مالیات موسسه‌های مردم‌نهاد
وضعیت مالیات موسسه‌های مردم نهاد براساس موادی از قانون تجارت مشخص می‌شود در حالی که قانون تجارت با هدف تعیین ضوابط دادوستد مالی، خریدوفروش و فعالیت‌های انتفاعی که به‌دنبال بهره‌وری و راهکارهای کسب منفعت است تدوین شده است و با اهداف تشکل‌های مردم نهاد که موسسه‌هایی غیرتجاری هستند هیچ نوع تشابه و سازگاری ندارد.
البته در قانون تجارت هم فقط چند ماده وتبصره‌اش به چگونگی معافیت‌های مالیاتی خیریه‌ها و فعالیت‌های عام المنفعه برمی‌گردد. به‌دلیل عدم شفافیت کافی در این قانون مشکلاتی برای موسسه‌های مردم نهاد ایجاد شده که باعث دلسردی و رنجش اهل خیرخواهی و نیکوکاری شده است حتی برخی را از استمرار فعالیت‌های خیرخواهانه باز داشته است ضمن آنکه کارشناسان حوزه‌های مالیاتی بر اساس وظایف ذاتیشان خود را موظف می‌دانند همه زیر وبم‌ها و چگونگی کسب درآمدها وهزینه‌های خیریه را با وسواس مورد کنکاش قرار دهند و عملکرد کسانی را مورد پرسش قرار دهند که فقط می‌خواهند دست نیازمندی را بگیرند، از آسیبی اجتماعی جلوگیری کنند، مدرسه و درمانگاهی بسازند و دردی از دردهای جامعه را درمان کنند این تعارض جایگاه سال‌هاست که چالش‌های بسیار زیادی را در سطح کشور ایجاد کرده و همچنان ادامه دارد. در بخشنامه سازمان امور مالیاتی که برای تعیین تکلیف مسائل مالیاتی خیریه‌ها تدوین شده، ذکر شده موسسه‌های خیریه‌ای مشمول معافیت مالیاتی هستند که در عنوانشان کلمه خیریه درج شده باشد و مشخص باشد در صورت تعطیلی اموالش چه می‌شود. در حالی که در عنوان بسیاری از خیریه‌ها نوشته شده موسسه نیکوکاری و امثال آن یا اینکه گفته شده است باید مشخص شود کدام شخص و چگونه به خیریه کمک کرده است؟ اخیرا هم برای خیریه‌هایی که اجناسی را برای کمک به گروه‌های تحت پوشش خریداری کرده است مالیات بر ارزش افزوده تعیین کرده‌اند یا اینکه در مقطعی تعدادی از خیریه‌های معین را مشمول معافیت مالیاتی دانسته و بقیه تعین تکلیف نشده است. با عنایت به جایگاه مهم نهادهای مردمی در کاهش آسیب‌های اجتماعی و همراهی بسیار تاثیرگذار این تشکل‌ها در فقرزدایی و کاهش فقر در کشور و مشارکت فراگیر خیریه‌ها با دولت برای فراهم شدن امکان یک زندگی قابل تحمل برای اقشار آسیب‌پذیر از دستگاه‌های متولی تاسیس و نظارت بر موسسه‌های مردم نهاد همچون بهزیستی، وزارت کشور، فراجا انتظار می‌رود حال که تصویب قانون به تعویق افتاده است با برگزاری جلسات مشترک با سازمان امور مالیاتی همراه با حضور نمایندگان تشکل‌های مردمی و شبکه‌های ملی و خیریه‌ها تفاهمنامه‌ای که در برگیرنده همه ابعاد موضوع با نیت تعین تکلیف و اعلام صریح معافیت‌های مالیاتی خیریه‌ها و نهادهای مدنی باشد، تدوین شود تا از ضرورت حضور مستمرمسئولان خیریه‌ها در ادارات مالیاتی پیشگیری شود و این نارضایتی یکبار برای همیشه برطرف شود.
* نبی‌اله عشقی‌ثانی
فعال اجتماعی
ارسال نظر