درمان بازار مسکن در اختیار پیمانکار خارجی؟

این درحالی است که صاحب‌نظران معتقدند ایران از نظر داشتن ظرفیت‌های مورد نیاز برای ساخت مسکن هیچ چیزی کم ندارد بلکه آنچه که در این میان چالش محسوب می‌شود فقدان مدیریت و نبود ابزارهای نظارتی برای قیمت‌گذاری در حوزه مسکن است که به ارائه راهکارهایی مانند فروش زمین در بورس و خرید و فروش متری مسکن و... انجامیده است.

سهم بازار مسکن از اموال آزادشده، صفر

مجید گودرزی، کارشناس مسکن در این خصوص به «آرمان ملی» گفت: با آزادسازی  دارایی‌های بلوکه شده همه حوزه‌های اقتصادی در انتظار بهبود وضعیت خویش هستند تا چالش‌ها و خسارات موجود وضعیت بهتری پیدا کنند، بازار مسکن نیز از این قاعده مستثنی نیست و به همین دلیل نیز متقاضیان در حال رصد بازار هستند تا بتوانند از این گذر به آنچه مدنظر خود هست دست یابند همچنین مشکلات حوزه مسکن در همه بخش‌های ساخت و ساز و اجاره و ساخت نهضت ملی مسکن همچنان ادامه دارد و مشکل اصلی هم تامین مالی است، با وجود اینکه بانک‌ها همگی متعهد به واگذاری تسهیلات شده بودند، اما اکثراً از این تعهد خود خلف وعده کردند البته با توجه به شرایط موجود پیش بینی می‌شد که چنین مشکلی پیش‌ آید، چون با توجه به جهش 100 درصدی بازار مسکن و مصالح ساختمانی و... ساخت و ساز با شرایط موجود دیگر صرفه اقتصادی نداشته و با تورم 50 درصدی نمی‌توان به تعهدات خود به صورت یکسان پاسخ داد.

پارادوکس وعده ساخت یک میلیون واحد مسکونی

او درباره تعهد ساخت یک میلیون واحد مسکونی از سوی دولت رئیسی گفت: از ابتدا هم دادن این وعده  کارشناسی نبود، چرا که با روند فزاینده تورمی که در کشور وجود دارد هیچ سرمایه‌گذار داخلی به زیر بار تعهد ساخت مسکن در چنین شرایط بحرانی نمی‌رود اما استفاده از سرمایه‌گذار خارجی مانند چینی‌ها که با وجود تمام مخالفت‌هایی که در این حوزه وجود دارد معقول‌تر به نظر می‌رسد، چرا که با وجود تحریم‌ها و مطالباتی که ایران از کشور چین داشت و دارد منطقی است که ساخت و ساز را به این کشور با نظارت دقیق واگذار می‌کرد اما آنچه که به هیچ وجه نباید فراموش کرد این است که حتی در صورت تحقق چنین طرحی مجلس و دولت نباید دایره قیمت‌گذاری مسکن را بدون نظارت و در حیطه اختیارات پیمانکار خارجی قرار دهند، چراکه در آن صورت چالش‌های بازار مسکن صدچندان خواهد شد.

راهکار ورود پیمانکار خارجی به بازار مسکن

گودرزی ورود پیمانکار خارجی به حوزه مسکن کشور را مثبت ارزیابی و بیان کرد: ورود شرکت‌ها و پیمانکاران خارجی به حوزه ساخت و ساز داخلی پیش از این با موفقیت عملیاتی شده بود و شرکت‌های ترک به این بازار وارد شده بودند و پروژه‌هایی را با نتیجه مطلوب اجرایی کرده‌اند، از این رو چنانچه چینی‌ها که سابقه مناسبی در بخش ساخت و ساز دارند با نظارت کامل مجلس و دولت به کشور وارد حوزه ساخت و ساز شوند، علاوه بر ایجاد اشتغالزایی در کشور می‌توانند باعث رونق ساخت و ساز و رفع نیاز در این زمینه شوند.

