سهم اقتصاد در پیشبرد مذاکرات

 به باور برخی از کارشناسان؛ این مذاکرات می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر وضعیت اقتصادی کشور داشته باشد و فرصتی برای بهبود وضعیت معیشتی مردم و تقویت روابط بین‌المللی ایران با دیگر جهان فراهم کند که البته قطعاً باید با درنظرگرفتن مصالح ملی کشور انجام شود.

چالش‌ها و فرصت‌ها

به گزارش «آرمان ملی»، سهیل انصاری کارشناس اقتصادی در این باره گفت: تلاش برای حل مسائل اقتصادی و بهبود معیشت مردم یکی از مهم‌ترین مسائلی است که باید همزمان با برگزاری این مذاکرات به طور جدی به آن توجه کرد. در حال حاضر، ایران با مشکلات اقتصادی متعدد، از جمله ناترازی در حوزه انرژی اعم از برق، گاز، آب و... روبه‌روست. قطعاً گستره ناترازی‌های کشور در حوزه‌های بانکی، سرمایه‌گذاری، استفاده از تکنولوژی‌های نوین و... ایران را در وضعیت سختی قرار داده است و مردم نیز روزبه‌روز شاهد کاهش قدرت خرید و افزایش مشکلات معیشتی خود هستند.

او افزود: تاکنون مذاکرات بسیاری با آمریکا و اروپا صورت گرفته و در مواردی به نتایجی هم در حوزه‌های منطقه‌ای داشته و در مواردی هم نتیجه ملموس دستاورد عملیاتی به دنبال نداشته است. در این میان، صادرات نفت و گاز ایران به بازارهای جهانی با چالش‌هایی روبه‌رو بوده و از آنجا که تحریم‌ها همچنان باقی می‌مانند، دستیابی به منابع مالی و جذب سرمایه‌های خارجی برای کشور دشوارتر از قبل خواهد بود.

پیامدهای عدم موفقیت

این کارشناس اضافه کرد: در مذاکرات پیشین ایران با اروپا و آمریکا، ایران به توافقاتی دست یافت که البته به دلایل مختلف ثبات نداشت. یکی از دلایل این ناکامی‌ها، ابهامات موجود در سیاست‌های طرفین مذاکره و همچنین فشارهای داخلی و خارجی بود که نتایج مطلوبی از این مذاکرات به همراه نداشت. به طور کلی، تحریم‌های اقتصادی و مالی که برای ایران اعمال می‌شود، در کنار ناتوانی کشور در بهره‌برداری از امکانات بین‌المللی، شرایط اقتصادی ایران را پیچیده‌تر می‌کند. به عنوان مثال، تحریم‌ها مانع از ورود سرمایه‌گذاران خارجی به کشور شده که در نهایت باعث شده ایران از دسترسی به بازارهای جهانی محروم باشد. ادامه این وضعیت موجب می‌شود که ایران نتواند به‌طور کامل از منابع طبیعی خود بهره‌برداری کند. تصمیم‌های اقتصادی که در این شرایط اتخاذ می‌شود می‌تواند کشور را از نظر منابع مالی در وضعیت سختی قرار دهد. از سوی دیگر، ناتوانی ایران در دستیابی به فناوری‌های نوین و فناوری‌های پیشرفته، توسعه صنعتی کشور را با مشکلات جدی دیگری مواجه کرده است.

چشم‌انداز اقتصادی

این کارشناس درباره سناریوهای پیش روی ایران در خصوص مذاکرات گفت: اگر ایران در مذاکرات پیش‌رو با آمریکا، به توافقاتی دست یابد، می‌توان انتظار داشت که برخی از مشکلات اقتصادی کشور را رفع کند. به ویژه، اگر تحریم‌ها کاهش یابند یا لغو شوند، ایران قادر خواهد بود تا به منابع مالی بین‌المللی دسترسی پیدا کند و سرمایه‌گذاران خارجی به کشور بازگردند. این اتفاق اقتصادی می‌تواند به بهبود وضعیت ایران و افزایش رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) منجر شود. از طرف دیگر، کاهش محدودیت‌ها می‌تواند باعث افزایش تولید نفت و گاز و همچنین تقویت روابط تجاری ایران با انواع مختلف شود. همچنین، توافق‌های احتمالی می‌تواند زمینه‌ساز ورود فناوری‌های جدید به کشور و تقویت صنایع داخلی باشد. در صورتی که سرمایه‌گذاری خارجی به ایران جذب شود، احتمالاً در زمینه‌های مانند انرژی، صنعت، کشاورزی و زیرساخت‌ها، پروژه‌های مشترک راه‌اندازی شود که این امر به نفع اقتصاد کشور خواهد بود.

