7 اسفند؛ استقلال کانون وکلا‎

تیرماه۱۳۰۰ کمیسیون مذکور در قالب هیات‌مدیره شش نفره جهت ارائه درخواست‌ها و مطالبات صنفی وکلا در پنج ماده به وزیر دادگستری معرفی شد و تا امروز نهاد وکالت و اعضای کانون وکلا مسیر پر چالشی برای رسیدن به استقلال و صیانت از این گوهر گرانبها طی کرده است. در سال ۱۳۰۴ مقارن با انتقال سلطنت و اعتمادی که به داور وجود داشت و تعلق خاطر وی به حرفه وکالت، مقدمات تاسیس کانون وکالت در روز سه‌شنبه۲۰ آبان ۱۳۰۹ فراهم آمد. از آن تاریخ تا روزی که دکتر مصدق با توجه به مصوبه‌ مجلس شورای ملی درباره اختیارات فوق‌العاده‌ نخست وزیر لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری را در ۲۳ ماده تصویب کرد، کانون وکلای دادگستری نهادی وابسته به دادگستری تعریف می‌شد تا اینکه به موجب لایحه قانونی استقلال کانون وکلا، مقدمات استقلال کانون وکلا فراهم شد. به‌رغم اینکه هیچ دولتی این روز را در تقویم ملی ثبت نکرده‌، اما در سال‌های اخیر اغلب مردم آغاز اسفند را با عناوینی مانند روز وکیل مدافع، هفته‌ وکیل مدافع و یا هفته‌ استقلال کانون وکلا می‌شناسند. تاکید مکرر وکلا بر پاسداشت چنین عنوانی موید این نکته است که صیانت از بارزترین وصف ذاتی کانون وکلا به منزله تنها نهاد مدنی مستقل کشور که به دفاع از حقوق ملت قیام می‌کند دغدغه اصلی وکلای دادگستری است. اما فلسفه‌ چنین اصراری چیست؟ مستقل بودن چه آورده‌ای برای وکلا دارد که به‌رغم تحمیل چالش‌های متنوع علیه این نهاد، دغدغه‌ اصلی اعضا کانون وکلا صیانت از این وصف است؟ فارغ از تعریفی که از کانون وکلا در ماده یک لایحه قانونی استقلال کانون وکلا ارائه شده: (کانون وکلای دادگستری مؤسسه‌ای است مستقل و دارای شخصیت حقوقی) مسقل بودن وصف اصلی و اساسیِ مختصات نهادهای مدنی است که حیات و فعالیت حرفه‌ای چنین نهادهایی منوط به وجود چنین وصفی است. بدون شک پرداختن به فلسفه و تعریف چنین وصفی نیازمند تحلیل اوصاف ذاتی نهادهای مدنی و تعریف کارکرد چنین نهادهایی است که از حوصله این یادداشت خارج است اما می‌توان به زبان ساده و عامیانه و البته با رویکرد عمل‌گرایانه وصف مستقل بودن کانون وکلا را در کیفیت وظایف وکلای دادگستری بیان کرد. با توجه به این امر که یکی از مقدمات و ضروریات تحقق دادرسی عادلانه به حضور وکیل در جریان دادرسی منوط دانسته می‌شود، شرط لازم برای تحقق این امر، تعریف حق داشتن وکیل ذیل حقوق اساسی ملت است که قانون اساسی ایران نیز به تاسی از این قاعده درفصل سوم تحت عنوان حقوق ملت به این امتیاز اساسی شهروندان اشاره دارد. بدیهی است که تحقق چنین امتیازی مقدماتی دارد که اصلی‌ترین آن عدم وابستگی وکیل به ساختار حکومت است که چرایی این مهم را می‌توان در چند مثال ساده به دور از مباحث حقوقی- تخصصی تبیین کرد. فرض کنید یکی از شهروندان بنا به هر دلیلی طرف دعوی یکی از ارگان‌های حاکمیتی قرار گرفته، مثلا شهرداری یا اداره دارایی، در چنین وضعیتی این پرسش مطرح می‌شود که شهروند مورد اشاره حاضر است دفاع از حقوق قانونی‌اش را به وکیلی واگذار کند که مجوز فعالیت یا پروانه‌ وکالتش را از دولت یا وزارت اقتصاد گرفته؟ آیا چنین وکیلی که مجوز فعالیتش را یکی از ارگان‌های دولتی صادر کرده، با فراغ خاطر و آسودگی می‌تواند در مقابل آن ارگان دولتی از حقوق موکلش دفاع کند یا از ترس لغو مجوز فعالیت با لکنت و ترس در دادگاه حاضر می‌شود؟ مباحثی از این دست تاکید موکدی است بر ضرورت حفظ استقلال کانون وکلا که از دو جنبه واجد اهمیت است؛ یکی به عنوان مرجع و نهادی که به وکلای دادگستری اجازه فعالیت می‌دهد و دیگری به عنوان یک نهاد مدنی که مستقل بودن جزء اوصاف ذاتی چنین نهادهایی است.

* محمدهادی جعفرپور

وکیل دادگستری