گزارش «آرمان ملی» از عملکرد دولت چهاردهم با استناد به آمار
دولت چهاردهم روی ریل اصلاحات به گواه آمار
آرمان ملی- صدیقه بهزادپور: دولت چهاردهم جمهوری اسلامی ایران با آغاز به کار خود، مجموعهای از اصلاحات اقتصادی را در دستور کار قرار داد تا با بهبود شاخصهای کلان اقتصادی، زمینه رشد و توسعه پایدار را فراهم آورد.

این اصلاحات در حوزههای مختلفی از جمله تأمین مالی غیرتورمی، افزایش درآمدهای پایدار، تقویت بازار سرمایه، هوشمندسازی نظام مالیاتی، خصوصیسازی و مولدسازی داراییهای دولتی متمرکز شده است. کارشناسان معتقدند، انجام اصلاحات باوجود خلأهایی که پیش از این درحوزههای مختلف اقتصادی وجود دارد، اقدامی زمان بر خواهد بود که نیاز به تعامل همهجانبه و گذر از زمان پیشبینی شده است در غیراینصورت شاید تبعات نامطلوبتری از خود برجایگذارد.
تأمین مالی غیرتورمی
به گزارش «آرمان ملی»، یکی از چالشهای اساسی اقتصاد ایران، تأمین مالی دولت بدون ایجاد تورم است، هرچند دولت چهاردهم با اتخاذ رویکردی مبتنی بر انضباط مالی و مدیریت نقدینگی، تلاش کرده است تا از روشهای غیرتورمی برای تأمین منابع مالی خود استفاده کند. بر اساس گزارشها، در پنج ماه نخست سال ۱۴۰۳، ۶۶ درصد از منابع پیشبینیشده بودجه و هدفمندی یارانهها تأمین شده است. این در حالی است که در مدت مشابه در دولت قبلی، تنها ۱۷ درصد از منابع مصوب سال تأمین شده بود. این بهبود ۳۱ درصدی نشاندهنده تلاشهای مؤثر دولت در این زمینه است. برای دستیابی به این هدف، دولت به انتشار اوراق مالی اسلامی روی آورده است. تا پایان دیماه ۱۴۰۳، مبلغ ۳۰۴ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی منتشر شده است. نکته قابل توجه، تسویه بههموقع تعهدات دولت در قبال این اوراق است، بهطوریکه بازپرداخت اصل و سود اوراق بدون حتی یک روز تأخیر انجام شده است. این اقدام نهتنها به تأمین مالی غیرتورمی کمک کرده، بلکه اعتماد سرمایهگذاران را نیز جلب نموده است.
رشد درآمدهای پایدار
همچنین کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و افزایش سهم درآمدهای پایدار، از اولویتهای دولت چهاردهم بوده است. در این راستا، نسبت درآمدهای مالیاتی به منابع بودجه عمومی و اعتبارات هزینهای دولت در ۹ ماهه نخست سال ۱۴۰۳ به ترتیب به ۴۷ و ۶۵ درصد رسیده است. این ارقام نشاندهنده افزایش سهم مالیات در تأمین مالی دولت و کاهش اتکا به درآمدهای نفتی است. یکی از طرحهای نوآورانه در این حوزه، طرح نشاندار کردن مالیات است. در این طرح، مالیاتدهندگان میتوانند مقصد مصرف مالیات پرداختی خود را تعیین کنند. این رویکرد نهتنها شفافیت در هزینهکرد مالیاتها را افزایش میدهد، بلکه اعتماد عمومی را نیز تقویت میکند. تا کنون، بیش از ۳۵۰ هزار مؤدی مالیاتی در این طرح مشارکت داشته و تأمین مالی حدود ۲ هزار پروژه را انتخاب کردهاند. به علاوه برای افزایش کارایی و شفافیت در نظام مالیاتی، دولت به هوشمندسازی فرآیندها روی آورده است. یکی از نتایج این رویکرد، افزایش ۶۱ درصدی ثبت صورتحسابهای الکترونیکی بوده است. این اقدام نهتنها به کاهش فرار مالیاتی کمک میکند، بلکه فرآیند مالیاتستانی را نیز تسهیل مینماید.
