بحران اقتصادی با مُسکن درمان نمی شود

این در حالی است که ترکیبی از چالش‌های داخلی و خارجی باعث شده که وضعیت اقتصادی به حالتی شکننده و نگران کننده تبدیل شود که چشم‌انداز روشنی را برای سال آینده نشان نمی‌دهد. به همین دلیل نیز تحلیل مهم‌ترین مولفه‌های به وجود آورنده این وضعیت از اهمیت زیادی برخوردار است. «آرمان ملی» برای تحلیل و بررسی مهم‌ترین مولفه‌های موثر در به وجود آوردن این وضعیت و تحلیل چشم‌انداز پیش روی اقتصاد ایران با دکتر فرشاد مومنی اقتصاددان گفت‌وگو کرده که در ادامه ماحصل این گفت‌وگو را می‌خوانید.

*یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم از آقای پزشکیان در انتخابات ریاست جمهوری وضعیت بهبود معیشتی بود. این در حالی است که وضعیت معیشتی مردم نه تنها بهبود پیدا نکرده و بلکه بدتر نیز شده است. چه عواملی در این زمینه نقش داشته‌اند؟

اینکه زمانی که آقای رئیس‌جمهور درباره بهبود وضعیت اقتصادی مردم صحبت می‌کردند از مولفه‌ها و الزامات معرفتی و اقتصادی آن آگاهی داشتند نکته‌ای است که خود ایشان باید درباره آن توضیح بدهند. با این وجود آنچه امروز به نام دولت ایشان و توسط تیم اقتصادی ایشان انجام شده به جز موارد جزئی و استثنایی دقیقا عکس بایسته‌ها و قول‌هایی بوده که آقای پزشکیان در دوران انتخابات ریاست جمهوری به مردم داده‌اند. کاری که ما در شرایط کنونی می‌توانیم انجام بدهیم این است که به بنیان‌های اندیشگی نظام تصمیم‌گیری جامعه کمک کنیم. این وضعیت براساس اظهارات صریح آقای رئیس‌جمهور شامل سایر قوا نیز خواهد شد. به همین دلیل نیز من معتقدم از این منظر باید صمیمانه و مشفقانه با نظام تصمیم‌گیری کشور سخن گفت و به صراحت باید به آنها عنوان کرد که آنچه که امروز جامعه ایران درو می‌کند چیزی جز بازتاب بحران‌ساز کوته‌نگری رانت‌محور ضد عدالت و توسعه نیست. به همین دلیل در شرایط کنونی تصمیم‌گیران جامعه باید به این درک مشترک برسند که در شرایط کنونی زمان دوراندیشی و درنگ اساسی بر محور جایگزین کردن نگرش بنیادی و عالمانه با نگرش‌های سطحی، روزمره و چرتکه‌ای فرارسیده است.

*آیا این ضرورت درک شده است؟

هنگامی که قرار است درکی از طول و عرض نگاه چرتکه‌ای به مدیریت کشور داشته باشید کافی است به مفهوم پردازی‌هایی که در این کادر از سوی برخی مقامات گرامی و هم‌پیمانان آنها صورت می‌گیرد نگاه کنید. نگاهی که به صورت چرتکه‌ای همه ماجرای اداره نظام ملی را در حد چهار عمل اصلی تلقی می‌کند. به صورت طبیعی شکنندگی‌های شدید و چند وجهی اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و امنیت ملی و بحران‌های همه‌جانبه پیش روی کشور را به مفهوم ناترازی تقلیل خواهد داد. من معتقدم این وحشتناک‌ترین خودزنی قابل تصور و پرتاب خود به درون برف‌های انباشته شده و بحران‌های ریشه‌دار و چند وجهی است. حرف‌هایی که در این باره مطرح می‌شود، تاکنون چیزی نبوده جز ساده کردن یک موضوع بسیار پیچیده. همین مفهوم مجهول عریان‌ترین جلوه فقر اندیشگی وحشتناک است. این مسأله درست مانند انتظار بهبود عملکرد اقتصادی بدون در نظر گرفتن پیوند تمام‌عیار اقتصاد با سیاست و گمان بهبود عملکرد اقتصادی بدون بازنگری و تحول در سیاست‌های داخلی، خارجی، اجتماعی و حتی سیاست صنعتی است. در هر کدام از این عرصه‌ها می‌توان با جزئیات نشان داد که در دولت فعلی هم جهت‌گیری‌های غیر اصولی و ضد توسعه مانند دولت‌های قبلی همچنان استمرار دارد.