توافق احتمالی

انصاری توضیح داد: برای دستیابی به نتایج مطلوب در مذاکرات، ایران باید به چند نکته توجه کند. اولاً، ایران باید در مذاکره به‌طور جدی منافع ملی خود را درنظر گیرد و از توافقی که به ضرر کشور باشد، پرهیز کند. در این راستا، سیاست‌های اقتصادی هوشمندانه و منسجم می‌تواند به جایگاه ایران کمک کند. همچنین ایران باید در عرصه بین‌المللی، خود به‌طور مستقل عمل کند و از فرصت‌های موجود برای تقویت روابط بهره‌برداری کند. از سوی دیگر، ایران حتی در صورت توافق کوتاه‌مدت هم، باید به اصلاحات داخلی خود توجه ویژه‌ای داشته باشد، بهبود زیرساخت‌ها، کاهش فساد، تقویت سیستم بانکی، و جذب سرمایه‌گذاری خارجی از جمله مسائلی هستند که باید در اولویت قرار گیرند، چراکه این اصلاحات می‌تواند باعث افزایش سرمایه‌گذاری و تقویت بخش خصوصی کشور شود. این کارشناس معتقد است: اما بدیهی است، مذاکرات ایران و آمریکا دارای پیچیدگی‌ها و چالش‌های بسیاری است که البته در صورت موفق بودن، فرصتی برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور به شمار می‌رود، اما برای دستیابی به این هدف، لازم است که ایران از سیاست‌های هوشمندانه و اصلاحات داخلی بهره‌برداری کند و در حوزه بین‌المللی خود، به‌ویژه در روابط با آمریکا و سایر قدرت‌های جهانی، نقشی موثر را ایفا کند.

شرط پایداری توافق

بر اساس این گزارش؛ برخی بر این باور هستند که؛ توافق تنها در صورتی پایدار خواهد بود که میان مراحل کاهش تحریم‌ها و اجرای تعهدات طرفین، هماهنگی وجود داشته باشد. به‌عبارتی باید برنامه‌ای گام‌به‌گام و قابل‌اندازه‌گیری وجود داشته باشد که هم تحریم‌ها به‌تدریج برداشته شود و هم نگرانی‌ها برطرف شود. همچنین باید توان ترسیم افق روشن اقتصادی پس از مذاکرات در داخل و خارج وجود داشته باشد. مسائل مثبت مشترک همچون سرمایه‌گذاری‌های خارجی، همکاری اقتصادی منطقه‌ای و کاهش تنش در خاورمیانه از جمله موضوعاتی هستند که می‌توانند فضای همکاری بلندمدت را شکل دهند. کاهش پایدار تحریم‌ها درگرو موفقیت مذاکرات است که به‌صورت همزمان به ظرفیت‌های استراتژیک ایران در منابع انرژی، نیروی انسانی متخصص و موقعیت ژئوپلیتیک در اتصال شرق و غرب و شمال به جنوب توجه شود. اگر این ظرفیت‌ها به‌درستی به کار گرفته نشود و برنامه‌ای مثبت برای آینده ترسیم نشود، حتی کاهش تحریم‌ها موقت خواهد بود و ایران در موقعیت سخت باقی خواهد ماند. موفقیت دور اخیر مذاکرات تابع وضعیت اقتصادی و اجتماعی داخلی، داشتن برنامه توسعه‌ای مشخص برای کشور و توان ترسیم افق جدید برای نقش ایران در توسعه خود و منطقه در دوران پس از تحریم و در نهایت سازگاری زمانی مذاکرات است. همان‌گونه که تجربه‌های مذاکرات قبلی نشان داده، شرایط ناپایدار اقتصادی یا اجتماعی داخلی امکان هرگونه توافق را به‌شدت کاهش می‌دهد. در نتیجه در بعد اقتصادی انجام برخی اصلاحات حداقلی در حوزه انرژی و ارز در اسرع وقت اجتناب‌ناپذیر است. همچنین توافق بر سر سازوکار رسمی برای نحوه هزینه‌کرد درآمدهای ارزی حاصل از رفع تحریم‌ها برای سرمایه‌گذاری (به‌خصوص در بالادست نفت و گاز و بهینه‌سازی مصرف انرژی) و تعریف پروژه‌های توسعه‌ای مشترک در منطقه نقش مهمی در پیشبرد مذاکرات خواهد داشت.

