بیمه و دارو؛ دردی که درمان ندارد!

آرمان ملی – صدیقه بهزادپور: تامین سلامت و نیازهای دارو و درمان مردم از جمله وظایف هر دولتی محسوب می‌شود که در سال‌های اخیر با نوسانات و چالش‌های مختلفی مواجه است. کمبود، گرانی، نبود برخی از داروها، فقدان سرمایه‌گذاری در بخش بیمارستانی و تولید دارو، در آستانه تعطیلی قرار گرفتن برخی از کارخانه‌های تولیدکننده در این زمینه از جمله نقاط ضعف در این عرصه تلقی می‌شود که به گفته مسئولان چنانچه به آن به طور جدی توجه نشود در آینده با مشکلات جدی مواجه می‌شویم. بیمه، تامین دارو، تجهیزات پزشکی، تامین داروی بیماران کمیاب از مواردی است که به گفته  برخی در برنامه توسعه هفتم به طور جدی مورد توجه قرار نگرفته است، اما می‌توان با بودجه غلتان سه سالانه، حمایت از نواشتغالی، حمایت از صادرات دارو، تحکیم سامانه الکترونیک سلامت ایرانیان و ادغام سامانه‌های موازی و تاکید بر تولیت وزرات بهداشت تا حدی به چالش‌های موجود در این عرصه فائق آمد. به گفته برخی از مسئولان در این زمینه، توانمندی‌های بخش خصوصی برای تولید دارو در کشور نسبتاً مطلوب ارزیابی می‌شود و می‌توان با برنامه ریزی صحیح و استفاده بهینه از این ظرفیت‌ها و هدایت سرمایه‌گذاری‌های در این بخش، علاوه بر افزایش صادرات، از ارز حاصل در این بخش برای واردات و جبران تامین داروهایی که در کشور تولید نمی‌شود بهره جست.

مرتضی خاتمی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «آرمان ملی»، به بحث پیرامون ضرورت‌های موجود در حوزه‌هایی چون تامین دارو و ضرروت سرمایه‌گذاری‌های لازم در این خصوص، بیمه، چالش‌های درمان و بهداشت پرداخته است که در ادامه می‌خوانید:

تقویت بیمه و حمایت از درمان اقشار آسیب‌پذیر یکی از چالش‌هایی است که همواره دولت سعی کرده است تا به انحای مختلف به آن رسیدگی کند. آیا اقدامات خاصی در این باره صورت گرفته یا انجام خواهد شد؟

 بیمه یکی از نقاط پرچالش در برنامه‌ریزی‌های دولت محسوب می‌شود که با وجود اهمیت بسیاری آن در بحث تامین سلامت مردم، آنچنان که باید و شاید به آن پرداخته نشده است، توسعه کمی و کیفی بیمه‌های خصوصی و دولتی در بحث سلامت و حمایت از مردم و به ویژه اقشار کم‌درآمد باید از جمله اولویت‌های برنامه توسعه‌ای باشد تا بتوان با بهره‌گیری از اعتبارات مالی مطلوب به اهداف پیش‌بینی شده در این خصوص دست یافت. بدیهی است ارائه خدمات به مردم با پشتوانه بیمه، باید با رعایت ملاحظات شرکت‌های بیمه کننده و پرداخت هزینه‌های صورت شده این شرکت‌ها و تعامل بین سازمانی همراه باشد. در این بین تجمیع منابع حوزه سلامت و توجه به آن در برنامه توسعه هفتم از ضروریاتی به شمار می‌آید که باید به طور جدی مورد توجه قرار گیرد، هر چند شاید در شرایط کنونی این امر دشوار باشد، اما می‌توانی در حال حاضر بین ۲۰ تا ۲۵ درصد از منابعی که در حوزه سلامت هزینه می‌شود، از مجرای بیمه‌ها تأمین می‌شود. معتقد نیستیم که همه تأمین منابع حوزه سلامت از طریق بیمه‌ها امکان پذیر است، اما اعتقاد داریم که به جز ۲۰ تا ۳۰ درصد، سایر تأمین منابع می‌تواند از این محل باشد که در این صورت، نظارت مؤثرتر اتفاق می‌افتد و بیمه‌ها هم قوام پیدا می‌کنند و درحال حاضر بیمه‌ها منابعی را از سرانه‌های عمومی دریافت می‌کنند که البته دولت هنوز هم سرانه‌ها را به طور کامل به آنها پرداخت نکرده که در این صورت بیمه، یک شیر بی‌یال و دم می‌شود که خاصیت و کارآیی خود را در محافظت از مردم و بیماران از دست می‌دهد.