تقویت بازار سرمایه
به گواه کارشناسان، بازار سرمایه بهعنوان یکی از ارکان مهم تأمین مالی و سرمایهگذاری، نقش بسزایی در توسعه اقتصادی دارد. دولت چهاردهم با تدوین برنامههای حمایتی و راهبردی، تلاش کرده است تا این بازار را تقویت کند. نتیجه این تلاشها، رشد ۴۳ درصدی شاخص بورس در مدت مذکور بوده است. از جمله اقدامات دولت در این حوزه، تهیه برنامه راهبردی عملیاتی برای نیمه دوم سال ۱۴۰۳ است که شامل ۱۷ اقدام مهم میشود. این برنامهها با هدف صیانت از حقوق سرمایهگذاران، انتظامبخشی به انتشار اوراق دولتی و رونمایی از ابزارهای مالی جدید تدوین شدهاند. تقویت بازار سرمایه یکی از وعدههای همتی وزیر اقتصاد به شمار میآید که تاکنون با نگاهی به آمار روزهای سبز این بازار میتوان امید داشت که این بازار در مسیر بهبود و بازگشت اعتماد مردم گام بر میدارد و بر این اساس پیشبینی میشود که با رشد این بازار و بازگشت سرمایهها به این بازار تولید نیز بهبود یابد و به این ترتیب زیرساختها در اقتصاد نیز بهبود یابد.
در پنج ماه نخست سال ۱۴۰۳، ۶۶ درصد از منابع پیشبینیشده بودجه و هدفمندی یارانهها تأمین شده است. این در حالی است که در مدت مشابه در دولت قبلی، تنها ۱۷ درصد از منابع مصوب سال تأمین شده بود
مولدسازی و خصوصیسازی
دولت چهاردهم با رویکردی متفاوت نسبت به خصوصیسازی، تلاش کرده است تا با واگذاری داراییهای مازاد دولتی به بخش خصوصی، بهرهوری را افزایش دهد. در این راستا، بزرگترین مزایده فروش اموال مازاد دولتی به ارزش ۳۵۰ هزار میلیارد ریال برگزار شده است. این اقدام نهتنها به کاهش حجم داراییهای غیرمولد دولتی کمک کرده، بلکه منابع مالی قابلتوجهی را نیز برای دولت فراهم نموده است. در مجموع، دولت چهاردهم با تمرکز بر انضباط مالی، شفافیت و بهرهوری، گامهای مؤثری در جهت بهبود شاخصهای کلان اقتصادی برداشته است. ادامه این روند میتواند زمینهساز رشد و توسعه پایدار اقتصادی در کشور باشد. از سوی دیگر انجام بزرگترین خصوصی سازی کشور یعنی واگذاری سهام ایران خودرو به بخش خصوصی نیز در کارنامه دولت چهاردهم قرار دارد که از مدتهای طولانی قبل، دولتهای مختلف درصدد اجرای آن بودند و سرانجام این مهم در این دولت عملیاتی شد.
