بازداشت یک نجومی بگیر، بقیه چی؟
آرمان ملی : دیروز خبری درباره حقوق نجومی یک مدیر دولتی منتشر شد: به‌دنبال دستور وزیر آموزش و پرورش، معاون صندوق ذخیره فرهنگیان که اخیرا فیش حقوقی او با ۴۱۲ میلیون تومان اضافه کار منتشر شده بود، برکنار شد.
با دستور کتبی رضا مراد صحرایی؛ وزیر آموزش و پرورش و رئیس هیات امنای صندوق ذخیره فرهنگیان، حمید باقرنژاد؛ معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع صندوق ذخیره فرهنگیان به‌دلیل اضافه کاری غیرمتعارف از سمت خود برکنار شد. حمید باقرنژاد از آذرماه ۱۴۰۰ عضو هیات‌مدیره و معاون مالی و سرمایه انسانی و از بهمن‌ماه ۱۴۰۱ معاون برنامه‌ریزی و توسعه موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان بود. احمدحسین فلاحی، عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس هم در واکنش به برکناری معاون مالی صندوق ذخیره فرهنگیان به‌دلیل دریافت اضافه کار نامتعارف و امکان تحقیق و تفحص از این صندوق توضیح داد: فعلا که گزارشی از تحقیق و تفحص در صندوق ذخیره به کمیسیون آموزش نیامده است. در حدود 3 سال گذشته، کمیسیون آموزش به‌دنبال مسائل مختلف صندوق ذخیره فرهنگیان بوده است و مهم‌ترین مساله آن بحث اصلاح اساسنامه صندوق است که متاسفانه تا به حال برای اجرای آن به سمت ما نیامده‌اند تا این کار را انجام دهیم. فلاحی با بیان اینکه کمیته تحقیق و تفحص برای نظارت بر وضعیت فعالیت‌های مالی صندوق ذخیره فرهنگیان تشکیل شده است، عنوان کرد: نباید فعالیت‌های صندوق را به حال خود رها کنیم. صندوق ذخیره فرهنگیان موقتی نیست و صندوقی ثابت و ماندگار است و نظارت بر چنین صندوقی بسیار اهمیت دارد. با تغییر دولت‌ها و رفت و آمد افراد گوناگون که در صندوق مسئولیت برعهده می‌گیرند باید نظارت‌ها مستمر و دقیق باشد تا اتفاق مالی نادرستی در این موسسه رخ ندهد که منجر به نگرانی اعضا و ذی نفعان شود. این خبر در حالی منتشر شد که رئیس هیات تحقیق و تفحص از حقوق‌های نجومی گفته بود: «حدود یکماه پیش گزارش تحقیق و تفحص از حقوق‌های نجومی در هیات ۱۲ نفره به تصویب نهایی رسید و پس از تصویب در کمیسیون برنامه و بودجه در صحن مجلس قرائت خواهد شد.» اما ظاهرا حقوق‌های نجومی هست و خبری از تحقیق وتفحص نیست چنانکه روز گذشته از یک حقوق نجومی دیگر رونمایی شد.
*بازهم افشای حقوق نجومی!
حقوق‌های نجومی یکی از مشکلات مطرح در نهادهای دولتی و شهرداری‌ها در دوره‌های مختلف بوده است. حقوق‌هایی که می‌تواند حتی به استیضاح یا برکناری مسئول یک نهاد منجر شود نکته قابل تامل آنجاست که هر زمان بحث حقوق‌های نجومی مطرح می‌شود همه دستگاه‌ها با محکوم کردن این موضوع به اعلام برائت می‌پردازند. محمد مهاجری، فعال سیاسی اصولگرا 5 شهریور گفت: «وقتی یک عضو دولت ۵۰ میلیون، ۶۰ میلیون یا بیشتر حقوق می‌گیرد، چگونه می‌تواند ادعا کند که سطح زندگی‌شان به مردم نزدیک شده است؟!» او چندی بعد خطاب به سیدابراهیم رئیسی در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: «لطفا برای رعایت شفافیت و رفع شبهات و شایعاتی که امیدوارم دروغ باشد، دستور فرمایید در نهایت صداقت، لیست حقوق ۶ماه اخیر وزرای دولت‌تان و معاونان وزرا را به‌همراه حقوق ۶ماه آخر وزیران و معاونان دولت قبل به تفکیک منتشر کنند.»
*حقوق نجومی در بانک‌ها و دانشگاه‌ها!
برخی ادعاها هم درباره حقوق‌های نجومی مطرح می‌شود مانند چندی پیش که یک سایت خبری نوشت: «اسناد مربوط به حقوق ماهیانه «مهدی قدمی» مدیرعامل شرکت لیزینگ بانک ملت به دست رویداد۲۴ رسیده است. این اسناد نشان می‌دهد قدمی به طور متوسط ماهیانه ۱۰۱ میلیون تومان حقوق دریافت کرده است. این در حالی است که بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱، سقف حقوق ماهانه معادل ۷ برابر حداقل حقوق، برابر ۳۹ میلیون تومان بوده است. اسناد مالی شرکت واسپاری ملت نشان می‌دهد «مهدی قدمی» در ماه‌های مرداد و شهریور ۱۴۰۱ بیش از ۱۷۲میلیون تومان از شرکت واسپاری ملت بابت «حقوق و مزایای مستمر؛ غیر مستمر و کسور سهم بانک» با هماهنگی و حسب‌الامر مدیرعامل بانک ملت دریافت کرده است.» این حقوق‌های نجومی به دانشگاه‌ها هم رسیده است چنانکه اردیبهشت سال گذشته حسن شجاعی، رئیس وقت کمیسیون اصل نود مجلس مصوبات هیات‌های امنای دانشگاه‌ها را یکی از ریشه‌های پرداخت حقوق‌های نجومی برشمرد و تصریح کرد: بر اساس مصوبه هیات‌های امنای دانشگاه‌های علوم پزشکی پایه حقوق‌های نجومی به مدیران و برخی اعضای هیات علمی این دانشگاه‌ها پرداخت می‌شود به‌عنوان نمونه رئیس دانشگاه علوم پزشکی یکی از استان‌ها ماهیانه ۲۸۹ میلیون تومان حقوق دریافت کرده است که از این رقم حدود ۷۲ میلیون تومان مربوط به حق محرومیت از مطب بوده است. 5 شهریور سالجاری هم حسن نوروزی که اتقافا نماینده حامی دولت هم هست، بیان داشت: «تمام بودجه عمرانی که مجلس به دولت می‌دهد ۲۰۰ هزار میلیارد تومان و بودجه‌ای که به شهرداری داده می‌شود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان است. این بودجه کجا کنترل می‌شود؟ رئیسی باید به وزیر کشور و وزیر کشور به استاندارها و استاندارها به معاون‌های عمرانی دستور دهند که این پول‌ها را باید سرمایه‌گذاری کنند.»
*فیش نجومی در شهرداری
این فیش‌های حقوقی تنها در دولت صادر نمی‌شود. چند ماه پیش انتشار فیش حقوقی ۱۰۶ میلیون تومانی یکی از مدیران سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران چالش‌آفرین شد. علیرضا زاکانی، شهردار تهران هم منکر این موضوع نشد و گقت: «در میان ۱۰۴ هزار پرسنل شهرداری تهران، هشت نفر هستند که مورد خاص دارند و خارج از سقف تعیین‌شده حقوق می‌گیرند، البته پرداخت حقوق خارج از سقف به این هشت نفر با توجه به شرایط خاصی که این افراد دارند، قانونی است.»
ارسال نظر