باید صمیمانه با نظام تصمیم‌گیری کشور سخن گفت و به صراحت گفت که آنچه امروز جامعه ایران درو می‌کند، چیزی جز بازتاب بحران‌ساز کوته‌نگری رانت‌محور ضد عدالت و توسعه نیست

*چرا دولت فعلی در همان روند گذشته قرار گرفته است؟

آن چیزی که برای من حائز اهمیت است این است که این استمرار به وضوح نمایانگر استمرار زور ذی‌نفعان از مناسبات رانتی، ربوی و دلال سالارانه است. آنچه به عنوان باز کردن راه برای فردی در سطح و حد پزشکیان به عنوان راه چاره در نظر گرفته شده بود با همه احترام به زحمت‌ها و حسن نیت‌هایی که ایشان و همراهانشان دارند به وضح نشان می‌دهد که این میزان اصلاح در سیاست و باز کردن راه کافی نبوده است. به همین دلیل توصیه مشفقانه من به دوستان اهل نظر و دغدغه‌مندان تمامیت ارضی کشور این است که مفهوم سترگ توزان دوگانه را خیلی جدی بگیرند و برای تصمیم‌گیران کلیدی کشور موضوع را توضیح بدهند. نکته مهم دیگر اینکه اگر همه چالش‌های کنونی کشور را به جنبه اقتصادی منحصر کنیم برای اینکه چشم‌اندازی برای روزها و ماه‌ها و سال آینده داشته باشیم، باید لازمه اصلی و فوری آن را که در اختیار داشتن یک تصویر شفاف از واقعیت‌های موجود است، در اختیار داشته باشیم. اهل نظر باید این موضوع را بررسی کنند که کیفیت موجود به خصوص در دولت و مجلس تناسب و آمادگی حداقلی برای تهیه و عرضه چنین تصویر شفافی را به نمایش می‌گذارد یا خیر. من در مقام هدیه به همه باورمندان و دغدغه‌مندان عزت ملی گوشزد می‌کنم که اگر قرار باشد روزی چنین تصویری ترسیم شود این تصویر باید حداقل ترسیم کننده کانون‌های بالغ بر 20 محوری دورهای باطل بازتولید کننده رکود تورمی در اقتصاد سیاسی کنونی ایران باشد. نکته کلیدی اینکه سمت‌گیری‌هایی که به ویژه در سند لایحه بودجه در سال 1404 به نمایش گذاشته به صورت شفاف و عریان نشان می‌دهد که حتی در همان رویکرد چرتکه‌ای هم تصمیم‌گیران جامعه در دنیای پر تحول و با تغییرات شگرفت و شتاب‌آلود نگاهی ایستا دارند. در چنین شرایطی نه چندان خطرات مواجهه نظامی و واکنش‌های اجتناب ناپذیر اجتماعی در داخل کشور به این مناسبات برای آنها مهم است و نه حتی اصراری به اصلاح عریان‌ترین وجوه فاجعه‌ساز از خود نشان می‌دهند. به عنوان مثال باج‌دهی به برخی صادرکنندگان ادامه دارد تا بخشی از ارز حاصل از صادرات را وارد کشور کنند. نکته این است که بازگرداندن ارز حاصل از صادرات قانون است و این صادرکنندگان با وارد نکردن ارز به داخل کشور کار غیر قانونی انجام می‌دهند. از این رو باید با آنها برخورد کرد و جلو استمرار آن را گرفت.

