غیبت بخش خصوصی باعث تخریب اقتصاد

حتی در طلایی‌ترین دوران نظام یعنی دولت اصلاحات که بهترین شرایط اقتصادی بر جامعه و مردم حاکم بود نیز بعضا شاهد نارسایی‌ها و خلأهایی بودیم. این در حالی است که طی سال‌ها و دهه‌های گذشته مسائلی چون تحریم، عدم برنامه‌ریزی، مدیریت و کارآمدی کارگزاران موجب شده تا اقتصاد کشور روزبه‌روز دچار مشکلات مختلف و عدیده‌ای گردد و تاثیرات مستقیمی بر زندگی و معیشت مردم بگذارد. در چنین شرایطی دولت‌های مختلف با مسکن‌هایی همچون کالابرگ یا یارانه خواسته‌اند تا نسبت به بهبود شرایط اقتصادی جامعه قدم بردارند؛ اما این مُسکن‌ها نیز نتوانسته آنطور که باید تاثیر تعیین کننده در وضعیت اقتصادی جامعه داشته باشد. آن هم در شرایطی که شاهد افزایش لجام گسیخته قیمت‌ها در حوزه‌های مختلف به ویژه بازارهای سرمایه‌ای از قبیل ارز، سکه و طلا بوده‌ایم. در چنین شرایطی اقتصاددانان و کارشناسان بر این عقیده‌اند که میدان دادن به بخش خصوصی، برداشتن انحصار از اقتصاد کشور و ایجاد شرایط برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی می‌تواند تاثیرات بسزایی در بهبود و گشایش در اقتصاد کشور داشته باشد. هرچند که این روزها مساله مذاکرات میان ایران و آمریکا و تاثیرات آن بر بازارهای سرمایه‌ای باعث شده تا همه اذهان معطوف مذاکرات مسقط باشد و باید دید در نهایت تکلیف این مذاکرات و تاثیرات آن بر شرایط اقتصادی ایران چه خواهد شد. در همین راستا «آرمان ملی» با حسین راغفر اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا به گفت‌وگو پرداخته است که می‌خوانید.

* با توجه به وضعیت نه چندان مطلوب جامعه به لحاظ معیشتی و رشد لجام گسیخته قیمت‌ها علل و عوامل شکل‌گیری این مشکلات اقتصادی را چه می‌دانید؟

دلایل شکل‌گیری یا بروز بحران اقتصادی در کشور به نظرم خیلی روشن است و بخش قابل توجهی از این مسائل به موضوعات غیر اقتصادی از قبیل سیاست و... گره خورده است. برخی سیاست‌ها موجب شده که منابع کمتری در خدمت کمک به اقتصاد باشد و به همین دلیل در بسیاری از حوزه‌ها سرمایه‌گذاری‌ها به شدت کاهش پیدا کرده است و این سبب شده که این فشارها روی معیشت و زندگی مردم خودش را بیش از پیش نشان داده است. پاره‌ای تعهدات موجب شده که هزینه‌ها روی دست مردم باقی بماند و هزینه‌های بیشتری متوجه جامعه، حاکمیت و دولت باشد. به موازات این مسائل نظام اقتصادمان هم دچار مشکلات جدی شد و به هر صورت نتوانست آنگونه که باید بتواند یک نظام اقتصادی پویا و فعال دهد تا دولت بتواند با اخذ مالیات از فعالیت‌های اقتصادی مخارج بخش عمومی را تامین کند. در بسیاری از نقاط دنیا هستند کشورهایی که نه نفت برای فروش دارند و نه وابسته به فروش منابع طبیعی خود هستند و منابع کافی هم ندارند، ولی نسبت به تامین مخارج عمومی‌شان از طریق توجه به نظام مالیاتی توانسته‌اند مشکلات جامعه را مرتفع کنند. این یک نکته بسیار کلیدی است که طی سال‌های پس از جنگ تحمیلی نظام مالیاتی کشور رشد نکرد و با کمال تاسف از سال‌های دهه ۸۰ شمسی دامنه مشکلات وسعت یافت که از جمله آنها باید به رشد بانک‌های به اصطلاح خصوصی اشاره کرد که این‌ها عمدتاً هم بانک‌های خصولتی بوده‌اند. بانک‌هایی هستند که اسمشان خصوصی ولی ماهیتاً وابسته به بخش‌های عمومی هستند. اینها یکی از اصلی‌ترین دلایل تخریب یک اقتصاد تولیدی بودند و در کنار مشکلاتی که به وجود آمد، یک نظام بانکی متاسفانه تخریبگر هم شکل گرفت و این نظام بانکی خودش امروز یکی از اصلی‌ترین عوامل تشدید مشکلات اقتصادی و بحران است و حتی می‌توان گفت تبدیل به غده سرطانی در اقتصاد کشور شده است. اگر نظام مالیاتی در چنبره قدرت لایه‌های پرنفوذ باشد، دیگر عملا کارکرد مناسب و لازم را برای اقتصاد کشور نمی‌تواند داشته باشد. به همین دلیل اینها نهادهای بسیار کلیدی و اساسی در اقتصاد هر کشوری هستند و ما متاسفانه شاهدیم که این نهادها آنگونه که باید کار نمی‌کنند. همه این مجموعه عوامل موجب شده که امروز با خلأ‌های بزرگی در ساختار اقتصادی کشور روبه‌رو باشیم.

