اصلاحات اقتصادی در پیچ تند سیاست

 صاحب‌نظران بر این باورند که چالش‌های بزرگ اقتصاد کشور علاوه بر عوامل داخلی، بیشتر ناشی از تحریم‌های خارجی است که البته ناهماهنگی‌های بین نهادهای تصمیم گیرنده و مسائل سیاسی نیز آن را تشدید می‌کند. به گفته این گروه از کارشناسان، دولت و دیگر ارکان تصمیم‌گیری ناگزیر به اجرای تغییرات بنیادین در ساختارهای اقتصادی کشور شده‌اند که بدون همکاری کامل نهادهای مختلف، به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.

چرا اصلاحات اقتصادی؟

به گزارش «آرمان ملی»، کاوه خلیلی کارشناس اقتصادی در این باره گفت: اقتصاد ایران در حال حاضر با مجموعه‌ای از مشکلات بنیادین از جمله تورم، نوسانات نرخ ارز، کاهش سرمایه‌گذاری و بحران در حوزه تولید مواجه است. یکی از مهم‌ترین مسائل کنونی، کاهش درآمدهای نفتی است که باوجود تلاش برای خروج از وابستگی به نفت، هنوز هم محقق نشده است، در حقیقت وابستگی شدید به فروش نفت، که در سال‌های گذشته یکی از اصلی‌ترین منابع درآمدی کشور بود، به دلیل تحریم‌ها و کاهش تقاضای جهانی، به میزان قابل توجهی کم شده است. این موضوع باعث شده که دولت برای جبران کسری بودجه، به سیاست‌هایی مانند افزایش مالیات‌ها، کاهش یارانه‌ها و اصلاحات ساختاری در نظام بانکی و ارزی روی بیاورد. او تاکید کرد: اما اجرای این اصلاحات بدون همکاری مجلس، قوه قضائیه و سایر نهادهای اجرایی با چالش‌های فراوانی همراه خواهد بود. بسیاری از طرح‌های اقتصادی که نیاز به تصویب و اجرا دارند، در صورت عدم حمایت این نهادها، به بن‌بست خواهند رسید. مجلس، به عنوان نهادی که وظیفه تصویب قوانین و نظارت بر اجرای آن‌ها را بر عهده دارد، باید در این مسیر نقش سازنده‌ای ایفا کند. در غیر این صورت، هرگونه اصلاحات اقتصادی با مقاومت مواجه خواهد شد و نه‌تنها بهبودی در شرایط اقتصادی حاصل نمی‌شود، بلکه بحران‌های جدیدی نیز ایجاد خواهد شد.

ضرورت هماهنگی

این کارشناس اضافه کرد: یکی از محورهای کلیدی اصلاحات اقتصادی، سیاست‌های ارزی است. نوسانات شدید نرخ ارز طی سال‌های اخیر، موجب بی‌ثباتی اقتصادی شده و اعتماد سرمایه‌گذاران را کاهش داده است. دولت برای کنترل این وضعیت، اقدام به اصلاحات ارزی کرده که شامل تک‌نرخی کردن ارز، کاهش تخصیص ارز ترجیحی، و افزایش شفافیت در بازار ارز است، اما قطعاً تاثیرگذاری این سیاست‌ها نیازمند همکاری همه‌جانبه نهادهای تصمیم‌گیر است، اگر هماهنگی لازم در این زمینه وجود نداشته باشد، حتی بهترین سیاست‌های اقتصادی نیز شکست خواهند خورد. تاکنون شاهد تلاش دولت‌های مختلف برای اجرای اصلاحات مختلفی بوده‌ایم، اما اجرای ناصحیح این اقدامات حتی پیامدهای سنگینی در کوتاه‌مدت و بلندمدت متوجه اقتصاد کشور خواهد شد. افزایش قیمت کالاهای اساسی، کاهش قدرت خرید مردم، خروج سرمایه از کشور و افزایش شکاف طبقاتی از جمله خطراتی است که در صورت عدم موفقیت اصلاحات، اقتصاد ایران را تهدید می‌کند، از این رو به نظر می‌رسد هماهنگی نهادهای تصمیم گیرنده در کشور مانند مجلس و... می‌تواند طول دوره نقاهت اقداماتی درمانی و اصلاحات را بیشتر کند و یا حتی عقیم سازد.