*آیا این وضعیت از سر بی‌تفاوتی است و یا از سر ناتوانی در تصمیم‌گیری؟

برخی تصمیم‌گیران کشور، اصرار غیرمنطقی و غریبی برای وارد کردن فشارهای شدید به معیشت مردم و فشار خردکننده به تولیدکنندگان دارند و بعد از اینکه آنها را به آستانه انفجار رساندند مُسکن‌های جزئی را به آنها تزریق می‌کنند. تصمیم‌گیران کشور باید در مقیدسازی گروه‌های پرنفوذ و ذی‌نفع رانتی ‌تلاش کنند، نه تحمیل فشار‌های شدید به مردم. هنگامی که در35 سال گذشته همیشه به سهولت اولویت را در تشدید فشار به مردم و تولیدکنندگان قرار داده‌ایم تکرار پرشمار و یادآوری فاجعه‌بار در یادگیری این تجربه‌ها نشان داده که این نوع تصمیم‌گیری برای این دسته از مسئولان سخت نیست. تصمیم سخت برای مسئولان این است که خود را از تسخیر گروه‌های رانت‌جو، رباخوار و دلال و تاجرمسلک خارج کنید و به منافع ملی و بقای خود و عزت مردم فکر کنند و آنها را خط قرمز خود در نظر بگیرند. اگر چه ناکارآمدی‌ها و ای‌بسا عدم کفایت برای قرار گرفتن در جایگاه مهم و موثر، بخشی از بحران کنونی جامعه ایران را تشکیل می‌دهد، اما این موضوع اصلی نیست. موضوع اصلی بازتولید فقر و عقب ماندگی و بی‌ثباتی و ناامنی است که باید جلو آن را گرفت. به همین دلیل تا زمانی که برای این مهم چاره‌اندیشی نشود تغییر افراد تأثیر چندانی در این وضعیت نخواهد داشت. به عنوان یک هدیه توجه نظام تصمیم‌گیری اساسی کشور را به چهار دام ساقط کننده اتحاد جماهیر شوروی جلب می‌کنم. نخست رویکرد متناقض سال‌های پایانی عمر اتحاد جماهیر شوروی است که تصور می‌کردند رهاسازی اقتصاد در کادر برنامه تعدیل ساختاری، برای مردم گشودگی پدید خواهد آورد. این در حالی است که به این نکته توجه نداشتند که این گشودگی فضا را برای دلال‌ها و رباخواران فراهم می‌کند که منافع خود را با منافع خارجی‌ها پیوند زده بودند و نه عامه مردم و تولیدکنندگان در شوروی سابق. دام دوم مشارکت زدایی فزاینده از مردم در بازارهای سیاست و اقتصاد بود. این در حالی است که داده‌های رسمی در ایران به اندازه کافی تنبه‌آور است. دام سوم این بود که فشارهای بیرونی نیروی محرکه تشدید خام‌فروشی نفت‌محور برای اتحاد شوروی بود. به دلیل اینکه خام فروشی مغایرت تامه با مشارکت فعال و موثر مردم در سرنوشت سیاسی و اقتصادی آنها بود، در زمان لازم آمریکایی‌ها که استراتژی فروپاشی شوروی از درون را دنبال می‌کردند، با همدستی عربستان سعودی کاهش ناگهانی و شدیدی در قیمت بازار جهانی نفت به وجود آوردند که ضربه شدیدی به اقتصاد ورشکسته شوروی به وجود آورد. دام چهارم اما افراط در نظامی‌گری و بی‌اعتنایی به توانایی نظامی کافی است. توانایی نظامی با استناد به تجربه‌های پرشمار بیرونی و ایرانی در بهترین حالت یکی از شروط لازم را فراهم می‌کند. به همین دلیل نیز اگر این نظامی‌گری به یک بازتعریف ترکیبی از امنیت ملی بر محور مشارکت و همراهی مبتنی بر اعتماد مردم نباشد می‌تواند به یک دام ساقط کننده تبدیل شود.