«آرمان ملی» در گفتوگویی بررسی میکند
دولت متهم ردیف اول اَبَربحران مسکن
آرمان ملی- گروه سیاسی: بحرانهای معیشتی شهروندان در ادوار اخیر نهتنها آینده مبهمی را نشان میدهد بلکه اکنون هم از حوزه اقتصادی خارج شده و شاید باید آن را سیاسی-امنیتی بدانیم.

رفع چالشها و مشکلات معیشتی اما همچنان در حد شعارهای انتخاباتی باقی مانده است و نهتنها دولتهای در دورههای اخیر نتوانستند گرههای معیشتی را باز کنند بلکه در برخی از حوزهها هیچ عملکردی نداشته است یکی از این ابرچالشها به حوزه مسکن باز میگردد که دولتها یکی پس از دیگری با طرحهای گرهگشا وارد میدان شدند ولی هرباری بهدلیلی نتوانستند به نتیجه برسند. باتوجه به اینکه ساخت مسکن برای خانوادههای ایرانی به قبل از انقلاب باز میگردد ولی در سالهای بعد انقلاب هم توسط برخی از دولتها در دستور کار قرار گرفت ولی آنچه بهنام مسکن انبوه شنیدیم به «مسکن مهر» دولتهای نهم و دهم باز میگردد. نهتنها مسکن مهر نتوانست بهنتیجه نهایی خود برسد بلکه طرحهایی مانند «مسکن امید»، «مسکن کارگری»، «مسکن کارمندی» در دولتهای یازدهم و دوازدهم و ساخت «سالی یک میلیون مسکن» در دولت سیزدهم حتی به مرحله اجرایی هم نرسید و در واقع کسی را خانهدار نکرد. حالا این ابرچالش به دولت چهاردهم رسیده است. روزگذشته یکی از نمایندگان مجلس شورا در تذکری اعلام کرد که دولت متهم ردیف اول بحران مسکن است.
نگاه سلیقهای دولتها به مسکن
امیرواعظ آشتیانی، تحلیلگر مسائل سیاسی در واکنش به اینکه چرا موضوع مسکن در طی این سالها به ابرچالش تبدیل شده و دولتها هم نتوانستند در این زمینه عملکرد مناسبی داشته باشند، به خبرنگار «آرمان ملی» میگوید: «موضوع مسکن چالش جدیدی نیست و در دهههای اخیر همواره بهدنبال حل این بحران بودهایم. ضمن اینکه کشور ما پهناور است و مسکن مشکلات خودش را دارد، صرفا ساخت مسکن ملاک نیست. زیرا باید نیازهای کسانیکه در این محیطها سکونت میکنند فراهم شود و بههمین دلیل موضوع مسکن چالشی است که همه دولتها با آن دست به گریبان بودند. در دولت نهم و دهم به سمت مسکن مهر رفتند که برخی مدعی بودند که زیرساخت آن آماده نبود و بههمین دلیل دولتهای دیگر به آن توجهی نکردند. در دولت یازده و دوازدهم مشاهده کردیم که حل بحران مسکن فراموش شد. در سال آخر ریاست جمهوری شاهد بودیم که شخص حسن روحانی در مورد اینکه نتوانستند عملکردی در مورد مسکن داشته باشند از مردم معذرتخواهی کرد. متاسفانه نگاه سیاسی از این زاویه است که اگر دولتی پروژهای را آغاز میکند در دولتهای بعد بهجای اینکه بیایند مشکلاتشان را برطرف کنند بهصورت کامل پروژه را متوقف میکنند مانند همین موضوع مسکن مهر که دولت تدبیر و امید باید نواقصش را برطرف میکرد. حل چالش مسکن نیاز دارد تا دولتها بهصورت دویامدادی خانهسازی کنند و پروژهها نباید متوقف شوند. متاسفانه بهجای برنامهریزی طولانی مدت بهصورت سیاسی و سلیقهای برخورد میشود.» این تحلیلگر سیاسی در همین مورد و با اشاره به وظیفه مجلس در این حوزه ادامه میدهد: «اگر دولتها در ساختوساز برای تولید مسکن نمیتوانند مسئولیت را بر عهده داشته باشند مجلس شورای اسلامی میتواند با اهرم قانونگذاری و نظارت به موضوع ورود کند. چرا دولتها کوتاهی میکنند؟ در این مورد نیاز به قوانین مستحکمی داریم که کاستیها را جبران کند. بهنظر من اگر بنا باشد اتهامی را در مورد کوتاهیها بر کسی وارد کنیم ابتدا دولتها هستند و بعد از آن مجلسهای ادوار هستند که باید پاسخگو باشند که چرا نظارت کافی نداشتند. در این مورد باید بگوییم که بهترین عملکرد را در حوزه مسکن را باید به دولتهای نهم و دهم اختصاص دهیم. تولید مسکن باعث رونق شغلهای زیادی در کشور میشود و صرفا ساخت مسکن تنها خانهدارشدن شهروندان نیست بلکه به سایر حوزههای اقتصادی کمک میکند و از نظر اقتصادی به کمک کشور میآید. هزینه مسکن باعث دشوارترشدن مشکلات معیشتی شده است.» آشتیانی با اشاره به عدم توجه به برنامههای حاکمیتی در حوزه مسکن اضافه میکند: «مقام معظم رهبری بارها در مورد رفع چالشهای مسکن تاکید کردهاند و نکته مهمتر اینکه در برنامههای 5 ساله و چشمانداز 20 ساله به اندازه به این مورد توجه شده است ولی بهدلیل اینکه دولتها سلیقهای در این حوزه رفتار میکنند در ریل موردنظر حرکت نکردهاند و بههمین دلیل همچنان با ابرچالش مسکن روبهرو هستیم. در این حوزه از سوی مسئولان ترک فعل انجام شده که باید برابر قانون با متخلفان برخورد شود.»
دولت بزرگترین مالک زمین
پیمان فلسفی، نماینده مردم تهران در مجلس در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در تذکری گفت: «اکنون همه میدانیم که وضعیت دسترسی مردم به مسکن در کشور به خصوص شهرهای بزرگ نابسامان است و مردم در تامین این حداقل حقوق خود دچار مشکل هستند. مستاجران در مراکز استان تا ۵۰ درصد درآمد خودشان را باید صرف تامین یک مسکن متوسط کنند و عملا خرید مسکن با رسیدن به شاخص مدت زمان انتظار خرید به بیش از ۵۰ سال در کشور، تبدیل به آرزو شده است. یک خانوار مستاجر تهرانی باید بهطور متوسط حداقل ۶۰ سال، یکسوم درآمد خودش را ذخیره کند تا بتواند یک خانه بخرد. بزرگترین مشکل معیشتی مردم در واقع مسکن است.» این نماینده مجلس در همین مورد ادامه داد: «دولت بهعنوان بزرگترین مالک زمین در کشور حداقل ۱.۸ میلیون هکتار زمین مرغوب در شهرها و اطراف دارد که بایستی با تکیه به همین منابع مشکل مسکن را حل کنیم. به وزیر راه و شهرسازی تذکر میدهم که با یک نگاه متفاوت نسبت به مقوله مسکن بیندیشند و راهکاری اساسی برای این موضوع پیدا کنند.»
ارسال نظر