حلقه‌های مفقوده توسعه اقتصادی

اما تحقق این شعار در شرایط کنونی مستلزم اقداماتی جدی و اساسی است، چرا که در حالی که کشور با چالش‌های اقتصادی متعددی از جمله تورم بالا، کاهش ارزش پول ملی و ناترازی‌های جدی در حوزه‌های مختلف مواجه است، به نظر می‌رسد که بدون اصلاح زیرساخت‌ها و حل معضلات ساختاری، امیدی به بهبود وضعیت اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی وجود ندارد. یکی از موانع اصلی در مسیر سرمایه‌گذاری، عدم پیوستن به FATF و تبعات ناشی از آن است، در حقیقت حتی در صورت رفع تحریم های، تا زمانی که وضعیت پذیرش FATF مشخص نشود نمی‌توان چشم امید بسیاری به آن داشت، چرا که این موضوع نه تنها به بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران خارجی منجر می‌شود، بلکه باعث شده است که کشور از زنجیره تأمین جهانی جدا شود و امکان جذب سرمایه‌های خارجی به حداقل برسد. در واقع، عدم شفافیت و نبود امنیت اقتصادی، سرمایه‌گذاران را از ورود به بازار ایران منصرف می‌کند و این مسئله به شدت بر روند سرمایه‌گذاری تأثیر منفی می‌گذارد.برای رونق تولید و جذب سرمایه‌گذاری، نیاز به اصلاحات جدی در نظام اقتصادی کشور داریم. این اصلاحات باید شامل بهبود زیرساخت‌ها، شفافیت اقتصادی، و ایجاد بسترهای مناسب برای فعالیت‌های اقتصادی باشد. همچنین، دولت باید به جای اتکا به منابع ارزی محدود، به دنبال ایجاد انگیزه برای پس‌انداز و سرمایه‌گذاری در داخل کشور باشد. از سوی دیگر، ناترازی‌های موجود در حوزه‌های مختلف اقتصادی، به ویژه در بخش انرژی، نیازمند توجه و سرمایه‌گذاری فوری هستند. دولت باید با برنامه‌ریزی دقیق و تخصیص منابع لازم، به دنبال حل این ناترازی‌ها باشد تا بتواند بستر مناسبی برای جذب سرمایه‌گذاری فراهم کند. همچنین، ایجاد یک بازار مالی توسعه‌یافته و شفاف می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی کمک کند. به باور کارشناسان؛ تحقق شعار سال و رونق تولید نیازمند عزم جدی و همکاری تمامی ارکان دولت و جامعه است. بدون این اقدامات، به نظر می‌رسد که شعار «سرمایه‌گذاری» تنها بر روی کاغذ باقی خواهد ماند و امید به بهبود وضعیت اقتصادی به یک آرزو تبدیل خواهد شد. بنابراین، باید به طور جدی به حل مشکلات ساختاری و ایجاد بسترهای مناسب برای سرمایه‌گذاری توجه کنیم تا بتوانیم به رونق تولید و رشد اقتصادی دست یابیم. این یک مسئولیت جمعی است که نیازمند همکاری و همدلی تمامی نهادها و افراد جامعه است تا بتوانیم به آینده‌ای روشن‌تر و پایدارتر برای اقتصاد کشور دست یابیم. در این راستا «آرمان ملی» با محمود جامساز، کارشناس اقتصادی گفت‌وگو کرده که در ذیل مشاهده می‌فرمایید.

سرمایه‌گذاری همواره یکی از پیش‌شرط‌های توسعه در کشور به شمار می‌آید. امسال نیز مقام معظم رهبری با اعلام شعار سال بر این مسئله بر آن تاکید کرده‌اند. تحقق و عملیاتی شدن این شعار در وضعیت کنونی مستلزم چه اقداماتی است؟

