نشانه‌های خوب از بودجه 1404

این بودجه به عنوان یک برنامه مالی کلان، شامل هزینه‌ها و درآمدهای دولت در سال آینده خواهد بود که به گفته برخی از کارشناسان از رشد نسبتاً خوبی در بعضی بخش‌ها برخوردار است که البته باز هم طبق روال همیشگی از کم و کاستی‌هایی نیز برخوردار است.

بررسی جداول بودجه

به گزارش «آرمان ملی»، از سال گذشته با اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس، لایحه بودجه در دو بخش ماده واحده مشتمل بر احکام مورد نیاز برای اجرای بودجه کل کشور و سقف منابع بودجه عمومی دولت به تفکیک درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و اجزای اصلی آن‌ها و جداول تفصیلی شامل ارقام بودجه به مجلس تقدیم می‌شود. نمایندگان مجلس در جلسه روز گذشته به بررسی جداول بودجه پرداختند. بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ که جمع کل درآمدها و مصارف دولت در آن ۶۳۷۷ هزار میلیارد تومان برآورد شده است، که در دو نوبت در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس این گزارش، در جدول شماره ۲ بودجه سال ۱۴۰۴، خلاصه‌ای از کل منابع و مصارف بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت ارائه شده است. در جدول شماره ۲ که خلاصه کل منابع و مصارف بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت گنجانده شده جمع درآمدها ۵۰۴۴ هزار میلیارد تومان برآورد شده که در مقایسه با ۳۰۱۸ هزار میلیارد تومان سال گذشته رشد ۶۷ درصدی را نشان می‌دهد. علاوه بر این اعتبارات هزینه‌ای، اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، تسهیلات بانکی و سایر وام‌های داخلی، وام‌های خارجی، دارایی‌های جاری و سایر دریافت‌ها لحاظ شده که مجموع درآمدها را به ۶۳۷۷ هزار میلیارد تومان می‌رساند. این افزایش درآمدها به ویژه در زمینه سایر وام‌های داخلی و خارجی، می‌تواند به تأمین منابع مالی لازم برای پروژه‌های توسعه‌ای و بهبود زیرساخت‌ها کمک کند. نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی بر این باورند که این رشد درآمدی می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی کشور و افزایش توان مالی دولت برای ارائه خدمات به مردم منجر شود. با توجه به این آمار، انتظار می‌رود که دولت با برنامه‌ریزی مناسب و مدیریت بهینه منابع، از این فرصت برای تقویت بخش‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی استفاده کند و به تحقق اهداف تعیین شده در بودجه کمک نماید. این موضوع می‌تواند به رونق اقتصادی و بهبود معیشت مردم در سال آینده منجر شود.

تغییر بودجه در بخش مصارف و هزینه‌ها نشان‌دهنده تلاش دولت برای پاسخگویی به نیازهای جامعه و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان است. با این حال، نظارت و مدیریت مؤثر بر این هزینه‌ها اهمیت بسیار دارد

بخش‌های رشدیافته

بر اساس گزارش اخیر، بخش مصارف بودجه سال ۱۴۰۴ شامل مجموع هزینه‌های مالیاتی، سود ویژه، سود سهام، سایر حساب‌های تخصیص سود، بازپرداخت تسهیلات بانکی و سایر بانک‌های داخلی، بازپرداخت وام‌های خارجی، وجوه اداره شده، بازپرداخت ودیعه و بدهی‌ها، و سایر پرداخت‌ها است. این مصارف به مبلغ قابل توجهی رسیده است که نشان‌دهنده تعهد دولت به تأمین منابع مالی برای پروژه‌های مختلف و همچنین مدیریت بدهی‌هاست. این هزینه‌ها به طور خاص شامل هزینه‌های سرمایه‌ای و افزایش دارایی‌های جاری نیز می‌شود که می‌تواند به تقویت زیرساخت‌ها و بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک کند. با توجه به این مصارف، دولت باید به دقت برنامه‌ریزی کند تا از منابع مالی به بهترین نحو استفاده کرده و به اهداف تعیین شده در بودجه برسد. بخش مصارف در بودجه سال ۱۴۰۴ شامل مجموع هزینه‌ها، مالیات، ۵۰ درصد سود ویژه، سود سهام، سایر حساب‌های تخصیص سود، بازپرداخت تسهیلات بانکی و وام‌های داخلی و خارجی، وجوه اداره شده، بازپرداخت ودیعه، بدهی‌ها و سایر پرداخت‌ها، هزینه‌های سرمایه‌ای و افزایش دارایی‌های جاری به ۶۳۷۷ همت می‌رسد. در این راستا، هزینه‌ها از ۲۸۵۵ همت در سال گذشته به ۴۸۵۲ همت در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته که نشان‌دهنده رشد قابل توجهی در حدود ۷۰ درصد است. این افزایش می‌تواند به تأمین منابع مالی برای پروژه‌های مختلف و بهبود خدمات عمومی کمک کند. همچنین، هزینه‌های سرمایه‌ای نیز از ۶۹۱ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ به ۱۲۲۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته که رشد ۷۶ درصدی را نشان می‌دهد. این افزایش می‌تواند به تقویت زیرساخت‌ها و توسعه اقتصادی کشور کمک کند و به بهبود شرایط معیشتی مردم منجر شود.

