کارفرمایان در تنگنای تورم و دستمزد

در روزهای پایانی سال 1402، پیشنهاد دستمزد 24 میلیونی به عنوان یک مطالبه از سوی کارگران مطرح شده است که هدف آن پوشش نسبی هزینه‌های زندگی در سال آینده است. این امر با واکنش‌های مختلفی در این عرصه مواجه شده است. یکی از اصلی‌ترین مشکلات، توان ناکافی کارفرمایان برای پرداخت چنین دستمزدی است، بسیاری از بنگاه‌های کوچک به دلیل شرایط دشوار اقتصادی و افزایش هزینه‌ها، در وضعیت بحرانی قرار دارند و افزایش دستمزد می‌تواند فشار بیشتری بر آن‌ها وارد کند، این موضوع می‌تواند منجر به کاهش اشتغال و تولید شود و در نهایت به بیکاری و ناپایداری در بازار کار منجر گردد. از سوی دیگر برخی از کارشناسان بر این باور هستند که پرداخت 24 میلیون حداقل دستمزدی است که کارگران می‌توانند نرخ تورم در سال آینده برای خرید اقلام و نیازهای اساسی این گروه را پوشش دهد.

 حداقل دستمزد

 به گزارش «آرمان ملی»، حمید صباغی کارشناس اقتصادی در این باره گفت: تعیین سبد معیشت ۲۳ میلیون تومانی در سال ۱۴۰۴ واقعاً تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارد. یکی از اصلی‌ترین عوامل، تورم است که به شدت بر قیمت اقلام اساسی تأثیر می‌گذارد. با افزایش قیمت‌ها، مانند گوشت، مرغ، برنج و روغن، قدرت خرید خانوارها کاهش می‌یابد و این موضوع می‌تواند به مشکلات اقتصادی و اجتماعی منجر شود. به طور کلی تعیین سبد معیشت به صورت ثابت، بدون در نظر گرفتن تغییرات اقتصادی و تورم، می‌تواند تأثیرات منفی بر سلامت و رفاه خانوارها داشته باشد. به عنوان مثال، اگر هزینه‌های پزشکی و بهداشتی در سبد معیشت لحاظ نشود، ممکن است خانواده‌ها نتوانند به خدمات بهداشتی و درمانی دسترسی پیدا کنند و این موضوع می‌تواند به مشکلات جدی‌تری منجر شود. بنابراین، ضروری است که سبد معیشت به‌روز و متناسب با شرایط اقتصادی و نیازهای واقعی خانوارها تعیین شود تا بتواند به بهبود کیفیت زندگی و رفاه اجتماعی کمک کند.

چالش کارفرمایان

او افزود: تعیین دستمزد 23 میلیونی به عنوان یک مطالبه از سوی کارگران واقعاً یک موضوع چالش‌ برانگیز است. این دستمزد به منظور تأمین نیازهای اساسی خانوارها در سال آینده مطرح شده، اما به دلیل شرایط اقتصادی کنونی، کارفرمایان با مشکلات زیادی مواجه هستند. یکی از اصلی‌ترین چالش‌ها، توان ناکافی کارفرمایان برای پرداخت چنین دستمزدی است. بسیاری از کسب‌وکارها به دلیل تورم بالا و کاهش قدرت خرید، در وضعیت دشواری قرار دارند و افزایش دستمزد می‌تواند فشار بیشتری به آن‌ها وارد کند. این موضوع می‌تواند منجر به کاهش اشتغال و تولید شود، زیرا کارفرمایان ممکن است مجبور به کاهش نیروی کار یا حتی تعطیلی کسب‌ و کارهای خود شوند. از این رو، بی‌توجهی به این موضوع و عدم توجه به شرایط اقتصادی کارفرمایان می‌تواند عواقب جدی برای بازار کار و اقتصاد کشور داشته باشد. لازم است که دولت و نهادهای مربوطه دنبال راهکارهایی باشند که همزمان به تأمین نیازهای کارگران و حفظ اشتغال و تولید کمک کند. این چالش نیازمند همکاری و همفکری بین کارگران، کارفرمایان و دولت است تا به یک راه‌حل متعادل و پایدار دست یابیم.