در پی نامگذاری امسال با محور سرمایه‌گذاری که بیانگر اهمیت سرمایه‌گذاری و تولید، با هدف دستیابی به رشد اقتصادی مطلوب است. پزشکیان، کارگروه ویژه‌ای در راستای عملی کردن این شعار تشکیل داده است، اما قطعاً تعیین کارگروه اقدام جدیدی نیست و برای تحقق شعارهای سال‌های پیشین هم کارگروه‌هائی شکل گرفته‌اند اما خروجی آنها با تحقق شعارها بسیار زاویه داشته‌اند. شعارهای اقتصادی عمدتاً با هدف اعتلاء تولید و رشد اقتصادی، کاهش تورم، اشتغال و افزایش بهره‌وری و امسال با محوریت سرمایه‌گذاری نام گذاری شده است، این شعار در حالی مطرح شده که شرایط اقتصادی کشور تحت تأثیر پارامترهای شگفت انگیز داخلی و خارجی، دوران بسیار نامطلوبی را طی می‌کند که تاکنون در تاریخ اقتصادی کشور بی‌سابقه بوده است .تورم، بی‌ارزش شدن پول ملی، جهش‌های پیاپی نرخ دلار فرا‌تر از درصد تورم، کاهش قدرت خرید جامعه و تنزل معادل دلاری حقوق و دستمزد با وجود افزایش ۴۵ درصدی کف دستمزدها، ناترازی‌ها در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی و انرژی و... در کل زندگی را به کام اکثریت مردم تلخ کرده و با توجه به رویدادهای اخیر منطقه و به‌قدرت رسیدن دوباره ترامپ و تشدید تحریم‌های حداکثری و پیشنهاد مذاکره با ایران و ‌بالا گرفتن تنش‌ها، زمینه‌های سرمایه‌گذاری در کشور از بین رفته است و نمی‌توان به تنهایی به استناد آنچه که از مذاکرات در عمان رخ داده، حکم به بهبود آینده اقتصادی کشور داد.

چرا از نظر شما، حتی در صورت مثبت بودن روند مذاکرات چشم امید چندانی به بهبود وضعیت اقتصادی و تولید و... در کشور داشت؟ آیا نمی‌توان به استناد آنچه که در توافق پیشین با کشورهای اروپایی و آمریکا رخ داد، به تغییر و بهبود وضعیت اقتصادی امیدوار بود؟

در این راستا باید گفت؛ طی سال‌های متمادی منابع ثروت ملی به‌ویژه درآمدهای نفتی به جای سرمایه‌گذاری در امور زیر ساخت‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، بهداشتی و غیره، به اموری اختصاص یافته که نه تنها نقشی در تولید ناخالص داخلی نداشته‌اند بلکه اسباب فرو کاستی آن را فراهم کرده‌اند. آدام اسمیت پدر علم اقتصاد از تمرکز سرمایه به مثابه شرط لازم برای توسعه اقتصادی یاد کرده است، این به مفهوم افزایش خالص در موجودی سرمایه کشوراست که انباشت سرمایه نامیده می‌شود سرمایه‌گذاری نیز معطوف به عمدتاً توانایی مردم به پس‌انداز است تا به سرمایه‌گذاری تبدیل و به رشد اقصادی منجر شود. از این رو زمان زیادی نیاز است تا بتوان با به کارگیری سرمایه‌های در بخش تولید شاهد بهبود نسبی وضعیت اقتصادی باشیم.

به نظر می‌رسد در حال حاضر با توجه به چالش‌های اقتصادی و تحریم‌ها و فقدان سرمایه‌گذار خارجی و همچنین کمبود انگیزه برای حضورسرمایه‌گذاران داخلی، بانک‌ها مسئولیت تامین سرمایه پروژه‌های عمرانی و... را عهده‌دار هستند. ارزیابی شما از این رویکرد چیست؟