تلاش برای بهبود

به طور کلی، تغییر بودجه در بخش مصارف و هزینه‌ها نشان‌دهنده تلاش دولت برای پاسخگویی به نیازهای جامعه و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان است. با این حال، نظارت و مدیریت مؤثر بر این هزینه‌ها اهمیت بسیار دارد تا اطمینان حاصل شود که منابع به درستی و به نحو مؤثری مصرف می‌شوند. تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که مدیریت صحیح این مصارف می‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی و معیشتی مردم منجر شود و همچنین به ایجاد فرصت‌های شغلی و رونق کسب‌وکارها کمک کند. در نتیجه، نظارت و ارزیابی مستمر بر اجرای این مصارف از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

صادق الحسینی، اقتصاددان در این باره در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: لایحه بودجه بعد از چند سال دوباره شفاف شد و این شفافیت از اقدامات خوب دولت است. بعد از ۵ سال تبصره ۱۴ و فروش نفت همه ارگان‌ها در سرجمع بودجه آمد. هزینه‌های عمومی ۱۴۰۳ با احتساب این دو 3100 همت و سال آتی حدود 4000 همت است. یعنی سمت هزینه بودجه حدود ۳۰درصد رشد کرده است. این دو رقم یعنی تبصره ۱۴ که مربوط به یارانه‌های نقدی است برابر ۸۰۰ همت و فروش نفت سایر نهادها ۶۵۰ همت است. در کل این اقدام مهم‌ترین کاریست که در ابن بودجه شده است. افزایش بودجه عمرانی به 1200 همت هم اقدام مثبت بعدی است. اما هرچند ارز ترجیحی از ۱۸ میلیارد دلار به ۱۱ میلیارد دلار کاهش پیدا کرده که قدم مثبت کوچکی است اما اولا این عدد باید به زیر ۵ میلیارد دلار میرسید و نیز باید نرخ آن هم حداقل با تورم زیاد می‌شد. اگر این اتفاق می‌افتاد کسری بودجه عملیاتی ۱۵ درصد کم می‌شد. همچنین سال آتی ۷۰۰ همت اوراق منتشر می‌شود که ۲۰۰ همت بازپرداخت اوراق‌های سررسید شده است. این میزان اوراق هم زیاد است و به نرخ بهره فشار می‌آورد. کشور باید بین حذف ارز ترجیحی، اصلاح انرژی و انتشار اوراق یکی را انتخاب می‌کرد. من بودم حذف ارز ترجیحی و اصلاح انرژی را انتخاب می‌کردم، اما دولت انتشار اوراق و کاهش ارز ترجیحی را انتخاب کرد. در حالی‌که اصلاح ارز و انرژی به نفع تولید و به ضرر واردات و قاچاق است. اما انتشار اوراق در این ابعاد به معنای افزایش نرخ بهره به بالاتر از سطح فعلی است که به ضرر تولید و سرمایه‌گذاری خصوصی خواهد بود و شرایط بخش خصوصی را سخت‌تر می‌کند. سری عملیاتی هم هرچند به 1800 همت رسیده که بالاست اما فقط در ظاهر زیاد شده اما با توجه به ادغام تبصره ۱۴ و نفت نهادها کسری عملیاتی (1800همت) و کسری واقعی (۳۰۰ همت) کمتر از سال گذشته است. در کل بودجه ۱۴۰۴ با وجود ضعف‌هایش و عدم انجام اصلاحات کلیدی، بهتر از بودجه ۵ سال گذشته است.