تلاش ظریف دولت برای ایجاد تعادل

واقعیت امر بر آن است که تمام هم و غم تندروها و دلواپسان حول محور کنارزدن ظریف از معاونت راهبردی رئیس‌جمهور جمع شده است. چرا که آنها به واقع می‌دانند که ظریف در جایگاه معاونت پزشکیان حکم دست راست رئیس‌جمهور را دارد و می‌خواهند با کنارزدن او در اصل پزشکیان را خلع ید کرده و منویات و اهداف خود را به او دیکته کرده و راهبری کنند. در حالی‌که هرکسی می‌داند که امروز جامعه با مشکلات بسیاری مواجه است. کشور تحریم است، لوایح FATF همچنان بلاتکلیف مانده، مشکلات بغرنج اقتصادی و معیشتی، نارضایتی‌های عمومی، کاهش اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی و... وجود دارد و همگان به‌دنبال راهکار و راه‌حلی برای حل این مشکلات می‌گردند تا شرایط تا حدی مساعد و مناسب گردد. اما تندروها که از قضا تریبون‌های مختلفی را نیز در اختیار دارند مملکت را تعطیل کرده‌اند، تمام مسائل و مشکلات را کنار گذاشته‌اند و همه چیز را در محمد جواد ظریف خلاصه کرده‌اند. نگاهی به مواضع تندروها به ویژه بهارستان‌نشینان به وضح نشان می‌دهد که چه میزان برای حل مشکلات کشور تلاش و چه میزان برای منویات و اهداف خود تلاش می‌کنند. اما به نظر می‌رسد که ماجرای حمله به ظریف بیشتر در مسیر فرافکنی از برخی عملکردها و برخی پروندهایی است که تندروها در آنها دستی برآتش دارند. هر چند که به عقیده برخی نیز ریشه حملات به ظریف در تلاش مجدانه او برای پیروزی مسعود پزشکیان در انتخابات است که تندروها بسیبار بر روی آن حساب باز کرده بودند و حال که می‌بینند ظریف که نقش اول پیروزی پزشکیان در انتخابات و تشکیل دولت چهاردهم بوده در مقام معاونت راهبردی پزشکیان قرار گرفته این شرایط را بر نمی‌تایبند و تلاش می‌کنند تا به هر نحوی او را از کنار رئیس‌جمهور بردارند. در حالی‌که مشکل تندروها با کناررفتن ظریف هم درمان نمی‌شود.

*یک قانون جنجالی

آنچه که مسلم است همه دعوا‌ها بر سر یک قانون یعنی قانون انتصاب افراد در مشاغل حساس و ماده 2 آن است. این قانون در سال 1401 توسط مجلس تصویب و در آبانماه آن سال اجرایی شد. قانون انتصاب افراد در مشاغل حساس شامل 5 ماده و 11تبصره است، ماده 2، بند الف این قانون به این موضوع اشاره می‌کند که انتصاب افرادی که خود، فرزندان یا همسر ایشان، تابعیت مضاعف دارند، در مشاغل حساس ممنوع است. قانونی که به دستاویز تندروها و دلواپسان بدل شده تا به معاون راهبردی رئیس‌جمهور حمله و هجمه کنند. جالب اینکه محمدجواد ظریف اصلا مصداق این قانون قرار نمی‌گیرد. دولت با رویکرد وفاقی با این موضوع برخورد کرده است. به همین جهت نیز لایحه یک فوریتی اصلاحی را به مجلس فرستاد که البته با مخالفت نمایندگان کنار رفت و به کمیسیون اجتماعی واگذار شد. در این راستا چندی پیش علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از ارسال نامه کمال خرازی به رهبر انقلاب برای استثنا شدن تابعیت قهری در این قانون گفت. سخنگوی دولت اما در حیاط پاستور اشاره کرد از ماجرای این نامه اطلاعی ندارد. آخرین خبر‌ها حکایت از آن دارد که لایحه اصلاحی قانون انتصاب افراد در مشاغل حساس، در کمیسیون اجتماعی مجلس مشمول اصلاحات شده و تقریبا تمام افرادی که مشمول این قانون می‌شوند را در برمی‌گیرد.

*نامه پزشکیان به قالیباف

پس از تحولات اخیر پیرامون موضوع قانون مشاغل حساس اخیرا و در جدید‌ترین اقدام مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور طی نامه‌ای به رئیس مجلس خواستار استرداد لایحه‌ اصلاحی دولت رئیسی درباره قانون تابعیت شد. این لایحه ۱۳ ماده‌ای اواسط تیرماه امسال با هدف رفع اشکالات و تعارضات احکام قانونی مربوط به تابعیت و ایجاد هماهنگی و یکپارچگی تقنینی و تسهیل ورود به تابعیت ایران برای شخصیت‌های برجسته علمی و فرهنگی، با امضای محمد مخبر سرپرست وقت نهاد ریاست جمهوری به مجلس ارسال شد. در مقدمه توجیهی این لایحه، بر تک‌تابعیت بودن شهروندان و ‌ممنوعیت اشتغال به مشاغل حساس افرادی که‌ خود، همسر یا فرزندانشان‌ تابعیت‌ مضاعف دارند تأکید و تصریح شده یکی از اصلی‌ترین زمینه‌های بروز اشکال در نظام حقوقی ایران استفاده همزمان از نظام اعطای تابعیت مبتنی بر خاک و نظام مبتنی بر خون است و ماده ۹۷۶ قانون مدنی که اقسام اشخاص تابع دولت جمهوری اسلامی ایران را تعیین می‌کند نیز، اصل وحدت تابعیت را مخدوش کرده است.