فلسفه وجودی بانک‌ها نیز جذب سپرده‌ها یا همان پس‌اندازهای مردمی و تجمیع آنها در راستای اعطای تسهیلات به بخش واقعی اقتصاد به‌منظور افزایش تولید و رشد اقتصادی است. اما متأسفانه بانک‌های بنگاه‌دار از این وظیفه خطیر خود عدول کرده و سپرده‌ها را مصروف اعطای اعتبار و تسهیلات به شرکت‌های خودی و نهادهای فرادولتی و اولیگارش‌های شکل گرفته در کشور نموده و با هدف بیشینه کردن سود خود، بخش پولی اقتصاد را فربه ساخته‌اند، آنان بزرگترین بدهکاران بانکی هستند و تورم تجمیعی، از ارزش بدهی آنان کاسته است و لذا نه تنها اقدامی در بازپرداخت بدهی‌های خود نمی‌کنند بلکه با استفاده از ترفند‌ها و زد و بند با سیستم بانکی، بدهی معوق خود را با اخذ تسیهلات جایگزین، به بدهی جاری تبدیل می‌کنند و در فرایند اقتصاد تورمی سود می‌برند. بی‌دلیل نیست که ثروت ملی در راستای تأسیس زیر ساخت‌ها مصروف نشده و تولید متناسب با نیازهای اقتصادی کشور شکل نگرفته است. وجود بانک‌های بنگاه‌دار و الیگارش‌های وابسته از یک سو و دولت بزرگ ناکارآمد با بودجه‌های ناتراز سالیانه و بروز کسر بودجه‌های چند صد میلیاردی عامل اصلی جذب منابع سپرده‌های مردمی به سمت خود و جلوگیری از انباشت سرمایه بوده‌اند، ضمن آنکه پدیداری تورم موجب شده که از آن سود ببرند، تورم نه تنها در زندگی اشرافی برخی مدیران تأثیر سوء ندارد بلکه به زندگی و ثروت آنان رونق می‌بخشد پس چرا باید دغدغه تورم و کاهش ارزش پول و سرمایه‌گذاری تولیدی را داشته باشند؟ مضاف بر آنکه بازده تولید، بسیار پایین‌تر از نرخ تورم و بهره بانکی است اما ریسک‌های تولید بسیار بالاتر از بازار‌های غیر متشکل پولی و مالی است، ضمن آنکه تولید که بر اساس قیمت تمام شده و شفافیت عملکرد شکل می‌گیرد با ذایقه‌ کارگزاران پنهان کار و قاچاق چی و عاملین معاملات غیر شفاف همخوانی ندارد. این عوامل عرصه اقتصادی را به میدان یکه‌تازی خود بدل کرده و در غیاب عضویت در FATF به چپاول ثروت ملی مشغولند بسیاری حتی ارزهای صادراتی خود را بکشور بازنمی‌گردانند. تراز تجارت خارجی نیز منفی است که بیانگر خروج ارز از کشور است. تحریم‌ها کمر اقتصاد کشور را شکسته و تنگناهای ارزی و به‌تبع ریالی را بر اقتصاد تحمیل کرده و ورودی سرمایه‌گذاری‌های خارجی به کشور به سبب جدا افتادن از زنجیره تأمین جهانی و انزوای اقتصادی مسدود شده. تحریم‌ها کار را به جایی رسانده که دل بستن به‌منابع ارزی در راستای تحقق شعار سال مشکل شده است.

بانک‌های بنگاه‌دار و الیگارش‌های وابسته از یک سو و دولت بزرگ ناکارآمد با بودجه‌های ناتراز و کسر بودجه‌های چند صد میلیاردی عامل اصلی جذب منابع سپرده‌های مردمی به سمت خود بوده‌اند

ناترازی‌های به ویژه در حوزه انرژی یکی از معضلاتی به شمار می‌آید که باعث کاهش تولید و در نتیجه سرمایه‌گذاری در حوزه هی مختلف شده است. اما به اعتراف بسیاری از کارشناسان و خود مسئولان، دولت به دلیل فقدان سرمایه و اعتبارات لازم امکان بهبود ناترازی‌ها و اصلاح زیرساخت‌ها و... را ندارد. چشم‌انداز چنین وضعیتی در آینده به عنوان یک چالش مهم برای تقویت سرمایه‌گذاری و تامین درآمدهای ارزی – ریالی چیست؟

