راه برون‌رفت از رکود اقتصادی

کارشناسان بر این باورند که سرمایه‌گذاری در این حوزه نه‌تنها موجب افزایش اشتغال و تولید ملی می‌شود، بلکه می‌تواند بسیاری از مشکلات اجتماعی مانند نارضایتی عمومی و مهاجرت را نیز کاهش دهد.

موتور محرک اقتصاد

به گزارش «آرمان ملی»، محمدعلی میرانی کارشناس اقتصادی در این باره به گفت: ساختمان‌سازی یکی از صنایعی است که زنجیره‌ای از فعالیت‌های اقتصادی را در بر می‌گیرد، از تولید مصالح ساختمانی تا حمل‌ونقل، طراحی، مهندسی، اجرا و فروش، تمامی این بخش‌ها به‌طور مستقیم و غیرمستقیم در رشد اقتصادی نقش دارند و به این ترتیب فعال شدن این صنعت موجب افزایش تقاضا برای نیروی کار، رونق در صنایع وابسته و رشد سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف می‌شود. او افزود: اما با توجه به رکود اقتصادی موجود، توسعه صنعت ساختمان می‌تواند به‌عنوان یک راهکار مؤثر در بهبود شرایط اقتصادی عمل کند، در حقیقت افزایش پروژه‌های ساخت‌وساز باعث افزایش تولید ناخالص داخلی و ایجاد فرصت‌های شغلی می‌شود که در نهایت، به کاهش بیکاری و افزایش رفاه عمومی منجر خواهد شد.

صنعت ساختمان و اشتغال

این کارشناس ادامه داد: یکی از مهم‌ترین تأثیرات رونق بازار مسکن، ایجاد فرصت‌های شغلی گسترده است. این صنعت به‌طور مستقیم و غیرمستقیم میلیون‌ها شغل ایجاد می‌کند، در صورت رونق بازار ساخت و ساز؛ تولیدکنندگان مصالح و مواد اولیه ساخت و ساز، صنایع آب و برق و... کارگران ساختمانی، مهندسان، معماران، طراحان داخلی، فروشندگان مصالح ساختمانی، رانندگان ماشین‌آلات سنگین و بسیاری از افراد دیگر، که همگی در زنجیره تأمین و اجرای این صنعت نقش دارند به صورت فعال و مولد در بازار حضور خواهند یافت. او اضافه کرد: با افزایش ساخت‌وساز، میزان تقاضا برای نیروی کار افزایش می‌یابد که این موضوع تأثیر مستقیمی بر کاهش نرخ بیکاری خواهد داشت و در این راستا افزایش اشتغال در این حوزه باعث افزایش قدرت خرید مردم شده و در نهایت به بهبود وضعیت اقتصادی کلی کشور منجر خواهد شد.

تأثیر بر سایر صنایع

میرانی توضیح داد: رونق بازار مسکن، تنها به حوزه ساختمان‌سازی محدود نمی‌شود، بلکه بسیاری از صنایع دیگر نیز از این روند بهره‌مند می‌شوند. صنعت فولاد، سیمان، سرامیک، چوب، شیشه، رنگ، تاسیسات و حتی بخش حمل‌ونقل، همگی تحت تأثیر رشد ساخت‌وساز قرار می‌گیرند. این موضوع باعث افزایش تولید و فروش در این صنایع شده و چرخ‌های اقتصاد را به حرکت درمی‌آورد. علاوه بر این، صنعت بانکداری نیز از این رونق بهره‌مند می‌شود. افزایش تقاضا برای وام‌های مسکن و تسهیلات بانکی، موجب افزایش نقدینگی در بازار شده و به گردش مالی بیشتر در اقتصاد کمک می‌کند.

کاهش نارضایتی‌ها

او اضافه کرد: یکی از مشکلاتی که در شرایط رکود اقتصادی ایجاد می‌شود، افزایش نارضایتی‌های عمومی و کاهش امید به آینده است، کمبود مسکن، افزایش قیمت اجاره‌بها و کاهش توان مالی خانواده‌ها از جمله عواملی هستند که می‌توانند به افزایش اضطراب اجتماعی و نارضایتی عمومی منجر شوند. بنابراین از آنجا که رونق صنعت ساختمان، نه‌تنها موجب افزایش عرضه مسکن و کاهش قیمت‌ها و ایجاد اشتغال و بهبود وضعیت اقتصادی مردم می‌شود، نقش مهمی در کاهش استرس و نارضایتی‌های اجتماعی ایفا کند. علاوه بر این، با بهبود شرایط اقتصادی، مهاجرت از شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ کاهش می‌یابد که این موضوع به تعادل جمعیتی و کاهش مشکلات حاشیه‌نشینی کمک خواهد کرد.