تامین دارو و سرمایه‌گذاری در این زمینه از مشکلاتی به‌شمار می‌آید که حوزه بهداشت و درمان در حال حاضر با آن مواجه است که به افزایش و نایاب شدن برخی از اقلام دارویی منتهی شده است. دلیل این رویکرد و راهکاری که برای حل آن باید اندیشید چیست؟

می‌توان گفت که در برنامه توسعه هفتم ردپایی از سرمایه‌گذاری و بازسازی صنایع دارویی دیده نمی‌شود. در صورتی که شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپ در این حوزه از ظرفیت‌های نسبتا مطلوبی برخوردار هستند و مطلوب است که در این حوزه از این پتانسیل‌ها به نحواحسن استفاده کرد و با سرمایه‌گذاری در بخش صنایع داروسازی و واکسن سازی بتوانیم به مرز صادرات داروهایی که در داخل توان ساخت آن را داریم برسیم و با ارز حاصل از آن اقدام به واردات داروهایی کنیم که توانِ ساخت داخل را نماییم. در حقیقت بسیار بهینه است در حوزه سلامت، قبل از اینکه بخواهیم به تجاری سازی و صادرات محصولات فکر کنیم باید توانمندی‌های داخل را تقویت و اصلاح کنیم. هرچند نگرش منفی در کشور در حوزه سلامت وجود دارد که بخشی از آن به حق است و از آنجا که در حوزه اجرا و تولیت، همیشه هدفمند حرکت نکرده‌ایم. نظارت، امری است که فقط مترتب بر مجلس نیست بلکه پایش در بطن کار همه بخش‌ها وجود دارد. به عنوان نمونه سازمان برنامه و بودجه، وظیفه برنامه‌ریزی و ارزیابی عملکرد و نظارت را دارد. در سایر دستگاه‌ها نیز باید بخش‌های زیرمجموعه مورد پایش و رصد و نظارت قرار گیرد. البته نباید از نظر دور داشت که منابع مالی کافی برای نظارت در کشور وجود ندارد در غیراینصورت می‌توانستیم به اهداف پیش بینی شده در حوزه سلامت و مشکلات موجود در این خصوص نیز دست یابیم. ما هم اکنون در هدف‌گذاری برای حجم صادراتی دارو، مشکلی ندارد. اشکالی نمی‌بینیم که صادرات دارو با اعداد، هدف‌گذاری شود اما بر اساس لایحه برنامه، باید سالانه ۴۰۰ میلیون دلار بتوانیم صادرات دارو داشته باشیم. اگر بناست یک درآمد را هدف‌گذاری کنیم، قطعا هزینه آن هم باید هدف‌گذاری شود. چطور توجه به نوسازی صنایع دارویی، به شورای پول و اعتبار مربوط است، اما هدف‌گذاری دو میلیون دلاری دارو، در لایحه برنامه، ذکر می‌شود. هدف‌گذاری صادرات دو میلیون دلاری دارو را قابل وصول می‌دانیم اما کمیته غذا و داروی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس این هدف‌گذاری را بررسی کرده و به این نتیجه رسیده که باید صنایع دارویی و واکسن سازی را تجهیز و نوسازی کنیم. متأسفانه تسهیلاتی که در بودجه برای این صنایع در نظر گرفته شده بود، محقق نشده بنابراین ما خیلی خوش‌بین نیستیم که به اهداف تعیین شده برسیم اگر الزامات آن رعایت نشود.