دولت به‌شدت نیازمند منابع برای مهار ناترازی هاست اما در راستای تأمین هزینه‌های جاری خود نیز وامانده است. لذا چشم یه جیب مردم و پس انداز‌های ارزی خانگی دوخته و از مردم برای تأمین سرمایه‌گذاری استمداد می‌کند .این در حالی است که بانک مرکزی به‌منظور تأمین هزینه‌‌های دولت مردم را به خرید سکه‌های تازه ضرب شده، برای حفظ ارزش پول خود تشویق کرده که به معنای القاء روند افزایشی دلار است. حال چگونه انتظار میرود که جامعه در تأمین منابع سرمایه‌گذاری بسیج شود؟ بدیهی است شاخص مهمی چون نرخ ارز، سرمایه‌گذاران را فراری می‌دهد. برای سرمایه‌گذاری وجود یک بازار توسعه ‌مالی ضروری است. متاسفانه بازارهای مالی ما از جمله بازار اوراق بهادار در خدمت نهادهای فرادولتی و اولیگارش‌ها قرار گرفته و منافع ملی را تأمین نمی‌کند. مهم‌تر آنکه حلقه محاصره اقتصادی با به‌قدرت رسیدن ترامپ تنگترشده که حتی چین خریدار عمده نفت ایران نیز علیرغم برخورداری از تخفیف‌های گزاف، واردات نفت خود از ایران را کاهش می‌دهد، حتی سوریه نفت روسیه را به‌جای نفت ایران از بندر بانیاس تحیل می‌گیرد. لذا سال جاری سال انقباض منابع ارزی است و پیش‌بینی درآمد ٣٥ میلیاردی نفتی در بودجه به‌وقوع نخواهد پیوست و بر ناترازی بودجه افزوده خواهد شد. و تورم سنگینی را بر اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد. اگر راه حلی ارائه نشود، نه تنها بحران‌های ناشی از ناترازی‌ها رفع نخواهد شد بلکه پروژه‌های در دست اقدام نیز متوقف می‌گردد کما اینکه طرح مسکن ملی، به‌علت نبود تسهیلات متوقف شده است.

ناترازی تراز تجاری کشور به دلیل نوسانات بازار ارز و آشفتگی‌هایی که در این خصوص وجود دارد، باعث عدم تمایل و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاران در کشور شده است. در حقیقت آنچه که باعث بی رونقی سرمایه‌گذاری و تولید در کشور شده است، به زعم بسیاری از افراد، فساد است که عملاً اقتصاد را در چنبره گروهی قرار داده است. تحلیل شما در این خصوص چیست؟

تحریم‌ها، کاهش درآمدهای ارزی، تراز تجاری منفی بعنی خروج ارز از کشور، بی ثباتی نرخ ارز، پیش‌بینی ناپذیری آینده، نااطمینانی به‌سیاست‌های دولت، عدم همکاری بانک‌های بنگاه‌دار، ناکارآمدی و کم عمقی بازار سرمایه تحت سیطره الکاپون‌های بورسی تخصیص منابع باهداف غیر اقتصادی، انباشت بدهی دولت به بانک مرکزی و بانک‌ها و صندوق‌های باز نشستگی، عدم امنیت اقتصادی، قاچاق ارزی و فساد اقتصادی، عدم شفافیت اقتصادی در نپیوستن به FATF جداافتادگی اقتصاد کشور از زنجیره تأمین جهانی، انتظارات تورمی و... از جمله پارامترهایی به شمار می‌آید که باعث ایجاد تبعات منفی در کشور شده است. همچنین خطای تحلیلی راهبردی در اتکاء به حمایت‌های استراتژیک روسیه و چین که با وجود امضاء تفاهمنامه یا توافق‌های چند صد میلیاردی که محتوی آن که حتی بر نمایندگان مجلس پوشیده است، اقدامی در جهت سرمایه‌گذاری در ایران نکرده‌اند مضاف آنکه کشور چین سرمایه‌گذاری ده‌ها میلیاردی را در بندر گواتر پاکستان به‌جای چابهار و در حوزه‌های نفتی عراق و عربستان و برخی دیگر از کشورهای خاورمیانه بر ایران ترجیح داده است. یکی از مهم‌ترین دلایل این امر را می‌توان بی اعتمادی آنان نسبت به ثبات اقتصادی ایران دانست. سنگینی سایه تنش بر کشور به تنهایی کافی است که انگیزه سرمایه‌گذاری را در داخل و خارج سلب نماید. لذا با حرف نمی‌شود سرمایه‌گذاری کرد، مبادا که شعار امسال همانند سال‌های پیش تنها به‌عنوان بک دستورالعمل بر روی کاغذ باقی بماند. تحقق آن منوط به حذف تمامی عواملی است که اسباب نابسامانی اقتصادی را فراهم نموده که در گام اول تغییر استراتژی به‌جای تغییرات تاکتیکی و عادی‌سازی روابط مسالمت‌آمیز در سطح بین‌المللی است .