهایی که برای درآمدزایی از افزایش مالیاتها تا فروش اموال دولت و فروش اوراق بدهی دارد، برنامه افزایش درآمد از محل افزایش قیمت سوخت را هم در گوشه ذهن نگاه داشته است که در مواجهه با سناریوهای مختلف افزایش قیمت بنزین کارشناسان به دو گروه کلی تقسیم میشوند: گروه اول با توجه به تبعات منفی ارزان بودن قیمت سوخت از جمله قاچاق گسترده و بهینه نبودن مصرف بر افزایش قیمت بنزین تاکید دارند و معتقدند با منطقی شدن قیمت سوخت علاوه بر اینکه جلوی قاچاق گرفته میشود، درآمدهای دولت در این حوزه نیز میتواند بار بزرگی از هزینهها را از دوش دولت بردارد.
ممانعت از شوک درمانی در بنزین
این کارشناس ادامه داد: در مقابل گروه دوم با این استدلال که خود دولت یک مصرفکننده بزرگ است با افزایش قیمت بنزین مخالفت میکنند و آنها معتقدند وقتی دولت سیاست تورمزا در پیش میگیرد هرچند تصور میکند به درآمدی بیشتر از گذشته دست مییابد، اما از آنجا که خود دولت مصرفکنندهای بزرگ در کشور محسوب میشود هم از باب هزینههای مصرفی خود و هم به دلیل شیوع فساد در مصرف گرانشدهها، زیانی بهمراتب بیشتر از درآمد حاصله متحمل میشود از سوی دیگر این گروه وارد شدن شوک قیمت به اقتصاد را بهمراتب مخربتر از عایدات مالی آن میدانند و تاکید میکنند دولت باید از هرگونه شوکدرمانی بپرهیزد.
ایوبی اضافه کرد: در بین گروه نخست دو دسته نظر متفاوت در نحوه افزایش قیمت وجود دارد. دسته اول معتقد به آزادسازی یکباره قیمت با ایجاد زمینههای مناسب هستند. مانند آنچه در طرح بنزین برای همه آمده بود و تاکید شده بود که همه افراد اعم از دارندگان خودرو و آنهایی که مالک خودرو نیستند، ۲۰ لیتر سهمیه ماهانه برای فروش در اختیار خواهند داشت و دسته دوم که اعتقاد به افزایش تدریجی قیمتها دارند. هر دو دسته این نظرات نیز به نوعی در دولتهای قبل آزموده شدهاند. در دولت سیدمحمد خاتمی، در ۱۵ فروردین هر سال قیمت سوخت حدود ۱۰درصد افزایش مییافت. این رشد اثری محدود بر تورم کل میگذاشت ولی مردم این شیوه رشد قیمت را پذیرفته بودند و به آن اعتراضی نمیکردند، اما بعد از دولت اصلاحات، غلامعلی حدادعادل بهعنوان رئیس وقت مجلس در اسفندماه اعلام کرد سال بعد بنزین گران نخواهد شد و گفت این عیدی مسئولان به مردم است. در دولت احمدینژاد سیاست افزایش یکباره قیمتها اجرا شد هرچند با پرداخت یارانهای قابلتوجه به مردم جلوی اعتراض افراد به رشد قیمت بنزین گرفته شد، اما تبعات تورمی این تصمیم قابل توجه بود و منجر به جهش قیمتها در سطحی گسترده، هم از محل رشد قیمت سوخت و هم از محل تزریق پولهای نقد به اسم یارانه نقدی به بازار شد.
او معتقد است: در دولت روحانی هم سیاست افزایش یکباره قیمت اجرا شد و این بار حتی زمینه جلوگیری از اعتراض مردم نیز فراهم نشد و علاوه بر تبعات تورمی این شوکدرمانی، اعتراضات گستردهای نیز شکل گرفت که خسارات زیادی به همراه داشت و اینکه دولت رئیسی چه تدبیری را در پیش میگیرد هنوز مشخص نیست. هرچند از گوشه و کنار شنیده میشود که طرحهای مختلف روی میز بررسی قرار گرفته اما فعلاً دولت تصمیم قطعی برای اجرا نگرفته است.
ارسال نظر