کاهش قدرت خرید

این کارشناس اضافه کرد: یکی از موضوعاتی که به طور جدی باید به آن پرداخت، کاهش قدرت خرید کارگران است. حتی با وجود دستمزد 23 میلیونی که پیش‌بینی شده، اگر تورم و افزایش قیمت کالاهای اساسی ادامه یابد، این دستمزد نمی‌تواند به طور کامل نیازهای خانوارها را تأمین کند. از سوی دیگر، عدم امنیت شغلی نیز یک چالش بزرگ است. با توجه به اینکه بسیاری از قراردادهای کار موقت هستند و شرایط کاری نامناسب، کارگران ممکن است احساس کنند که در معرض خطر از دست دادن شغل خود قرار دارند. این عدم امنیت می‌تواند بر روحیه و انگیزه کارگران تأثیر منفی بگذارد و در نهایت به کاهش بهره‌وری و کیفیت کار منجر شود. در این شرایط، کارفرمایان ممکن است به دلیل فشارهای اقتصادی و عدم توانایی در پرداخت دستمزدهای بالا، به سمت استخدام کارگران موقت و قراردادهای کوتاه‌مدت بروند. این موضوع می‌تواند به افزایش ناپایداری در بازار کار و کاهش اعتماد کارگران به آینده شغلی‌شان منجر شود. بنابراین، برای حل این مشکلات، نیاز است که دولت و نهادهای مربوطه به دنبال ایجاد شرایط کاری پایدار و بهبود امنیت شغلی کارگران باشند. همچنین، توجه به نیازهای واقعی کارگران و تأمین شرایط مناسب برای افزایش قدرت خرید آن‌ها نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.

راهکار چیست

صباغی اضافه کرد: حمایت از بنگاه‌های اقتصادی کوچک توسط دولت می‌تواند تأثیرات مثبتی بر وضعیت کارگران و بهبود سبد معیشت آن‌ها داشته باشد. این حمایت‌ها می‌تواند در قالب تأمین مالی و تسهیلات بانکی از فعالین اقتصادی باشد. دولت می‌تواند با ارائه وام‌های کم‌بهره و تسهیلات مالی به بنگاه‌های کوچک، به آن‌ها کمک کند تا بتوانند به فعالیت‌های خود ادامه دهند و در نتیجه اشتغال‌زایی بیشتری داشته باشند. همچنین معافیت‌های مالیاتی نسبی برای بنگاه‌های کوچک می‌تواند فشار مالی را کاهش دهد و به آن‌ها اجازه دهد که منابع بیشتری را برای پرداخت دستمزد کارگران و بهبود شرایط کاری اختصاص دهند. در نهایت با این حمایت‌ها، بنگاه‌های کوچک قادر خواهند بود که به بهبود شرایط کاری و دستمزد کارگران کمک کنند و در نهایت به کاهش نرخ تورم و بهبود سبد معیشت خانوارها منجر شوند. این موضوع نه تنها به نفع کارگران است، بلکه به رشد و توسعه اقتصادی کشور نیز کمک خواهد کرد.