آیا دولت تاکنون توانسته در زمینه تامین داروی بیماری‌های نادر و خاص اقدامات و گام‌های اساسی بردارد؟ چالش و خلأهای موجود در این زمینه به نظر شما چیست؟

دولت جدید تاکنون موفق به رایزنی‌های مناسب جهت تامین داروهای مورد نیاز بیماری‌های کمیاب مانند سرطان، اس‌ام‌ای و... شده است که حکایت از عزم جدی  دولت در این زمینه است و پیش بینی می‌شود که در این حوزه در برنامه توسعه هفتم نیز پیشرفت‌های مناسبی داشته باشیم، بدیهی است تامین اعتبارات مالی در این بخش بازوی اجرایی خوبی در تامین دارو‌ها باشد. در حال حاضر ظرفیت تولید داروی کشور مطلوب ارزیابی می‌شود و قطعاً سرمایه‌گذاری برای استفاده بهینه از توانمندی‌های موجود علمی و عملی در شرکت‌های دانش بنیان و استارتاپ برای تولید برخی داروها توانِ کشور را برای تامین برخی از داروها در داخل افزایش می‌دهد و همچنین می‌تواند با بازاریابی مناسب نگاهی به بازارهای صادراتی نیز داشته باشد و به این ترتیب خواهد توانست از درآمدهای ارزی در این بخش جهت واردات برخی از داروهایی که در داخل کشور تولید نمی‌شود نیز بهره جوید و تعادل خوبی در این بخش برقرار گردد. لازم به ذکر است که حمایت‌های دولت در زمینه دارو بسیار متفرقه است. در طرح‌ها و قوانین مختلف از جمله طرح دارویار، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، داروهای بیماری‌های صعب‌العلاج و... بسته‌هایی حمایتی دارویی وجود دارد. به نظر بنده دولت باید در همه این بسته‌ها تجدیدنظر نموده و همه را تجمیع کند تا یک روند شفاف برای حمایت‌های دارویی مختلف ایجاد شود؛ چراکه این پراکندگی باعث عدم شفافیت و اسراف در منابع می‌شود. نظام دارویی کشور باید بر اساس تولید ژنریک بازسازی شود. در این راستا باید تولید داروی ژنریک، محور باشد و عناوینی چون ژنریک تجاری مورد بازنگری قرار گیرند. پیشنهاد می‌شود فقط کارخانه‌هایی که حداقل نیمی از داروهایشان داروی ژنریک است، مشوق‌های مؤثر دریافت کنند. واردات دارو باید هدفمند باشد. بخشی از بودجه ارزی باید به نوسازی صنایع دارویی اختصاص یابد. در مورد مالکیت این صنایع در بخش دولتی، شبه دولتی و عمومی و نحوه مدیریت آنها احتیاج به اصلاحات اساسی است بخش خصوصی واقعی و دانش بنیان می‌تواند در این عرصه تحول‌آفرین باشد.

