حصرِ مصلحت!

 این یعنی اگر روزی -به هر شکلی- امکان اعمال «مصلحت» در جمهوری اسلامی با فشار «مصلحت‌شکنان» سلب شود، آن‌روز «روز بن‌بست نظام» خواهد بود. مصادیق عبور نظام از بن‌بست‌های ادواری به واسطه «اعمال مصلحت» در طول ۴ دهه گذشته کاملا عیان است و از قضا در کارنامه مصلحت‌گرایی نظام، مواجه مصلحت‌گرایانه با آمریکا هم کم نیست! ۲- آنچه امروز فراتر از تهدیدهای خارجی، موجودیت اصلی نظام را تهدید می‌کند، حصر مصلحت با حصار مصلحت شکنی است. مصلحت شکنانی که با وجود تعداد اندکشان، در همه جا پراکنده‌اند و با «صدای بلند» بر پزشکیان و قالیباف و اژه‌ای می‌تازند تا پیام حکومت سایه را به همه ارکان کشور برسانند که ورود به مصلحت، مطلقا ممنوع است! موضوع مصلحت شکنی، محدودیت خاصی هم ندارد و از رفع فیلتر شبکه‌های اجتماعی یا عدم ابلاغ قانون عفاف و حجاب را شامل می‌شود تا پیوستن به FATF. برنامه «مصلحت شکنانِ سایه‌نشین» هم کاملا مشخص است که هر شخصیت و در هر جایگاهی از مصلحت گفت باید با بمباران رسانه‌ای منکوب شود. حال می‌خواهد روسای قوا باشند یا شورای عالی امنیت ملی و یا حتی خود مجمع تشخیص مصلحت نظام! این موقعیت «حصر مصلحت» در فضای امروز کشور است که مصلحت شکنان، نه تنها اجازه هیچ‌گونه بن‌بست شکنی داخلی و خارجی را در آن را به هیچ دولتی جز خود نمی‌دهند بلکه آمادگی دارند در صورت اعلام و اعمال مصلحت، به مقابله علنی با آن در هر جایگاهی نیز بروند! ۳- در چنین شرایطی چه باید کرد؟ از اعمال مصلحت چشم پوشید یا حصر مصلحت را شکست؟ وضع امروز ما بیشتر به چشم‌پوشی از مصلحت می‌ماند تا شکستن حصر آن؟ سوال صریح‌تر این است که اگر امروز جمهوری اسلامی به این «صلاح ملی» برسد که باید FATF را بپذیرد، آیا مصلحت شکنان اجازه می‌دهند؟ آنها که این روزها به صراحت روسای قوا را می‌زنند و مصوبات شورای عالی امنیت ملی را زیر سوال می‌برند، تا کجا باید جلو بروند که بپذیریم خسارت مصلحت شکنی برای کشور از هر قانون شکنی، بالاتر است! ۴- اگر خسارت مصلحت شکنی را باور داریم باید آن را به صحنه روشنگری رسانه‌ای بیاوریم. چرا که اصولا وفاق ملی بر محور صلاح ملی شکل می‌گیرد. همانطور که مبنای تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام در واقع تشخیص مصلحت ملی و عمل به آن بوده است. متاسفانه امروز چراغ مصلحت در کشور سوسو می‌زند. مجمع تشخیص مصلحت در گفتنش لکنت دارند و روسای قوا از ابرازش ابا می‌کنند. نامه امام برای تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام به بایگانی رفته و رسانه ملی هم بیشتر بلندگوی مصلحت شکنان شده تا مصلحت گویان! از آخرین باری که یک امام جمعه از مصلحت نظام گفته باشد، خبری نیست و غالب روزنامه نگاران هم بیشتر از آنکه به «مصلحت فردای کشور» بپردازند،  معتاد دعواهای خبری روزانه شده‌اند. سیاستمداران هم حاضرند از هر دری سخن بگویند جز مصلحت و از اعضای فعلی و سابق و اسبق مجمع تشخیص مصلحت نظام هم هیچ صدایی علیه مصلحت شکنی در نمی‌آید! سوال این است واقعا در این شرایط حصر مصلحت، انتظار اعمال مصلحت در مسائل لاینحلی همچون مذاکره مستقیم با آمریکا، انتظاری منطقی است؟ ۵- تاریخ ۴ دهه گذشته به‌خوبی موید این ادعاست که اعمال مصلحت در جمهوری اسلامی تنها از عهده یک نفر و یک قوه بر نمی‌آید و نیازمند یک پویش ملی با مشارکت حداکثری چهره‌های شاخص و موثر است تا فریاد «مصلحت ملی» در جامعه از صدای مصلحت شکنان بلند‌تر شود. راه شکستن حصر مصلحت را هم هاشمی به روشنی گفته و به یادگار گذاشته است: «مسئله مصلحت همیشه اینگونه است. یعنی وقتی که انسان به خاطر مصلحت یک کار خلاف مسیر عادی انجام می‌دهد یا سخنی مخالف نظرات غالب می‌گوید، در آن لحظه حتما مشکلاتی دارد، خیلی‌ها را هم ناراحت می‌کند، ولی این دلیل نمی‌شود که انسان وقتی مصلحت مردم و نظام و کشور را تشخیص داد در گفتنش تردید کند، هرگز در اینباره تردید جایز نیست، غفلت از مصلحت، عوارض بسیار سخت و جبران ناپذیری دارد».

* محمد محمودی

فعال رسانه‌ای