مکمل‌های توسعه

محمدعلی محمدمیرزاییان، نایب‌رئیس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران نیز در این باره گفت: اقتصاد و سیاست خارجی دو بال مکمل برای پیشبرد اهداف ملی هستند و می‌‌‌توان با تمرکز بر ایجاد مشارکت‌‌‌های اقتصادی دوسویه، هم‌‌‌زمان به بهبود روابط سیاسی و رشد داخلی کمک کرد. اولویت باید بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بخش‌‌‌های استراتژیک مانند انرژی، فناوری‌‌‌های نوین و زیرساخت‌‌‌ها باشد. توافق‌‌‌های اقتصادی با کشورها یا شرکت‌های چندملیتی، به‌‌‌ویژه در پروژه‌‌‌های مشترک، نه‌‌‌تنها انتقال فناوری و دانش فنی را تسهیل می‌کند، بلکه با ایجاد وابستگی متقابل، تضمینی برای تداوم همکاری‌‌‌های سیاسی خواهد بود. برای نمونه، مشارکت در توسعه انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر (مانند خورشیدی و بادی) با فناوری روز، هم نیاز داخلی به تنوع‌بخشی در سبد انرژی را برطرف می‌کند و هم با جذب سرمایه‌گذاران اروپایی یا آسیایی، فضای گفت‌وگوهای سیاسی را بهبود می‌‌‌بخشد. از سوی دیگر، دیپلماسی فعال می‌‌‌تواند موانع اقتصادی مانند تحریم‌‌‌ها را کاهش دهد. مذاکرات سیاسی باید به‌‌‌گونه‌‌‌ای هدایت شود که دسترسی به بازارهای مالی بین‌المللی، انتقال ارز و تجهیزات پیشرفته را ممکن سازد. در این مسیر، تعامل با نهادهای مالی جهانی (مانند صندوق بین‌المللی پول) و پیوستن به پیمان‌های تجاری منطقه‌‌‌ای (مانند سازمان همکاری شانگهای) می‌‌‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی را جلب کند. کلید موفقیت، تبدیل اقتصاد به ابزار اعتمادسازی و استفاده از دیپلماسی برای بازکردن درهای اقتصادی است. او ادامه داد: انرژی و پتروشیمی، معادن و فلزات، فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال، کشاورزی و صنایع غذایی و انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر از مهم‌ترین بازارهای ایران هستند که کشش جذب سرمایه خارجی را دارند. ایران با دارا بودن دومین ذخایر گاز طبیعی و چهارمین ذخایر نفت خام جهان، می‌‌‌تواند با جذب فناوری‌‌‌های نوین استخراج و پالایش، ارزش‌افزوده این بخش را افزایش دهد. توسعه پتروپالایشگاه‌ها و تولید محصولات باکیفیت پتروشیمی، بازار صادراتی پررونقی ایجاد خواهد کرد. ذخایر غنی مس، روی، طلا و سنگ‌آهن، همراه با سرمایه‌گذاری در فرآوری پیشرفته (مانند تولید باتری‌‌‌های لیتیومی)، ایران را به قطب تامین مواد اولیه صنایع های‌تک تبدیل می‌کند. استارت‌آپ‌‌‌های ایرانی در حوزه فین‌تک، سلامت دیجیتال و هوش مصنوعی ظرفیت بالایی برای جذب سرمایه خطرپذیر(VC) خارجی دارند. ایجاد پارک‌‌‌های فناوری با زیرساخت‌های قانونی شفاف، این بخش را به موتور رشد اقتصاد دیجیتال تبدیل خواهد کرد. با توجه به بحران آب، توسعه گلخانه‌‌‌های هوشمند و صنایع فرآوری محصولات کشاورزی (مانند زعفران و پسته)، هم امنیت غذایی را تقویت می‌کند و هم به دلیل شهرت جهانی این محصولات، سودآوری بالایی دارد. همچنین موقعیت جغرافیایی ایران در جذب سرمایه‌گذاری برای تولید انرژی پاک (به‌ویژه خورشیدی) بی‌‌‌نظیر است.