اولویت‌هایی که دولت باید در برنامه توسعه هفتم به آن توجه ویژه‌ای کند چیست؟

توجه به پیشگیری در مقوله بهداشت و درمان از جمله اصلی‌ترین اولویت‌هایی محسوب می‌شود که کمتر در برنامه‌های توسعه‌ای به آن پرداخته شده، اما بدیهی است چنانچه به این امر به صورت کارشناسی شده رسیدگی شود، می‌توان از پرداخت هزینه‌های زیاد مالی و صَرفِ زمان طولانی جهت بهبود جلوگیری کرد. یکی از مهم‌ترین بخش‌هایی که باید در مقوله پیشگیری به آن توجه کرد، فراهم آوردن زیرساخت مناسب برای جلوگیری از وقوع تصادفات در جاده‌ها و... است تا از این طریق مانع از ایجاد مشکلات جسمی، روحی و... در افراد شد و از سوی دیگر جامعه را از وجود جوانان و افراد کارآمد در بخش‌های مختلف محروم کرد و علاوه بر اینکه از تحمیل هزینه‌های سنگین برای بهبود و درمان به خانواده‌ها و کشور جلوگیری کرد. همچنین با فراهم آوردن شرایط مناسب برای تامین مواد پروتئینی و محصولات کشاورزی مورد نیاز مردم، امنیت غذایی آن‌ها جهت نیل به حوزه ایمنی و ارتقای سطح مقاومت بدن نسبت به بیماری‌ها را افزایش داد و همچنین مراقبت از آلودگی مواد غذایی به سموم و... نیز از جمله موارد مهم در برنامه توسعه هفتم است که باید به طور جدی به آن پرداخت. متأسفانه لایحه برنامه هفتم در زمان فشرده‌ای به مجلس ارائه شد که باعث می‌شود برنامه را یکبار دیگر، بازشکافی کنیم، اما تکلیف را برای بسترسازی درست خدمات باید می‌دانستیم. بعد از بسترسازی، تجهیز منابع مهم است. در کل دنیا برای تأمین منابع سلامت، تنگناهایی وجود دارد بنابراین باید منابع پایدار، تعریف شود. خوشبختانه در دوره‌های گذشته در مجلس، تمهیداتی برای تأمین منابع مالی پایدار از جمله یک درصد ارزش افزوده و ۱۰ درصد هدفمندی یارانه‌ها انجام شده، هرچند که مجریان به دلیل تنگناهای سایر بخش‌ها، دست اندازی‌هایی به این دو محل تأمین منابع داشته‌اند و اجازه نداده‌اند حوزه سلامت به درستی از این منابع پایدار بهره‌مند شود.

طرح‌های جدیدی که مجلس و دولت در حوزه بهداشت و درمان متفق‌القول هستند که می‌تواند مسیر را برای توسعه و تامین سلامت مردم هموار سازد، چیست؟

در این خصوص باید گفت؛ حمایت از تولیدات زیست فناوری و ریز فناوری در عرصه سلامت باید مجدانه پیگیری شود. متأسفانه در این زمینه موانعی وجود دارد که به نفع واردات و علیه تولید داخل است. پزشک خانواده یکی از مهم‌ترین بخش‌هایی است که دولت‌های مختلفی درصدد اجرای آن در کشور به صورت عام بوده‌اند، اما تاکنون به دلایل مختلف از جمله فقدان نیروی مناسب برای به کارگیری در این طرح، نبود بودجه مالی برای پرداخت‌های مورد نیاز این طرح همچنان عقیم مانده که بر اساس پیش بینی‌های صورت گرفته در برنامه هفتم توسعه به طور جدی‌تر به آن پرداخته شده و امید است به مرحله اجرای مناسب درآید. منابع پایدار دیگری که در عرصه بین‌المللی برای حوزه سلامت دیده شده که در کشور ما کمرنگ است و جا دارد که این منابع از جمله منابع حاصل از کالاهای آسیب رسان به سلامت و دخانیات در برنامه هفتم توسعه با کمک سازمان برنامه و بودجه، گنجانده شود. در این زمینه‌ها، عملکرد ما خیلی ضعیف و لازم است قیودی را در برنامه هفتم توسعه ببینیم که راهی جز رفتن در این مسیر در اجرا نداشته باشند. اگر به حوزه بهداشت و پیشگیری توجه کنیم، نیاز کشور به تخت بیمارستانی و نیروی پزشکی کاهش می‌یابد. هنوز رگه‌هایی از تفکر در سیاستگذاران و برنامه ریزان وجود دارد که تصور می‌کنند اگر نیروی گران تخصصی و فوق تخصصی تربیت کنیم، به هدف غایی می‌رسیم، اما هزینه‌های درمان که به وفور در حال افزایش است را با پیشگیری می‌توان کنترل کرد. در بسیاری از بیماری‌ها، شناسایی زودهنگام از تحمیل هزینه‌های گزاف درمانی جلوگیری می‌کند.