نقش تعاملات بین‌المللی

خلیلی در ادامه یکی دیگر از چالش‌های بزرگ پیش روی اقتصاد ایران، تحریم‌های اقتصادی ذکر و بیان کرد: در سال‌های اخیر، فشار تحریم‌ها بر بخش‌های مختلف اقتصادی، از جمله صنعت نفت و گاز، افزایش یافته است. کاهش صادرات نفت و محدودیت در دسترسی به منابع مالی بین‌المللی، باعث شده که دولت برای تأمین هزینه‌های خود با مشکلات جدی روبه‌رو شود و بر اساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته، به نظر می‌رسد با حضور دوباره ترامپ شرایط اقتصادی سخت‌تر خواهد شد و در چنین شرایطی، تعاملات بین‌المللی و دیپلماسی اقتصادی اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. این کارشناس توضیح داد: رفع تحریم‌ها نیازمند همکاری و هماهنگی میان دولت، مجلس، و سایر نهادهای تأثیرگذار است. اگر این نهادها نتوانند به یک توافق جامع در زمینه سیاست‌های خارجی و اقتصادی برسند، فرصت‌های حیاتی برای خروج از بحران از دست خواهد رفت. هرگونه تأخیر در این زمینه، می‌تواند منجر به وخامت بیشتر وضعیت اقتصادی شود.

راهکارها و مسیر پیش‌رو

او ادامه داد: برای جلوگیری از این پیامدهای منفی و حرکت به سمت یک اقتصاد پایدار، باید مجموعه‌ای از سیاست‌ها و اقدامات اساسی در دستور کار قرار گیرد. از جمله این موارد می‌توان به افزایش شفافیت اقتصادی، هماهنگی بین نهادهای تصمیم گیرنده، دیپلماسی اقتصادی فعال، حمایت از تولید داخلی، مدیریت مطلوب منابع مالی و ارزی و... اشاره کرد، اما آنچه که بدیهی است اینکه، تنها با یک رویکرد جامع، علمی و هماهنگ، می‌توان مسیر خروج از مشکلات اقتصادی را هموار کرد و به سمت یک اقتصاد پایدار و پویا حرکت کرد.

کاوه خلیلی: افزایش قیمت کالاهای اساسی، کاهش قدرت خرید مردم، خروج سرمایه از کشور و افزایش شکاف طبقاتی از جمله خطراتی است که در صورت عدم موفقیت اصلاحات، اقتصاد ایران را تهدید می‌کند

سهم مجلس

مرتضی افقه، اقتصاددان، کارشناس اقتصادی نیز در این باره گفت: خود نمایندگان مجلس عامل اصلی و اساسی مشکلات جاری کشور هستند. تفکری که اکنون بر مجلس حاکم است و این تفکر، عامل اصلی تغییرات زیاد نرخ ارز و افزایش‌های اخیر است. این تفکر باعث شده که ما تحریم شویم، مذاکرات پیش نرود و تنش‌ها در منطقه اوج بگیرد. همه اینها عوامل اصلی افزایش قیمت ارز و بی‌ثباتی در قیمت‌های دیگر هستند. بنابراین، اگر قرار است کسی مورد سؤال قرار گیرد یا مثلا آقای همتی استیضاح شود، اول از همه خود نمایندگان مجلس هستند که باید به دلیل عملکردشان که بخش قابل توجهی از آن تداوم تحریم‌ها بوده، استیضاح شوند. وی افزود: در شرایط فعلی که سیاست خارجی، روابط بین‌المللی و تحریم‌ها متغیر‌های فعال و تأثیرگذار در اقتصاد کشور هستند، دولت نمی‌تواند کار اثرگذاری انجام دهد. فرقی هم نمی‌کند اگر آقای رئیسی بود، با توجه به دیدگاه‌هایی که دولت ایشان داشت شرایط حتماً بدتر از این می‌شد. دولت پزشکیان اکنون فقط می‌تواند اقدامات منفعلانه‌ای انجام دهد تا آثار بحران را تا حدی کنترل کند. به عنوان مثال، فروش سکه‌های طلا که برای جمع‌آوری نقدینگی انجام می‌شود، فقط می‌تواند سرعت افزایش قیمت‌ها را کاهش دهد، اما تا زمانی که مسأله تحریم‌ها، به ویژه پس از روی کار آمدن ترامپ و تهدید‌هایی که بر فروش نفت وارد کرده، ادامه داشته باشد و حتی فروش نفت از طریق دور زدن تحریم‌ها نیز محدود شود، طبیعتاً شرایط بدتر خواهد شد. در واقع، متغیر اصلی و تأثیرگذار در اقتصاد کشور، سیاست خارجی و تحریم‌ها است و دولت در این زمینه تا حدودی دستش بسته است.