ثبات ارزی
آلبرت بغازیان کارشناس اقتصادی در این باره گفت: یکی از دیگر اقدامات این است که باید با هدف مدیریت نرخ تورم باشد، به عبارتی اگر زمانی که نرخ ارز رها میشود و به سمت آزادسازی مدام پیش میرود، نباید انتظار داشت که نرخ کالا در بازار گران نشود و متعاقب این موضوع قیمت تمام شده واردات و صادرات بالا رفته و افزایش پیدا میکند و در نهایت دولت مجبور میشود برای مهار آن، اقدامات کمک معیشتی اتخاذ کند که در نهایت همین مسئله نیز منجر به قدم برداشتن در یک دور باطل میشود. بنابراین، باید هم ثبات ارزی ایجاد شود و در کنار آن نیز باید حتما در قیمتها در بازار نظارت صورت بگیرد. بغازیان با اشاره به موضوع پیش فروش سکه طلا از سوی بانک مرکزی و ابعاد مختلف آن از جمله مطلوب بودن با عدم مطلوب بودن این سیاست گفت: در مدت اخیر، حباب موجود در ارزش سکه افزایش چشمگری پیدا کرده است و تا حدی پیش رفت که ارزش ذاتی طلای سکه نسبت به قیمت سکه با تفاوت قیمت بالایی روبهرو شد. وی ادامه داد: ارزش و حباب سکه به هر میزانی که باشد، نباید تا این اندازه با میزان طلا و ارزش ذاتی طلای آن تفاوت بالایی داشته باشد. بنابراین پیش فروس سکه، اقدامی مناسب بود تا همزمان با عرضه آنها، هم میزان حباب سکه و طلا مدیریت شود و هم اینکه از آنجا که سکه طلا در همه جای جهان از ارزش ذاتی برخوردار است، مانند بسیاری از محصولات مالی دیگر که ممکن است ارزش خود را از دست دهند، نیست و عرضه سکه باعث میشود بسیاری از نقدینگیها در محل بازارهای غیر رسمی هزینه نشود. این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: امروز نظارت بر قیمتها و بازار از بسیاری از اصلاحات اقتصادی هم بهتر و اثرگذارتر است و هم هزینه کمتری بر اقتصاد کشور دارد و در کنار آن باید مدیریت بازار ارز و کنترل نرخ آن مدیریت شود و بانک مرکزی نیز باید همان سیاست تثبیت را که در گذشته اتخاذ کرده بود، ادامه دهد تا کمتر شاهد افسار گسیختگی در بازار ارز و جهشهای اقتصادی باشیم.
میراثدار دولتهای گذشته
اشرف بروجردی فعال اصلاحطلب با اشاره به وضعیت نابسامان اقتصادی و مشکلات مردم گفت: متاسفانه افزایش نرخ دلار، سکه، خودرو و... مردم را نگران کرده و امکانات دولت برای مهار این مشکلات واقعا محدود است. دولت وارث دامنه وسیعی از مشکلات است که دولت قبلی ایجاد کرده است. امروز اگر مردم به داد هم نرسند، مشخص نیست چه وضعیتی پیش میآید. بسیاری از خانوادهها که در گذشته دستشان به دهانشان میرسید و به دیگران کمک میکردند، امروز خودشان در برخی حوزهها، نیازمند کمک شدهاند. وی با تاکید بر ضرورت به کارگیری صاحب نظران و نخبگان در دولت چهاردهم گفت: دهها کارشناس در کشور هستند که نظرات متفاوتی دارند. اینها هم صاحبنظرند، دلسوزند، از ابتدای انقلاب تا به امروز برای بهبود شرایط تلاش کردند اما توجهی به آنها نمیشود. چرا چند نفر کارشناس خبره و نخبه وارد میدان نمیشوند که قیمتها را کنترل کنند. این افراد اگر قرار بود، قیمتها را کنترل کنند که اوضاع مردم این نبود. آیا قیمت تخم مرغ کنترل شد، قیمت شیر، ماست، پنیر، روغن و... کنترل شد؟ این انتخابها آیا به افزایش کارآمدی دولت کمک میکند؟ بروجردی گفت: آقای پزشکیان، اگر هدف شما بهبود وضعیت زندگی مردم است، باید از امروز نوشدارو برای مردم تدارک ببینید نه پس از مرگ سهراب! البته مردم هم باید دولت را همراهی کنند تا دولت توفیق یابد. هر طرح و ایده و راهبردی از سوی دولت در صورتی موفق میشود که مردم با آن همراهی کنند. مردم هم زمانی با دولت همراهی میکنند که احساس کنند در مسیر درستی قرار دارد و مطالبات آنها را پیگیری میکند. نباید وضعیت را به جایی رساند که مشکلات مانند آتش زیر خاکستر جلوهگر شوند.
ارسال نظر