*چه مسائل و اموراتی بر اقتصاد کشور تاثیر ‌گذارند و دولت تا چه میزان می‌تواند برای بهبود امور دست به اصلاحات اقتصادی بزند؟

 ساختار اقتصاد کشور به شدت متاثر از حضور لایه‌های انحصارگر است و حضور و کارکردهای اینها متاسفانه به شدت به زیان اقتصاد تولیدی است. نظام بانکی فعلی و کج‌کارکردی‌های نظام مالیاتی باعث شده که اقتصاد ما در کنار صنعتی‌زدایی، یک اقتصاد مالی و مبتنی بر دلالی و سفته‌بازی را تجربه کند. جالب اینکه همین تجربه در آمریکا علت اصلی نابسامانی‌های اقتصادی است. یعنی در آن کشور هم ۵۰ سال سرمایه‌گذاری صنعتی صورت نگرفته و عمده فعالیت‌های به اصطلاح درآمدزا در بخش مالی بوده که اتفاق افتاده است. یعنی بعد از یک دوره صنعتی‌زدایی این کشور عملا به کشورهای دیگر وابسته شده است. منتها آنها از قدرت نظامی استفاده می‌کنند تا خود را به جهان تحمیل کنند. به عبارت دیگر قدرت نظامی برای آنها ظرفیت‌هایی پدید آورده است. ما در کشور نتوانسته‌ایم از ظرفیت‌ها استفاده کنیم و می‌توان گفت فرصتی از این دست نداشته‌ایم و این یکی از مشکلات کنونی اقتصاد کشور است که باید بدان توجه داشت. الان بیش از ده سال است که ما هر سال را به اسم تولید مزین کرده‌ایم، اما واقعیت این است که هر سال شرایط از سال قبل سخت‌تر می‌شود. علت نیز همین مواردی است که برخی را برشمردم. همین اقتصادهای مالی و حضور لایه‌های انحصارگر در اقتصاد کشور موجب تخریب قابلیت‌ها و امکانات اقتصادی شده و درصدی از این تخریب به این دلیل بوده که بخش خصوصی از میدان کنار رفته و قادر به فعالیت نیست. به همین دلیل با این بحران‌ها روبه‌رو هستیم و به نظرم نمی‌رسد که به سهولت بشود از این چرخه خارج شویم الا اینکه بتوانیم واقعاً اصلاحات ساختاری انجام بدهیم. اینطور نیست که الان دولت بتواند با مثلاً اقداماتی به تنهایی شرایط کنونی کشور را از این وضعیت بحرانی خارج کند. الان در شرایط کنونی اصلاً دولت برای انجام چنین اصلاحاتی اختیار کافی ندارد. حالا صرف نظر از اینکه نگاه دولت یعنی جهت‌گیری‌های اقتصادی دولت هم خود به شدت مورد تردید هست که بتواند اقتصاد را از این وضعیت خارج کند اما صرف نظر از این موضوع دولت فاقد اختیارات لازم برای انجام اصلاحات است. اگر همزمان اراده و اختیار کافی در دولت وجود داشته باشد می‌توان انتظار تحول داشت اما به نظرم می‌رسد که انتظار تغییرات اساسی در شرایط کنونی تا حدود زیادی غیر واقعی و دور از انتظار است.

اقتصادهای مالی و حضور لایه‌های انحصارگر در اقتصاد کشور موجب تخریب قابلیت‌ها و امکانات اقتصادی شده و درصدی از این تخریب به این دلیل بوده که بخش خصوصی از میدان کنار رفته و قادر به فعالیت نیست

