هیأت مولدسازی هیچ حق‌الزحمه‌ای نگرفته است

روز یکشنبه مورخ هجدهم شهریوه ماه سالجاری روزنامه «آرمان ملی در مطلبی تحت عنوان «از افشا تا تکذیب؛ شفافیت قلب شد» به بررسی پروژه مولد‌سازی دارایی‌های دولت در قالب هیأت مولد‌ساز و همچنین اظهارات احمد توکلی پرداخت که هدف از این مطلب نیز صرفا بررسی و شفاف‌سازی در خصوص آنچه از سوی رئیس دیده‌بان عدالبت و شفافیت مطرح شده بوده و اساسا قصدی در جهت تخریب یا سیاه‌نمایی بر علیه هیأت 7 نفره وجود نداشته است. چرا که قطعا سازمان خصوصی و خود هیأت 7 نفره اشراف بهتری به این مساله دارند و اخبار این امور را به درستی به آگاهی جامعه می‌رسانند. در همین راستا مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به ادعای مطرح شده در گزارش یاد شده جوابیه‌ای را به شرح ذیل صادر کرده است که در ادامه می‌خوانید. در این جوابیه آمده است: ادعای حق‌الزحمه هیأت مولدسازی کذب و خلاف واقع است. مبلغ مورد اشاره در قانون طبق آیین‌نامه اجرایی موجود، صرف پرداخت هزینه‌های مربوط به اجرای قانون مولدسازی شده و فهرست هزینه‌کرد آن طبق قانون هر ۶ ماه افشا می‌شود و به هیچ عنوان پرداختی برای اعضای هیأت مولدسازی در آن در نظر گرفته نشده است. در این مورد وزیر اقتصاد ادعای مطرح شده را تکذیب کرده و از دستگاه قضائی خواسته است تا در ارتباط با ادعای نادرست مطرح شده مبنی بر دریافت دستمزد توسط هیأت ۷نفره مولدسازی ورود و نتیجه بررسی خود را فورا به افکار عمومی اعلام کند چرا که این هیأت نه دریافتی داشته و نه خواهد داشت و این ادعا مصداق بارز خلاف‌گویی و اخلال در امنیت روانی جامعه است. لازم به یادآوری است که عدم کارایی لازم در بهره‌گیری از اموال و دارایی‌های دولت، موجب درج احکامی در قانون برنامه ششم توسعه و قوانین بودجه سنواتی پیرامون موضوع مولدسازی شد، اما عدم دستیابی به اهداف قوانین مذکور، موجب آسیب‌شناسی این امر با شروع به کار دولت سیزدهم شده که در این راستا عدم تمرکز در امور مرتبط با مدیریت دارایی‌های دولت و مولدسازی آنها به‌عنوان بزرگ‌ترین آسیب شناسایی شد. با توجه به این موضوع و به موجب مصوبه شصت و هفتمین جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا ابلاغی مورخ 1401. 9. 7، هیأت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت متشکل از معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی (دبیر هیات)، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، یک نفر نماینده از طرف رئیس مجلس شورای اسلامی و یک نفر نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه تشکیل شد. آیین‌نامه اجرایی مولدسازی دارایی‌های دولت در ۲۴ اسفند ماه ۱۴۰۱ به تصویب هیأت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت و در فروردین ماه 1402 به تایید شورای عالی هماهنگی اقتصادی (سران قوا) رسید. مهم‌ترین اقداماتی که تاکنون در این راستا از سوی دولت به سرانجام رسیده شامل شناسایی ۳۳۵۷ ملک و اموال مازاد دولت، تصویب ۱۳۸۷ ملک به‌عنوان اموال مازاد دولت به منظور فروش یا مولدسازی (۱۲۹۶ ملک در مرحله ارزش افزایی، ۹ ملک در مرحله قیمت‌گذاری و ۴ ملک در مرحله عرضه)، تدوین و تصویب ۵ مورد آیین‌نامه، دستورالعمل، رویه‌های مقرراتی، تصویب معاوضه ۴ مالک مازاد دولتی با املاک بخش غیردولتی، تصویب تعداد 31 مورد پروژه عمرانی نیمه تمام اولویت دار جهت طرح در کمیته پایش پروژه‌های عمرانی نیمه تمام و تقویت چارچوب‌های نرم‌افزار در زمینه مولدسازی دارایی‌های دولت (طراحی سامانه مولدسازی دارایی‌های دولت (مدد) و طراحی تالار مولدسازی دارایی‌های دولت شاخص) است. در کنار شفاف‌سازی درباره عملکرد دولت در مولدسازی دارایی‌های دولت لازم به یادآوری است که آسیب‌شناسی درباره خصوصی‌سازی‌های گذشته، بازخوانی پرونده خصوصی‌سازی‌ها و شناخت نقاط قوت و ضعف، تکیه بر شفافیت به‌ویژه در موضوع مهم مولدسازی که با طراحی و رونمایی «تالار مولدسازی» چهره عینی‌تری به خود گرفت، برای کاهش نگرانی‌ها از رویکرد جدید دولت در نظر گرفته شده است.