استیضاح یا ژست عامه‌پسند؟

افقه تأکید کرد: بنابراین، سؤال کردن از رئیس‌جمهور یا استیضاح وزرا فقط یک ژست مردم‌پسندانه از سوی نمایندگان مجلس است و هیچ اثر واقعی ندارد. دولت در حال حاضر نمی‌تواند بیشتر از این اقدام کند. خود نمایندگان مجلس نیز با توجه به دسترسی بیشتر به اطلاعات آماری درباره فروش نفت و دریافت‌های ارزی، بهتر می‌دانند که مشکل کجاست، اما به نظر می‌رسد با این اقدامات، فقط در حال نمایش پیگیری مشکلات اقتصادی هستند. وی افزود: بنابراین، به نظر من تأثیرگذارترین کاری که بانک مرکزی یا وزارت اقتصاد می‌تواند انجام دهد، کنترل نقدینگی است تا این نقدینگی به سمت خرید ارز نرود. اقداماتی مانند فروش سکه و طلا می‌تواند در این زمینه مؤثر باشد. اما تا زمانی که نقدینگی زیاد باشد و تحریم‌ها ادامه یابد، روند افزایشی قیمت‌ها ادامه خواهد داشت.

مرتضی افقه: سؤال کردن از رئیس‌جمهور یا استیضاح وزرا فقط یک ژست مردم‌پسندانه از سوی نمایندگان مجلس است و هیچ اثر واقعی ندارد. دولت در حال حاضر نمی‌تواند بیشتر از این اقدام کند

 وضعیت پیچیده

افقه در مورد نظر مشاور اقتصادی دولت مبنی بر عدم امکان حرکت به سمت ارز تک‌نرخی نیز گفت: اگر چه نظام تک نرخی مورد تایید برخی اقتصاددانان طرفدار بازار آزاد بود و در این راستا ارز نیمایی حذف شد، اما اکنون به نظر می‌رسد که متغیر اصلی تأثیرگذار، سیاست‌های داخلی نیست، بلکه تحریم‌های خارجی است و دولت فقط می‌تواند به صورت منفعلانه اقداماتی برای کاهش زیان‌ها انجام دهد. وی با بیان اینکه وضعیت اقتصاد ایران ما را ناچار می‌کند تا نظام چندنرخی ارز را حفظ کنیم و سیاست‌های گذشته را با تغییرات کمی دنبال کنیم، گفت: شرایط کشور بحرانی است و حتی از دوره جنگ هم بدتر شده است. در زمان جنگ، این میزان تحریم وجود نداشت و ما می‌توانستیم نفت و کالا‌های دیگر را به راحتی صادر و وارد کنیم و مراودات بانکی نیز برقرار بود. اما اکنون هیچ‌کدام از این‌‌ها وجود ندارد. بنابراین، سیاست‌های زمان بحران و جنگ با سیاست‌های زمان عادی متفاوت است، اما برخی تا مدت‌ها اصرار داشتند که همان روش‌های کشور‌های پیشرفته را در ایران نیز اجرا کنیم. وی در مورد پیش‌بینی خود از آینده نوسانات ارزی و اقتصاد ایران نیز گفت: پیش‌بینی من خوش‌بینانه نیست. اگر تهدید‌های ترامپ مبنی بر محدود کردن فروش نفت به ۱۰۰ هزار بشکه در روز عملی شود، در سال آینده با مشکلات جدی مواجه خواهیم بود. اگر نتوانیم تحریم‌ها را رفع کنیم یا به هر دلیلی مذاکرات به نتیجه نرسد، حتی دولت ممکن است نتواند هزینه‌های جاری خود را تأمین کند و مشکلات پیچیده‌ای پیش‌روی ما خواهد بود.