چالش‌های صنعت ساختمان

این کارشناس یادآور شد: باوجود تمام مزایای ذکر شده، صنعت ساختمان در ایران با چالش‌های متعددی مواجه است که مانع از رشد پایدار این حوزه می‌شود. از جمله مهم‌ترین عوامل بازدارنده در این زمینه بروکراسی پیچیده و قوانین دست‌وپاگیر است، فرآیندهای اداری طولانی برای دریافت مجوزهای ساختمانی، مانع از رشد سریع این صنعت شده و تورم و نوسانات ارزی موجب افزایش قیمت مواد اولیه شده که هزینه‌های ساخت را به‌شدت بالا برده است، بسیاری از سرمایه‌گذاران و پیمانکاران به دلیل نبود تسهیلات بانکی مناسب، توانایی اجرای پروژه‌های بزرگ را ندارند و باعث اٌفت کیفی سازه‌های ساختمانی در نقاط مختلف می‌شوند، ضعف در نظارت بر کیفیت ساخت‌وسازها موجب شده تا برخی از پروژه‌ها با استانداردهای لازم همخوانی نداشته باشند. این امر به ویژه با توجه به افزایش مهاجرت نیروهای ماهر و کاهش نیروی متخصص در این حوزه، بسیاری از پروژه‌های ساختمانی با مشکلات اجرایی مواجه می‌شوند.

محمدعلی میرانی: یکی از مهم‌ترین تأثیرات رونق بازار مسکن، ایجاد فرصت‌های شغلی گسترده است. این صنعت به‌طور مستقیم و غیرمستقیم میلیون‌ها شغل ایجاد می‌کند

نقش سازمان‌های دولتی

او ادامه داد: برای حل چالش‌های موجود و رونق دوباره صنعت ساختمان، نقش نهادهای دولتی و سازمان‌های مرتبط بسیار حائز اهمیت است. شهرداری‌ها، سازمان نظام مهندسی ساختمان، بانک‌ها و موسسات مالی و در مجموع کلیه نهادهای تصمیم‌گیرنده واجرایی در قوای سه‌گانه باید با تسهیل صدور مجوزهای ساخت، کاهش بروکراسی‌های اداری و ارائه مشوق‌های مالی برای پروژه‌های مسکن‌سازی و همچنین همزمان با تقویت بازوهای نظارتی بر کیفیت ساخت‌وسازها، ارائه آموزش‌های تخصصی برای مهندسان و پیمانکاران و ارتقای استانداردهای فنی موجبات رشد این صنعت را فراهم سازند. از طرفی بانک‌ها و موسسات مالی یکی از مهم‌ترین بخش‌هایی به شمار می‌آیند که با ارائه تسهیلات مناسب برای خرید مسکن و تأمین مالی پروژه‌های ساختمانی می‌توانند رونق این بازار را موجب شوند.

شرط بهبود بازار

این کارشناس تاکید کرد: صنعت ساختمان به‌عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد کشور، پتانسیل بالایی برای ایجاد اشتغال، افزایش تولید و بهبود شرایط اقتصادی دارد. در شرایطی که اقتصاد کشور با رکود مواجه است، تقویت این صنعت می‌تواند به‌عنوان یک راهکار مؤثر برای رونق اقتصادی عمل کند. با این حال، برای دستیابی به این هدف، باید چالش‌های موجود در این صنعت برطرف شود، حذف یا کاهش قوانین دست و پا گیر، کنترل قیمت مصالح، ارائه تسهیلات مالی و نظارت دقیق بر کیفیت ساخت‌وساز از جمله اقداماتی است که می‌تواند به بهبود وضعیت این حوزه کمک کند و در نهایت علاوه بر تامین یکی از نیازهای اساسی مردم یعنی «مسکن»، نه‌تنها موجب افزایش تولید و اشتغال می‌شود، بلکه می‌تواند به کاهش نارضایتی‌های اجتماعی و بهبود کیفیت زندگی مردم نیز منجر شود.

دولت کنار بکشد

حسن محتشم عضو هیات‌مدیره انجمن انبوه‌سازان افزود: کاهش تولید مسکن به معنی کمبود عرضه نسبت به تقاضا است و خطر جهش نرخ مسکن را تشدید می‌کند. دولت باید بتواند در بازار مسکن حداقل مسکن‌هایی را ایجاد کند تا تولید پایین نیاید. متاسفانه پروژه‌های نهضت ملی که در دست دولت است، به‌دلیل عدم‌مدیریت صحیح و عدم‌تعهد بانک‌ها به پرداخت وام‌هایی که موظف بودند، به این پروژه‌ها پرداخت کنند، دچار ناکارآمدی و توقف شده‌اند. در این شرایط متقاضیان نهضت ملی مسکن که ثبت‌نام کرده بودند و منتظر هستند تا در ازای مبلغی که پرداخت کرده‌اند، مسکن خود را تحویل بگیرند، به‌دلیل تاخیر به‌وجودآمده، امتیاز خود را به افرادی که دارای چندین مسکن هستند، می‌فروشند و دوباره وارد صف افرادی که خانه‌ای به نام‌شان نیست، می‌شوند و دولت نه‌تنها به هدف خود یعنی خانه‌دار کردن مردم نمی‌رسد، بلکه باعث افزایش نرخ مسکن نیز می‌شود. محتشم در پایان سخنان خود از مسئولان دولتی به‌ویژه وزارت راه و شهرسازی درخواست داشت تا انبوه‌سازان، سازندگان و صنعتگران متخصص ساختمان را حمایت کنند و مجوزهای آنها را تمدید کنند. در حال ‌حاضر شرکت‌هایی وجود دارند که با 20 سال سابقه ساخت‌وساز برای تمدید پروانه خود در سامانه سپامک دچار مشکل شده‌اند. وی همچنین از دولت درخواست داشت تا از متولی‌گری ساخت‌وساز کنار بکشد و این کار را به ‌دست بخش خصوصی بسپارد.