مطالبات کارگری

عبدالعظیم همایونی، فعال کارگری در گفت‌وگویی پیرامون اعلام تعیین نرخ ۲۳ میلیون و ۴۴۱هزار تومانی سبد معیشت گفت: از قرار معلوم در کمیته مزد این رقم مطرح و توافقاتی نیز حاصل شده است که ما به این رقم به شدت معترض هستیم. سبد معیشت به معنای سبد حداقل‌های زندگی است و هر کس در این کشور زندگی می‌کند، متوجه می‌شود که با ۲۳ میلیون تومان نمی‌توان امور حداقلی زندگی را گذراند. این فعال کارگری ادامه داد: سبد معیشتی که در کمیته‌ی مزد تعیین می‌شود، به گفته‌ی نمایندگان کارگری این کمیته بسیار حداقلی است و بسیاری از مولفه‌های حداقلی از آن حذف شده است. اینکه با همین حداقل‌ها هم به شکل حداقلی رفتار شود، ظلم به کارگران است. وی گفت: طبق ماده ۴۱ قانون کار مزد باید مطابق با نرخ تورم و سبد حداقل‌های زندگی تعیین شود اما مسئله این است که هیچ زمان دستمزد کارگران را مطابق با سبد حداقل‌های زندگی تعیین نکرده‌اند و مزد تعیین شده فاصله‌ی بسیاری با این سبد دارد. همایونی بیان کرد: از این جنبه هم اگر بخواهیم نگاه کنیم، مشخص است که تعیین رقم ۲۳ میلیون تومانی برای سبد معیشت، به معنای تداوم سرکوب مزد کارگران است. مزدی که باز هم نمی‌تواند نیازهای اساسی و حداقلی زندگی را تأمین کند. این فعال کارگری گفت: وقتی سکه بالای ۷۵ میلیون تومان و دلار حدود ۹۰ هزار تومان است، چطور نرخ سبد حداقل‌های زندگی را ۲۳ میلیون تومان تعیین می‌کنید؟ افزایش قیمت نرخ ارز و سکه هنوز خود را به طور کامل در افزایش قیمت کالاها نشان نداده است. تعیین رقم ۲۳ میلیون تومانی سبد حداقل‌های زندگی، توهین به کارگران است. امیدواریم همان‌طور که گفته شده، با اعمال تورم به‌همن‌ماه، رقم این سبد به شکل صحیحی تغییر کند. وی گفت: اگرچه مزد کارگران در شورای‌عالی کار باید به صورت سه‌جانبه از سوی نمایندگان کارگری و کارفرمایی و دولتی تعیین شود، اما نباید فراموش کنیم که قانون کار باید مبنای تعیین رقم مزد قرار بگیرد. اینکه هر سال نمایندگان کارگری بر روی اجرای این قانون تاکید کنند و در نهایت هم بخش مهم این قانون که سبد حداقل‌های زندگی است، کنار گذاشته شود، نشان می‌دهد ما در عمل چیزی به عنوان مذاکرات سه‌جانبه نداریم. همایونی تأکید کرد: خواسته‌ی ما اجرای قانون کار به شکل صحیح است.

شفاف‌سازی و تعادل

باید همه چیز شفاف باشد و در نهایت روی این اعداد و ارقام صحیح مذاکره کنیم. نه اینکه رقم سبد معیشت و نرخ تورم رسمی را پایین اعلام کنیم و بعد حداقل دستمزد را نه طبق قانون و مطابق با این دو مولفه بلکه با زیرکی، بسیار پایین‌تر از این ارقام رسمی و حداقلی تعیین کنیم. این فعال کارگری ادامه داد: با این کار به تولید و کشور آسیب می‌زنیم چون بیش از نیمی از جامعه توان تامین حداقل‌های زندگی خود را از دست می‌دهند و این موضوع تبعات اجتماعی، پزشکی، فرهنگی و سیاسی بالایی دارد. وی در پایان سخنان خود گفت: هم دولت که قول اجرای قانون را در شعارهای انتخاباتی خود داده و هم مجلس باید به وعده‌ها خود پایبند باشند و وظایف خود را به درستی انجام دهند. دولت وظیفه‌ اجرای قانون را دارد و مجلس هم موظف بر نظارت بر اجرای صحیح قانون است. بنابراین از مجلس می‌خواهیم اگر در تعیین مزد کارگران باز هم مانند سال‌های گذشته تخطی در قانون اتفاق افتاد، به صورت جدی به مسأله ورود کند و اجازه ندهد کارگران وضعیتی بدتر از سال‌های گذشته پیدا کنند. به گزارش تجارت، سبد معیشت 23 میلیون تومانی و درخواست دستمزد 24 میلیون تومانی کارگران در سال 1404 نشان‌دهنده چالش‌های عمیق اقتصادی و اجتماعی است که کارگران با آن روبه‌رو هستند. تورم بالا، کاهش ارزش پول ملی، و سیاست‌های نادرست اقتصادی از جمله عواملی هستند که به این مشکلات دامن زده‌اند. برای حل این مشکلات، نیاز به اجرای سیاست‌های اقتصادی مناسب، افزایش بهره‌وری، و حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط است. تنها در این صورت می‌توان امیدوار بود که وضعیت معیشتی کارگران بهبود یابد و عدالت اجتماعی در جامعه تحقق پیدا کند.