این کارشناس معتقد است: در حوزه ساخت مسکن و یافتن زمین با توجه به وسعت جغرافیایی مطلوب ایران مشکلی نداریم، بلکه آنچه چالش تلقی می‌شود فقدان مدیریت و عدم تعهد به تکالیفی است که به حوزه‌های مختلف محول شده است که قابل اجراست و بازار مسکن و کاهش سوداگری در این بازار نیازمند قوانین مدونی با اعتبار 7 تا 20 ساله است تا بتوانیم بر مشکلات این حوزه فائق آئیم اما تاکنون در هیچ کدام از برنامه‌های توسعه برنامه‌ای مدون و کامل تدوین نشده است که به طور کامل به مرحله اجرا درآید و همه نهادهای به وظایف خود عمل کنند، این در حالی است که ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های خوبی در این بخش در مقایسه با دیگر کشورها مانند آلمان و... در ایران موجود است، اما گویا دست‌های پشت‌پرده این بازار را به سمت ناکارآمدی هدایت می‌کند و در حقیقت می‌توان گفت که در حال حاضر بنگاهداران و دلالان بیشتر از مسئولان این بازار را هدایت می‌کنند و فرمان اداره آن را در دست دارند.

ضرورت ورود به حوزه قیمت‌گذاری مسکن

او اضافه کرد: در برنامه هفتم توسعه باید دولت نظارت جدی در خصوص برنامه‌های مالیاتی از خانه‌های خالی داشته باشد و حتماً در بابِ قیمت‌گذاری ورود پیدا کند تا بتواند ثبات و سامانی به این بازار مانند آنچه در آلمان و اکثر کشورهای اروپایی شاهد هستیم در غیراین صورت بازار مسکن چنان غیرقابل کنترل می‌شود که هیچ چیز میدان دار آن نخواهد شد.

گودرزی توضیح داد: کشورهای مانند آلمان، ثبات چندین ساله و طولانی مدت خود را مدیون کنترل قیمت‌گذاری مسکن توسط دولت و همچنین ورود ان جی او‌ها به بازار مسکن است، اما در ایران آنچه که بازار مسکن را کنترل می‌کند، مشاوران املاک هستند در حالی که چنانچه مدیریت صحیحی در این زمینه انجام شود حتی اگر یک درصد از زمین‌های مناسب کشور به هر فرد تعلق گیرد، رفاه همگان در حوزه مسکن تامین خواهد شد.

 آسیب‌های  فروش متری مسکن و خرید و فروش در بورس

او درباره فروش متری مسکن و همچنین در بورس گفت: این طرح‌ها گره‌ای از بازار مسکن را نمی‌گشاید بلکه راهی غیرعادی برای درآمدزایی را باز می‌کند خود باعث می‌شود این بازار به تلاطم و افزایش تورم بیشتری برسد که به نظر می‌رسد که پشت این سیاست‌های کسانی قرار دارند که در اندیشه کسب منافع بیشتر هستند.

این گزارش حاکی است آنچه که مشهود است بازار مسکن بخشی تفکیک‌ناپذیر از اقتصاد کشور است که پیش از اصلاح آن نیاز به ثبات و اصلاح متغیرهای کلان اقتصادی است و متعادل ساختن میزان عرضه و تقاضا در این بازار است که البته باید همراه با نظارت و برنامه‌ریزی‌های دقیق در این حوزه همراه باشد، چراکه در صورت فقدان برنامه ریزی و سیاست‌گذاری‌های صحیح، حتی با وجود در اختیار داشتن سرمایه و وجود سرمایه‌گذاران مناسب، باز هم این بازار به سرمنزل مقصود نخواهد رسید و هر گونه سیاست‌گذاری در این حیطه، حکمِ مسکنی را خواهد داشت که فقط شاید نمای این بازار را بهبود بخشد و پایه و پی ریزی بازار مسکن را با قدرت تخریبی بیشتر بر جای خواهد گذاشت که در این میان قطعاً استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی در حوزه مسکن با نظارت دولت بدون اِعمال سیاست‌های دستوری مستقیم می‌تواند این بازار را به سمت عرضه مناسب متناسب با تقاضا هدایت کند تا شاید همزمان و همراه با دیگر بخش‌های اقتصادی کشور این حوزه نیز سامان یابد.