گریز از فساد در مالیات‌ستانی

هر چند اجرای طرح‌های مختلف مالیات در کشور تاکنون بارها به مجلس رفته است و نمایندگان و اعضای هیات دولت در باره آن به بحث پرداخته‌اند اما در لایه‌ها و سطوح دیگر و در گیرو دار بده بستان‌های گوناگون به فراموشی سپرده شده و مردم و همچنین دولت متضرر شده‌اند و در این بین فقط اخذ مالیات از افراد شناخته شده شاغل در نهادهای دولتی و برخی از نهادهای خصوصی استمرار یافته است.

تغییر نظام مالیاتی کشور یکی از ضروریاتی به شمار می‌آید که از سال‌ها پیش در مجلس و دولت به آن اشاره شده است اما به طور جدی به آن پرداخته نشده است. معافیت‌های مالیاتی گسترده و متنوع، تعیین نرخ مالیاتی متعدد، فقدان نظام جامع مالیاتی در حوزه شناخت مودیان، کاهش زمان پرداخت مالیات برای مودیان و ... از جمله چالش‌های نظام مالیاتی کنونی تلقی می‌شود که نیازمند توجه دولت جهت هوشمندسازی بر اساس تکنولوژی‌های جدید است. اخذ مالیات از مودیان باید ضمن تاکید بر عدالت محوری بر مبنای ممانعت از فرارهای مالیاتی، جلوگیری از رانت و فساد در این حوزه، توجه به تولید و ... صورت گیرد چرا که چنانچه به این موارد به طور جدی توجه نشود احتمال بروز فساد و کاهش انگیزه مردم در این راستا افزایش می‌یابد و اعتماد مردم به بازرسین نیز کاهش می‌یابد.

در حال حاضر حدود 64 درصد معاملات مسکن در قالب معاملات چرخشی یعنی صورت نامطلوب معاملات عملیاتی می‌شود و به عبارتی نه این معاملات جایی ثبت می‌شود و نه جایی اطلاع رسانی می‌شود و هم اینکه مالیاتی هم برای این مبالغ کلانی که رد و بدل می‌شود پرداخت نمی گردد.

خریداران این مسکن‌ها به عنوان کالای سرمایه ای حتی بدون اینکه به دیگران اجاره دهند فقط باعث ایجاد مشکلات برای مردم و اقتصاد در حال توسعه و حرکت ایجاد می‌کنند. این در حالی است که نرخ مالیات بر موارد مشابه مورد ذکر شده در کشورهای دیگر مبالغ کلانی است که در مقایسه با کشور ما قابل مقایسه نیست و وجود چنین شرایطی در کشور یقیناً به وقوع عوارضی منتهی می شود که در صورت فقدان برنامه ریزی‌های اصولی به افت اقتصادی منجر می‌شود. در حالی که چنانچه اهرم نظارتی در این خصوص قوی باشد علاوه بر اینکه امکان وجود چنین مشکلاتی کاهش می یابد بلکه با دریافت مالیات از این محل یا طرق مشابه بسیاری از مشکلات در اجرایی شدن پروژه ها و معضل کسری بودجه حل خواهد شد و همچنین فرصتی برای تعمیم هر چه بیشتر عدالت اجتماعی برای مردم فراهم می شود.

ساده‌سازی نظام مالیاتی به‌دلیل تاثیر آن بر افزایش اثربخشی و کارایی دستگاه مالیاتی موضوعی است که می‌تواند بسیاری از مشکلات ذکرشده را حل‌وفصل کند؛ چراکه وجود قوانین پیچیده و مبهم علاوه‌بر افزایش هزینه‌های تمکین، احتمال بروز فساد را نیز افزایش می‌دهد. یکی از زمینه‌های بروز بسیاری از فرارهای مالیاتی، سیاست‌های حمایتی در قالب گسترش معافیت‌هاست.

به‌طورکلی نباید معافیت‌های مالیاتی برای بخش گسترده‌ای از فعالیت‌های اقتصادی و برای زمانی نامحدود درنظر گرفته شود؛ چرا که اگر اعطای معافیت‌ها با دقت لازم صورت نگیرد دولت برای کسب درآمد به گروه‌های دیگر فشار می‌‌آورد. علاوه‌بر این موضوع، در هر نظام اقتصادی و مالیاتی روش‌های مختلفی برای تعیین میزان مالیات‌ها وجود دارد. اعمال نرخ‌های متعدد مالیاتی می‌تواند راه‌های فرار مودیان مالیاتی را تسهیل کند. در هر صورت بازنگری جدی در ترجیحات، تخفیفات، معافیت ها و نرخ های مالیاتی از جمله شاخص‌هایی به شمار می‌آیند که باید با توجه به شرایط اقتصادی کشور و نرخ تورم به آن پرداخت تا بتوان به تحقق درآمدهای مالیاتی امیدوار بود.

احمد توکلی

رئیس هیات‌مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت