سیر تا پیاز قانون حجاب / از فقدان شفافیت مفاهیم تا تسهیلات پیش‌بینی شده

بعد از  مرگ مهسا امینی و اعتراضات پس از آن، تغییر قانون حجاب در دستور کار دولت و قوه قضائیه قرار گرفت و لایحه‌ای تهیه و به مجلس ارسال شد. اما در ادامه، لایحه ارسالی قوه قضائیه و دولت، مورد انتقاد اقلیت نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری قرار گرفت و تلاش آنها برای تغییر این لایحه در نهایت کار را به بهره‌گیری از اصل ۸۵ قانون اساسی و بررسی محرمانه لایحه در کمیسیون ویژه کشاند. لایحه عفاف و حجاب در نهایت به وسیله ۱۰ عضو کمیسیون قضائی و حقوقی که مجموع رأی‌شان در ایام انتخابات، ۴۹۲ هزار و ۵۷۳، بود، تبدیل به قانون شده و به شورای نگهبان رفت. بررسی متن منتشر شده از قانون حجاب و عفاف، انتقادات کارشناسان سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را به‌دنبال داشته است. اما مهم‌ترین انتقادات به این قانون، در حوزه قانون نویسی است. حقوقدان‌ها معتقدند نگارندگان قانون حجاب بدون شناخت از نظامات اداری کشور، تکالیفی را برای دستگاه‌های اجرایی تعریف کرده‌اند که در اجرا، آنها را با موانع و مشکلات جدید روبه‌رو خواهد کرد. چه آنکه یکی از مهم‌ترین دلایل ناکارآمدی قانون قبلی حجاب و عفاف و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای فرهنگ عمومی درباره حجاب، ناتوانی دستگاه‌های اجرایی در اجرای قانون و مصوبات ابلاغی بود.

*منطق نظارت اجباری مردم بر مردم

از سوی دیگر، منطق قانونگذار برای نگارش این قانون، ایجاد شبکه‌ای متقابل از نظارت‌هایی است که مردم متاثر از ضرر مالی ناشی از عدم رعایت حجاب یا گزارش بی‌حجابی، منافع اقتصادی آنها را در پیوند با یکدیگر، زنجیر می‌کند تا اگر یک جزء از جامعه به وظیفه نظارتی خود برای اعلام بی‌حجابی عمل نکند، دومینوی مجازات‌ها، منافع سایر افراد را هدف قرار دهد. برای نمونه، برابر قانون جدید، تعیین صلاحیت کارمندان و معلمان و اساتید دانشگاه، به طور مستمر و در طول خدمت‌شان خواهد بود و در صورت تخطی از این قانون، مجازات خواهند شد.

*فقدان شفافیت مفاهیم

اما مهم‌ترین نقد به قانون از ناحیه عدم تعریف مفاهیم اولیه آن است. مفاهیمی که سایر اجزاء این قانون به آن پیوند و ارجاع داده شده است. به همین دلیل، ناظران سیاسی می‌گویند در قانون حجاب و عفاف مصوب ۱۴۰۲، عبارت‌هایی مانند برهنگی، بی‌حجابی، بدپوششی، اقلام مرتبط با حجاب، کالای فرهنگی، سبک زندگی اسلامی خانواده‌محور، فرهنگ عفاف و حجاب که بارها در متن قانون تکرار شده و اقدامات سلبی و ایجابی مجریان قانون برای مجازات افراد، نسبت به این مفاهیم ارزشگذاری شده است، فاقد معانی دقیق بوده و قابلیت تفسیر سلیقه‌ای توسط مجریان را خواهد داشت. چه آنکه در بسیاری از موارد مرجع تشخیص تخطی از قانون حجاب و عفاف، دستگاه‌های مختلف با سلیقه‌های گوناگون تعیین شده است. مشخص نیست قانون‌گذار به چیزی «سبک زندگی اسلامی خانواده‌محور» می‌گوید که تخطی از آن، مجازات به‌دنبال دارد. قانونگذار تلاش کرده با خط‌کش‌گذاری حجاب، یک مفهوم کیفی همچون حجاب یا عفاف یا پوشش را اندازه‌گیری کرده و برای آن مجازات تعیین کند. چه آنکه مهم‌ترین نقطه ضعف این قانون، تکرار اشتباه قانون قبلی در عدم تعیین شفاف مرجع تشخیص بی‌حجابی یا بدپوششی است. اینکه چه کسی یا چه نهادی با توجه به عرف هر فرهنگ در هر استان، بی‌حجابی را معنا خواهد کرد. آیا بدپوششی با توجه به تنوع قومی و فرهنگی ایران، معنای یکسانی در فرهنگ‌های مختلف دارد؟ اگر در قانون قبلی، دادگاه‌ها مرجع تشخیص بی‌حجابی بودند حالا مراجع متعددی برای تشخیص بی‌حجابی افراد در نظام اداری، امنیتی و انتظامی کشور تعریف شده است. حقوقدان‌ها معتقدند یکی از بایسته‌های قانون‌نویسی، شفافیت مفاهیم و صراحت در استخدام واژگان حقوقی است به نحوی که بعد از تصویب قانون، ابهامی برای اجرای آن یا اجرای سلیقه‌ای قانون وجود نداشته باشد. این انتقاد به قانون قبلی حجاب هم در تعریف عبارت «بدحجابی» وارد بود و موجب می‌شد تا مجریان قانون، متناسب با سلیقه خود، قانون را اجرا نمایند. اجرای سلیقه‌ای قانون آنجا رخ‌نمایی کرد که تشخیص بی‌حجابی توسط گشت ارشاد شهرتهران با تشخیص بی‌حجابی توسط گشت ارشاد شهر قم، متفاوت بود.

*تسهیلات پیش‌بینی شده در قانون حجاب و عفاف

اگرچه در قانون حجاب و عفاف، پیش‌بینی اعتبار اجرای این قانون برابر بند۴ ماده۲۵، به سازمان برنامه و بودجه واگذار شده است اما ناظران اقتصادی معتقدند، قانونگذار محل و ردیف بودجه‌ای برای ارائه تسهیلات توسط دستگاه‌ها مشخص نکرده و تحمیل آن بر دولت در بودجه سال آینده، افزایش کسری بودجه را به‌دنبال خواهد داشت. در نظر گرفتن سازوکارهای جریمه مالی برای شخصیت‌های حقوقی و حقیقی در فراگیرترین شکل ممکن در قانون حجاب دیده شده است. موضوعی که در صورت استمرار مشکلات اقتصادی، علاوه بر افزایش فاصله طبقاتی و تبعیض بین مردم، اثرات نامطلوبی بر نظام اقتصادی و نارضایتی مردم خواهد داشت. نقاط ضعفی که نیازمند دریافت نظرات کارشناسی برای ترمیم آن در فضایی شفاف است.