* از دیدگاه شما چه فرصت‌هایی برای خروج از شرایط فعلی اقتصادی کشور وجود دارد؟

من فکر می‌کنم هنوز می‌توانیم انتظار فرصت‌های زیادی برای اصلاحات و خروج از تنگناهای اقتصادی را داشته باشیم و می‌توانیم واقعاً بر این شرایط غلبه کنیم منتها همان‌طور که گفتم الزاماتش خیلی ساده نیست. الان بیش از یک دهه است که مساله افزایش تولید را مطرح می‌کنیم، اما هر سال دقیقا به مساله تولید پایبند نبوده و نیستیم. هر چند که یکی از آن الزامات این است که این تولید باید توسط بخش خصوصی صورت بگیرد. به عبارت دیگر دولتی که تا این حد گرفتار مسائل متعدد داخلی و خارجی است، علی‌الاصول بایستی از ظرفیت‌های بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری استفاده کند، اما متاسفانه این ظرفیت‌ها تا حدود زیادی مستهلک شده است. حالا ما بیش از ۲۰ سال، حدود 25 سال است که فرار سرمایه از کشور داریم. علت فرار سرمایه حضور این لایه‌های انحصارگر ‌است که در ساختار اقتصاد کشور ایجاد شده و فضای کسب و کار را در کشور محدود و غیر رقابتی کرده است. اولین اقدام اصلاحی که باید صورت گیرد رفع انحصارهایی است که در اقتصاد کشور وجود دارد و و بدون آن، یعنی بدون خروج این بخش‌ها از اقتصاد کشور امکان اصلاحات بعدی منتفی است. به نظر من این اصلی‌ترین گامی است که حاکمیت باید بردارد و این خارج از اراده و توانایی دولت است و حتی نهادهای دیگر حاکمیتی مثل مجلس و حتی قوه قضائیه در کنار دولت باید به انجام این اصلاحات همت کنند. بنابراین یک عزم سیاسی قدرتمندی لازم هست تا بتواند تا حدودی این وضعیت را تغییر بدهد. در غیر این صورت هیچ اصلاحی امکان‌پذیر نیست. چون با وجود و حضور بخش‌های قدرتمند و صاحب سرمایه که به شدت انحصارگر هستند امکان بازگشت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی منتفی است و امکان ندارد که بشود آن‌ها را متقاعد کرد که به اقتصاد بازگردند. بسیاری از اینها سرمایه‌های خود را از کشور خارج کردند ولی اقتصاد ایران هنوز فرصت‌های بسیار بزرگی دارد و برای سرمایه‌گذاری بسیار جذاب است. برای متحول کردن وضعیت، بهتر است ابتدا برای سرمایه‌گذاران داخلی فضا فراهم شود. اگر حضور آنها در اقتصاد کشور موفق باشد، نشانه معتبری است که سرمایه‌گذاران خارجی هم می‌توانند در این اقتصاد موفق باشند.

* برای جذب سرمایه و سرمایه‌گذاری در کشور چه باید کرد و چه اقداماتی را باید انجام داد؟

اینکه می‌فرمایید چه کار باید کرد، به نظرم در گام اول خروج از شرایط انحصارگری لایه‌ها و بخش‌های قوی است که جلو فعالیت بخش خصوصی را گرفته‌اند. این یک الزام اولیه برای اصلاح اقتصاد کشور و زمینه‌ساز بازگشت سرمایه‌هایی است که طی این مدت از کشور خارج شده‌اند و ضمناً هم فرصت‌های سرمایه‌گذاری را از کشور دریغ کرده‌اند. اول باید بتوانیم برای بازگشت سرمایه‌ها فضای کسب و کار را به یک فضای رقابتی تبدیل و دست انحصارگرها را کوتاه کنیم که البته این مهم در اختیار دولت نیست. یا اینکه دولت علاقه‌ای ندارد خود را با این لایه‌ها درگیر کند. حتی اگر بدبینانه نگاه کنیم، شاید ترکیب و تلفیق توان هر سه قوه هم نتواند چنآنکه باید دست این بخش‌ها را از اقتصاد کوتاه کند. گویی یک اراده سیاسی قوی‌تری لازم است تا این اصلاحات اساسی را شروع کند. آغاز چنین تلاشی می‌تواند نشانه مهمی باشد برای نزدیک شدن به فضای بهتر و رقابتی‌تر جهت کسب و کار تا کمک کند بخش خصوصی و صاحبان سرمایه به این فضا بازگردند. بدون حضور آنها در اقتصاد کشور امکان حل مسائل منتفی است. گام دوم اصلاح نظام مالی است؛ به نحوی که از فعالیت‌های سوداگرانه مثل سهام و بازی‌هایی که در کشور راه افتاده، مثل خرید و فروش سکه و ارز و اینها مالیات‌های کافی اخذ شود. به نحوی که این دسته از فعالیت‌ها جاذبه‌های اقتصادی خود را از دست بدهند. در آن صورت می‌توان بخشی از این درآمدهای مالیاتی را مصروف توسعه فعالیت‌های تولیدی و تولید صنعتی کرد. این اتفاقی است که امروزه در دنیا رخ می‌دهد و در کشورهای صنعتی از فعالین اقتصادی و از تولیدکننده‌ها حمایت‌های جدی صورت می‌گیرد، به صورت یارانه دستمزد یا یارانه تحقیق و توسعه. به نظرم این اقدامی است که قطعا در داخل کشور خودمان هم بایستی که صورت بگیرد. گام بعدی هم اصلاحات نظام بانکی است که نظام بانکی ما باید بتواند تامین کننده سرمایه‌های مورد نیاز بخش تولید در کشور باشد و از آنها پشتیبانی و حمایت کند که در شرایط کنونی چنین چیزی وجود ندارد. این دسته از اصلاحات می‌توانند کمک کنند به اینکه ما بتوانیم بر این وضع اقتصادی و بحران کنونی غلبه کنیم و منتها این اصلاحات؛ اصلاحات کوچکی نیستند و شدیدا هم متاثر از شرایط سیاسی منطقه و داخل کشور است.