تیغ تیز مطبوعات را تحدید نکنیم

تئوریسین‌های مکاتب حقوق کیفری از جمله سزاره بکاریا و ژرمی بنتام در قرن۱۸میلادی آنچه پیش‌تر درحقوق اسلام منتج از حدیث رفع پیامبر(ص) تحت عنوان «قاعده قبح عقاب بلا بیان» مطرح شده بود را در قالب یکی از اصول حقوق جزا تبیین کردند. بنا به این اصل و قاعده برای مجازات کردن افراد باید جرم بودن رفتار همراه با مجازات مقرره به اطلاع شهروندان برسد. قانون اساسی نیز به چنین قاعده‌ای اشاره، اصل۳۷، بنا و قاعده را بر برائت و مباح بودن رفتار افراد گذاشته‌ که چنین تصریحی تاکید موکدی است بر ضرورت رعایت چنین قاعده‌ای در اعمال حکومت و انشای قوانین کیفری. مستند به چنین قاعده‌ای تشریع هر قِسم مصوبه‌ بر جرم‌انگاری رفتار شهروندان و به‌تبع تحمیل کیفر بر مرتکب چنین رفتاری مستلزم لحاظ قراردادن اصل برائت و قانونی بودن جرم و مجازات است، به‌رغم چنین تکلیفی بعضا شاهد اتخاذ تصمیماتی هستیم خلاف این قواعد، از این دست اقدامات می‌توان به برخی مقررات انشاء شده در قانون مطبوعات اشاره کرد. ممیزی بر حوزه‌ مطبوعات سابقه‌ای برابر با آغاز حیات این رکن از ارکان دموکراسی در ایران دارد. تاریخ مطبوعات و روزنامه‌نگاری را که تورق می‌کنیم درمی‌یابیم که بیش از نیم قرن از عمر روزنامه‌نگاری ایران در دوره محمدشاه و ناصرالدین‌شاه و نیز یک دهه و اندی پس از آن در دوره مظفرالدین شاه می‌گذشت که خلأ نهادی تحت عنوان مجالس قانونگذاری دیده می‌شد. در آن دوران شاه به تنهایی واجد اختیاراتی بود که امروز قوای سه‌گانه منطبق بر قانون اساسی دارا هستند. شاه علاوه بر چنین اختیارات وسیعی بعضا در منصب قضاوت به انشای حکم و تکلیف قضایی اقدام می‌کرده! همان‌گونه که در تاریخ به احکام قضائی انشا شده توسط شاه برمی‌خوریم، در زمینه مطبوعات نیز صدور مجوز انتشار، تعیین مسئولان و حدود وظایف ایشان، ممیزی و باید و نباید‌ها نیز در زمره اختیارات ملوکانه بوده است. دستور و توشیح ملوکانه ناصرالدین‌شاه در بین شاهان دوره قاجار از سایرین بیشتر دیده می‌شود. شاید بتوان تاریخ اولین ممیزی را به همین دوران تحت عنوان اعلان دولتی نسبت داد که در آن زمان میرزا ابوالحسن صنیع‌الملک را برای نظارت بر محتوای مطبوعات، کتاب‌ها و... گمارد تا به عنوان رئیس و مباشر امر روزنامه در محتوای مطالب نظارت کند.

بعدها کار ممیزی به جایی رسید که اداره‌ای با همین عنوان به پیشنهاد محمدحسن اعتمادالسلطنه تاسیس تا به تفتیش و تنقیح نوشتار مطبوعات وهر آنچه در تعریف مطبوعات لحاظ می‌شود، بپردازد. از آن زمان تا تدوین قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی که اصل ۲۴ نشریات و مطبوعات را در بیان مطالب آزاد معرفی کرده، مجموع احکام ومقررات حاکم بر مطبوعات و جرم‌انگاری رفتار اهالی مطبوعات تحول گسترده‌ای داشته، قانون مطبوعات حقوق مطبوعات را در مواردی از قبیل طرح نظرات، انتقادات سازنده، پیشنهادها و... خلاصه می‌کند، در ماده۶ به بعد حدود و ثغور این حقوق تشریع شده، نکته جالب آنجاست که تبصره ذیل ماده۳ در حق نقد مطبوعات آمده است که انتقاد سازنده مشروط به دارا بودن منطق و استدلال و پرهیز از توهین، تحقیر و تخریب است. مفاد تبصره مذکور بر خلاف اصول قانون نویسی طوری تشریع شده که گویی افراد مشمول این قانون بر آداب و اصول اولیه نوشتن اشراف ندارند. گویی مقنن فراموش کرده موضوع له این مقررات قرار است با اندیشه آزادِ خویش در راستای اهداف تعریف شده در ماده۲ تحت عنوان رسالت مطبوعات بر اساس مبانی نظام جمهوری اسلامی قلم بزنند. مشروعیت نظام قضائی مدرن، متکی بر قوانین موضوعه و اصولی مانند اصل قانونی بودن جرم و مجازات است لذا باید دو عنوان جرم و مجازات روشن و صریح در قوانین مربوطه انشا و تعرفه شود اینکه ماده ۲۵و۲۶و۲۹ برخورد با اهالی مطبوعات را به نظر حاکم شرع منوط کرده نقض حقوق شهروندی و اصل قانونی بودن جرم و مجازات است. انشا کردن چنین مقرراتی برای نهادی که از دیرباز رکن اصلی دموکراسی تلقی می‌شود خلاف فلسفه وجودی مطبوعات و رسانه به معنای اعم آن است. چنانچه باور داریم که اصحاب رسانه و قلم رکنی از نظام مردم سالاری هستند لازم است به ایشان اعتباری دهیم برابر با آنچه  جامعه مطالبه می‌کند. بدون تردید آحاد مردم اعم از تحصیلکرده و.... حداقل توقعی که از مطبوعات دارند، نقد اعمال حاکمیتی حکومت در تمام ابعاد آن و بیان ایرادات و مشکلات حاکم در بدنه حاکمیت آن هم بدون لکنت زبان که ناشی از مصونیت ذاتی فعالان این حوزه است. حال چنانچه ابتدایی‌ترین اصول و قواعد لازم الرعایه در وضع قوانین نسبت به چنین اشخاصی نادیده گرفته شود نتیجه‌ای جز برآورده نشدن توقع جامعه نخواهد داشت. قانون اساسی در تبیین حق آزادی بیان به صراحت از مطبوعات یاد کرده و همین اشاره به این معناست که فعالیت‌های مرتبط با مطبوعات شامل روزنامه‌نگاری، خبرنگاری، مدیرمسئول و... صرفا یک شغل و حرفه نبوده بلکه طریقِ اعمال حقوق عمومی مردم مصرح در قانون اساسی است. بنا بر همین باور در قانون اساسی تصریح شده که مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر اینکه مطالب مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند. مداقه در این دو عبارت یک خروجی ساده و روشن دارد که تنها خط قرمز مطبوعات مبانی شرعی و حقوق مردم است، لذا رفتار مدیران و حاکمان نظام از تیغ تیز نقد و تذکر مطبوعات نباید در امان باشند.

محمدهادی جعفرپور

وکیل دادگستری